الدستور-إن من اهم عناصر نجاح اي مؤسسة هو العنصر البشري  ولا تستقيم المؤسسة الا باستقامة هذا العنصر ومن هنا جاءت اهمية التنمية الادارية التي تنهض بالشركات والدوائر والمؤسسات بكافة اشكالها وصفاتها واحجامها.
والتنمية الادارية تتمحور حول الاهتمام بتنمية العنصر البشري الذي إذا تطور انعكس ذلك على أدائه وأداء المؤسسة التي يعمل فيها وسيفتح الباب للتطور والنمو والريادة ، ومن دون هذه التنمية ستتراجع مؤشرات الاداء وتتقوقع الامكانات وسيتوقف التطور وسيحل محلها آليات قديمة مهترئة يتكرر استعمالها حتى تفقد بريقها وتزول فاعليتها ، ومع مرور الزمن ستنعدم القدرة على مجارات المستقبل وسيعتري العنصر البشري الصدأ وتسيطر عليه السلبية وتموت الانتاجية وتختفي المبادرة.
ويصبح اي جديد مستهجن واي تغيير ايجابي مهاجم وتصبح المؤسسات عقيمة غير قادرة على انتاج القيادات وتصدير الافكار وإذا ما صادف وجود حالات نجاح فردية فإنها تحارب من باب انطوائية الادارة والخوف من التطور.
ان العديد من مؤسساتنا طرأ عليها الصدأ وتراجعت محليا وعالميا والسبب هو الانكفاء عن التفكير في تنمية العنصر البشري فيها والاكتفاء بالموظف على اساس قطعة اثاث او آلة موجهة نحو انجاز وظيفة محددة لا تتطلب الكثير من الجهد العقلي واصبحنا نهتم بالشكليات اكثر من العمل نفسه، وباتت الادارة في الشركات مفهوما ضيقا يحوم  حول كيفية المحافظة على الموقع وقتل الريادة والابداع ونسف المؤسسية وانتشار ثقافة « البطل الاوحد» في احتكار القرار . ذلك الامر الذي عمق من مشكلة التنمية الادارية وربطها باشخاص اكثر منها مؤسسات وشركات.
والتنمية الادارية لا تقتصر فقط على موظفي الفئات الدنيا او المتوسطة وانما تتعداها الى مجالس الادارة والمدراء فهي بشكلها الشمولي تنمية شركة أو مؤسسة كاملة، فهي لبنة من لبنات الاقتصاد تساهم في تكوينه وتعزز فرص نجاحه وتقوده نحو التطور وترفع من قابليته للتغيير للاحسن وتزيد قدرة استيعابه لكل جديد بما يخدم الجميع مؤسساتٍ وافرادا.
إن تنمية الافراد والمؤسسات تؤخذ كموضوع متكامل لا يصلح تجزأته وإن عدم الالتفات اليه بعين الجدية ستُفقد كثيرا من المؤسسات بوصلتها الادارية وتضيع معها بوصلة النمو الاقتصادي والانساني.