الرأي  - قالت  شركة أموال إنفست أمس، إنها وقعت اتفاقية مصالحة مع رئيس مجلس إدارتها الأسبق أسامة خاطر.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور قاسم النعواشي، في إفصاح نشر أمس على موقع بورصة عمان، أن  «أموال إنفست» وقعت اتفاقية مصالحة مع أسامة محمد عيسى خاطر، وفق الشروط المتفق عليها .

وبحسب نص اتفاقية المصالحة التي وقعت الاثنين الماضي، يلتزم أسامة خاطر بتسديد كافة المطالبات والالتزامات المالية المطلوبة من « أموال إنفست» لصالح البنك الأهلي الأردني والبالغة 5.66 مليون دينار بالاضافة الى ما يترتب على هذا المبلغ من فوائد وعمولات ورسوم ومصاريف .

وكانت مكافحة الفساد أحالت ملف شركة أموال انفست الى المدعي العام في أيلول عام 2011 نظرا لوجود شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية قام بها مجلس الإدارة في ذلك الوقت، إذ جرمت «مكافحة الفساد»  المتهمين الرئيسين في القضية بجناية استثمار الوظيفة، اضافة الى جنحة الاحتيال،وجنحة التهاون بواجبات الوظيفة،وجناية التدخل في استثمار الوظيفة،وجناية التدخل بالاحتيال بالاشتراك.

وتجاوزت الخسائر المالية المتراكمة للشركة ما قيمته 62.4 مليون دينار أي أكثر من كامل رأس المال البالغ 45 مليون دينار  بسبب مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية التي ارتكبها مجلس الإدارة الأسبق.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي يوم السبت المقبل .

كما اشتمل الاتفاق على إلتزام شركة أموال إنفست بدفع مبلغ 200 الف دينار نقدا للطرف الأول ( خاطر).

ووفق الإفصاح، يمثل أسامة خاطر كل من ( أسامة خاطر، طارق خاطر، الشركة الدولية الحديثة للأسهم والسندات والأوراق المالية، نبيل مكاحلة – الذي كان ممثلا للشركة الدولية الحديثة للأسهم والسندات والأوراق المالية، وزكريا مصلح )

وكانت « أموال إنفست» وشركتها التابعة أوتاد للاستثمارات المالية  وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية مصالحة وتسوية  مع  (فايز ابراهيم الفاعوري، معتصم فايز الفاعوري، منتصـر فايز الفاعوري، مؤيد فايز الفاعوري و شركة مجموعة الفاعوري) كطرف مدعى عليه. 

وقد نصت هذه الاتفاقيات على ان تسقط شركة اموال انفست م.ع.م وتابعاتها وشركة اوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م. وتابعاتها حال تنفيذ هذه الاتفاقية جميع المطالبات والادعاءات والقضايا والشكاوى المقامة ضد الاطراف المدعى عليهم وان تتنازل لصالحهم بجميع ما تملكه من اسهم في الشركة الاهليـة للمشـاريع م .ع.م. وتقدر بي 9 ملايين سهم تقريبا، مقابل تنفيذ الطرف المدعى عليه بالمجمل للامور ذات الاثر المالي ، وهي أن يسدد الطرف المدعى عليه ذمم ومديونية شركة اموال انفست وتابعاتها لدى بنك الاسكان للتجارة والتمويل، بنك الاتحاد و البنك التجاري الاردني، وتقدر مبدئيا بمبلغ 12.2 مليون  دينار. 

وان يلتزم الطرف المدعى عليه بدفع مبلغ 7.75 مليون دينار  نقدا او عينا لصالح شركة اموال انفست 

وأن  يسدد الطرف المدعى عليه مبلغ 1.78 مليون دينار  الى شركة سرى للتنمية والاستثمار ،  لالغاء الصفقة بينها وبين شركة اموال انفست بما يتعلق باسهم شركة اوتاد للاستثمارات المتعددة، وأن يتنازل الطرف المدعى عليه بجميع ما يملكه من اسهم بشركة اموال انفست لصالح أي جهة ترغب بها شركة اموال انفست، وأن يتحمل الطرف المدعى عليه رصيد الذمم والمديونية الخاصة بشركات الوساطة المالية والمقدرة مبدئيا بمبلغ 11.58 مليون دينار، وأن يلتزم الطرف المدعى عليه بدفع مبلغ 1.5 مليون  دينار نقدا او عينا لصالح شركة اوتاد للاستثمارات المتعددة، على  ان يتنازل الطرف المدعى عليه عن اية مبالغ له بذمة شركة اموال انفست والمقدرة بـ 1.9 مليون دينار.

ولم تعتبر هذه  الاتفاقيـات نافذة لعدم حصولها  على موافقة الهيئة العامة لشركة اموال انفست و شركة اوتاد للاستثمارات المتعـددة .