إذا كانت الانتخابات الأميركية شدت ولا تزال أنظار الأردنيين إلى شاشات التلفزة ومواقع التواصل وفيها من الحماس الكثير فمن باب أولى أن يترجم هذا الحماس نفسه في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد هنا في الأردن!.

 

في اتخاذ موقف بالمقاطعة أو بالمشاركة في الانتخابات العامة القادمة لدى دعاة المقاطعة منطق غريب وحكم مسبق وأسباب غير منطقية مثل أنها ستكون غير نزيهة ومنها أيضا أن مجلس النواب مجرد ديكور ومنها أن السلطة التنفيذية تتحكم في مواقفه وأن النواب ليس بمقدورهم فعل شيء، وينسى المقاطعون حجر الرحى في هذه العقدة وهي المشاركة الواسعة لإيصال مجلس يخالف كل معتقداتهم.

 

المقاطعة تنال من شرعية الانتخابات والبرلمان القادم, وبقاء الأردن من دونه يعني صدور تشريعات من دون تمثيل. والعالم ينظر الى انظمة الحكم في دول العالم الثالث بميزان الديموقراطية فيها.

 

الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات يضعون الانتشار السريع لوباء كورونا حجة، والذين يطالبون بإجرائها يضعون تجارب مماثلة مثل الانتخابات الأميركية والمشاركة غير المسبوقة فيها حجة لإجرائها.

 

الذين اختاروا العزلة وعدم المشاركة في الانتخابات، بقوا على حالهم على مدى الانتخابات السابقة والذين خاضوها وخسروا لم يجدوا سببا سوى التشكيك بنزاهة الانتخابات وشرعية البرلمان, والذين نجحوا أشادوا بالنزاهة.

 

الذين يدفعون نحو خيار التأجيل كانوا يطلون علينا في كل انتخابات بحجج مختلفة تارة مخاوف التزوير سلفاً ومرة ضعف المشاركة وثالثة التقرير مسبقاً من تكرار مجالس نيابية ضعيفة لكن بعض ممن يستمعون إلى أصوات تدعو إلى عدم إجراء الانتخابات أخذهم الحماس وأفتوا بتأجيلها، بما فيها النتائج السلبية التي تخرج بها بعض استطلاعات الرأي حول ضعف المشاركة في الانتخابات في ظل أجواء كورونا والترويج المسبق لعدم نزاهة الانتخابات ومرة أخرى لكم في مستوى المشاركة في الانتخابات الأميركية مثل في بلد أصابت الكورونا 8 ملايين وحصدت أرواح ربع مليون.

 

الانتخابات وشرعية البرلمان استحقاق دستوري لازم لكنه أيضاً ركن من أركان النظام، وستبقى حياتنا السياسية ناقصة من دونه وسيبقى متخذ القرار فاقدا للدعم الشعبي وللشرعية في قراراته في غياب رقابة لازمة.

 

هذا استحقاق دستوري لا يجوز أن تترك إدارة البلاد فيه للحكومة منفردة، من دون مشاركة في القيادة وسط أمواج عاتية، كورونا ومخاطر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

البرلمان مؤسسة تستمد شرعيتها من الدستور وإرادة الناخبين.