أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Dec-2018

فرنسا تفرض ضرائب على كبريات الشركات الرقمية بداية 2019

 رويترز

سعياً إلى توفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حسمت الحكومة أمرها وقررت فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع عام 2019، من دون أن تنتظر اتفاقاً محتملاً داخل الاتحاد الأوروبي.
 
 
وعدل وزير المال برونو لومير بوضوح إستراتيجيته، بعدما كان دافع بلا نجاح حتى الآن عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي، مثل «غوغل» و»آبل» و»فيسبوك» و»أمازون» وغيرها. وقال في مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم اوريشكين: «سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في 1 كانون الثاني (يناير) 2019، وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو».
 
وقال ناطق باسم «فيسبوك» لـ»فرانس برس» إثر إعلان القرار الفرنسي: «سنستمر في احترام واجباتنا الضريبية كما هي مقررة في التشريعات الفرنسية والأوروبية»، موضحاً أن «فيسبوك وضع طوعياً خلال العام الحالي هيكلاً جديداً للبيع والفوترة» في فرنسا، وأن العائدات من الدعايات التي تتكفل بها فرق الشركة في فرنسا «يتم تسجيلها في فرنسا» وليس في دبلن.
 
وكان رئيس الوزراء ادوار فيليب قال في مقابلة مع صحيفة «ليكو» إن حكومته تعول على هذه الـ500 مليون يورو لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها ماكرون والتي تقدر كلفتها بنحو 10 بلايين يورو. وعكست هذه التصريحات تغيراً في اللهجة مقارنة بتصريحات سابقة للحكومة. وكانت باريس تراجعت بعد عدم توافق وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي بداية الشهر الجاري حول هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي.
 
وكان لومير اتفق مع نظيره الألماني اولاف شولتر على اعداد نسخة مخففة من هذا المشروع، داعياً «دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني المشروع في أقصى تقدير في آذار (مارس) 2019 ليدخل حيز التنفيذ عام 2021، إذا لم يتم التوصل إلى حل على المستوى الدولي». وتخلى الوزير الفرنسي عن الانتظار عامين حتى يتم التوصل إلى اتفاق دولي داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على رغم أنه أبقى على دعوته باقي الدول الأوروبية إلى تبني الضريبة ذاتها قبل آذار 2019. وقال: «تصميمنا على الحصول قبل آذار 2019، على قرار أوروبي بالاجماع في شأن هذا المشروع، لا غبار عليه» موضحاً أنه ناقش هاتفياً هذا الموضوع مع نظيره الألماني. وأضاف: «سنبدأ مساع مع نظيري الألماني لإقناع بعض الدول المعترضة على الضريبة على العالم الرقمي على المستوى الأوروبي، وآمل أن تكون أوروبا في مستوى طموحاتها وقيمها».
 
وكانت ارلندا والدنمارك والسويد عارضت هذه الضريبة على 3 في المئة من رقم تعاملات عمالقة الرقمي، كما أن ألمانيا لم تكن راضية على هذه الضريبة خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأميركيين. وفاجأ قرار فرنسا شركاءها، وقال مصدر قريب من الملف: «الأمر مشوش بعض الشيء، والقانون لم يتم التصويت عليه بعد، وتطبيقه بأثر رجعي يبدو معقداً جداً».
 
وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة على جبهة فرض الضرائب على عمالقة الرقمي التي كثيراً ما تُتهم بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها.
 
ويمضي وزير المال الفرنسي أبعد من ذلك، إذ أن الضريبة لن تقتصر على رقم التعاملات المضمن في المشروع الاوروبي الذي سيحال إلى الدول الاعضاء، بل ستشمل أيضاً «عائدات الاشهار والمنصات واعادة بيع المعطيات الشخصية». وأوضح أن «الإجراء يمكن إدراجه ضمن قانون» خطة العمل لتنمية وتحويل الشركات الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى في الجمعية الوطنية والذي سيعرض على مجلس الشيوخ بداية عام 2019». وكانت دول اتخذت مبادرات لفرض رسوم على كبريات شركات العالم الرقمي، بينها سنغافورة والمملكة المتحدة، ولكن في ايطاليا صوت النواب على فرض ضريبة على مبيعات الانترنت، لكن القانون لم ينتقل إلى التنفيذ.