عمان-الغد- أقرت الهيئة العامة لصندوق تقاعد نقابة المهندسين التقريرين المالي والإداري للصندوق، في اجتماعها العادي الذي عقدته أمس، بحضور مجلس النقابة ومندوب وزير الأشغال العامة وأمين عام النقابة والمستشار القانوني والمدقق المالي الخارجي.

وقال نقيب المهندسين ماجد الطباع إن العام 2016 شهد حراكا نقابيا واسعا وتشاورا شمل قطاعات واسعة من المهندسين والهيئات النقابية حول التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، والتي تهدف إلى زيادة استقراره وديمومته ومتانته، من خلال إبعاد نقاط التعادل، بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية السابعة.

وأشار إلى أن النقابة تمكنت هذا العام من تحقيق إنجازات مميزة في مجال الإيرادات والأرباح الاستثمارية، والعائد على الاستثمار الذي بلغ 5.8%، رغم استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أن المجلس استمر في فتح نوافذ جديدة للاستثمار، حيث بلغت قيمة الموجودات الدفترية للعام 2016 حوالي 202.9 مليون دينار، فيما بلغت القيمة السوقية للموجودات نحو 365.3 مليون دينار، بينما ارتفعت إيراداته لتصل إلى حوالي 31 مليون دينار، حصة الأرباح الاستثمارية منها 11 مليونا، كما ارتفعت نفقات الصندوق من رواتب تقاعدية ومصاريف إدارية وعمومية ومخصصات إلى 28.7 مليون ليصل الفائض لهذا العام إلى حوالي 2.3 مليون دينار.

وأشار إلى أن المجلس تقدم بمقترحات لتعديل نظامه من منطلق مسؤولياته لضمان ديمومة استقرار الصندوق مستقبلا وتقوية مركزه المالي.

وكانت الهيئة العامة لصندوق التقاعد وافقت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته في السادس من الشهر الحالي على المقترحات التي قدمها مجلس النقابة لتعديل نظام التقاعد، بهدف إبعاد نقطة التعادل الثالثة من العام 2028 إلى العام 2041.