الغد-رانيا الصرايرة

 

انتقدت ورقة موقف "عدم توفر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية في الأردن، باستثناء الاحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، معتبرة ان هذه البيانات "لا تمثل" واقع إصابات العمل في السوق الاردني.

وأكدت الورقة ضرورة تعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في التشريعات، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المنوط بها ضمان مستوى عال للسلامة والصحة المهنية، وهي وزارتا العمل والصحة والضمان الاجتماعي والدفاع المدني. 

ودعت الورقة الصادرة امس السبت عن المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مؤسسة "فريديرش ايبرت"، بمناسبة "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل" الذي يصادف في 28 نيسان (ابريل) سنويا، الى تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذه الجهات على منشآت الأعمال.

كما طالبت، الحكومة بـ "تصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث واصابات العمل والأمراض المهنية، لتكون مرجعا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والباحثين، وأساسا لمراجعة السياسات والإجراءات التي من شأنها التقليل من حدوثها".

ورأت الورقة، التي حملت عنوان "السلامة والصحة المهنية في الأردن" ان مضامين التشريعات والسياسات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، "منسجمة بدرجة جيدة مع المعايير الدولية خاصة ما جاء منها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية".

وفيما أشارت الى ان الدستور  ينص في المادة 23 منه على "ضرورة اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية"، مثلما تضمن قانون العمل وتعديلاته، وقانونا الضمان الاجتماعي، والصحة العامة، العديد من المعايير المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، إلا أنها أكدت "ضرورة المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية". 

وانتقدت "عدم توفر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية في الأردن، باستثناء الاحصائيات الصادرة عن الضمان الاجتماعي، التي تغطي الحوادث والإصابات في المؤسسات المسجلة لديها والتي لا تغطي سوى  50 % من مجمل القوى العاملة في الاقتصادين المنظم وغير المنظم الأردن".

وفي بيان له علق مركز الفينيق على ذلك بالاشارة الى ان من المعروف أن "هناك حوادث وإصابات عمل تحدث في الاقتصاد غير المنظم أو العاملين وفق أسس غير منظمة ولغير المسجلين في الضمان، فضلا عن أن العديد من المنشآت لا تبلغ عن جميع إصابات العمل  تفاديا لإخضاعها لزيادة اقتطاعات السلامة والصحة المهنية من قبل الضمان الاجتماعي، وهو ما يعني ان المؤشرات الرقمية التي تعلنها "الضمان" لا تعكس واقع حوادث واصابات العمل والأمراض المهنية".

ووفقاً لأحدث الاحصائيات المتوفرة حتى الان عن "الضمان" بلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية عام 2016 لمشتركي المؤسسة 13345 حالة، 20.1 % منها بين العمالة الوافدة، و8.3 % بين الإناث".

ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر ضعفا في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، اذ أن "34.2 % من حوادث العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 18 %، الإنشاءات 13.6 %، فقطاع السياحة 10.0 %، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى".

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن اصابات العمل من المسجلين في الضمان 213 حالة وفاة عام 2016، منها 4 حالات لنساء، و26 حالة لعمال وافدين، وهنالك العديد من الحالات غير الموثقة من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي.

ولفت البيان الى تراجع في أعداد حوادث وإصابات العمل استنادا إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 14556 عام 2015 إلى 13345 حادثاً عام 2016.