سيكون لانتشار المركبات الكهربائية خلال هذه الفترة، تأثيراً مباشراً في قطاع النفط وحجم استهلاكه للمركبات التقليدية، في وقت سيكون صعباً التكهن بطبيعة القوانين والتشريعات والمقاييس المختارة لكل دولة، لتوسيع انتشار هذه الصناعة.

 

وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، إلى أن «كل جديد أو تغيير سيتبعه مقاومة قصيرة ومتوسطة الأجل، لأن التحول الكامل من المركبات التقليدية إلى الكهربائية لن يحصل بسهولة، تبعاً لسلوكيات الاستخدام المتراكم للأفراد منذ البداية وحتى الآن». وتبدو الصورة «مشرقة إذا ما قيست من منظور الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة التقليدية من قبل قطاع النقل والمواصلات في العالم، والذي يستهلك نسباً كبيرة من النفط يومياً، وبالتالي لا بد لخطط ضبط الاستهلاك ورفع الكفاءة أن تبدأ من قطاع النقل وتنتهي به». ولفتت إلى أن المركبات الكهربائية «لن تكون بديلاً، وإنما ستأتي مكملاً للتنوع المسجل على أنواع السيارات وتطورها الطبيعي مع الزمن».

 

وأشار التقرير إلى أن «عوامل دعم انتشار المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية تتباين من سوق إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، تبعاً لمدى توافر مصادر الطاقة لديها بالأساس، إضافة إلى مدى التشدد الذي تحمله القوانين المحلية المتعلقة بالتلوث، إذ تبدو أسواق الدول المستوردة للنفط مؤهلة أكثر لاستقطاب هذا النوع من المركبات وانتشاره». وأكد أن الدول المنتجة للنفط «تحتاج إلى فترات زمنية أطول لتلمس نتائج ملموسة من حيث استخدام المركبات الكهربائية انتشارها، وسيكون للمواصفات والمقاييس المعتمدة في كل دولة محدداتها الخاصة، وقد تشكل معوّقاً إضافياً لانتشار هذا النوع من المركبات، ناهيك عن تأثير الأسعار المرتفعة نسبياً ومحدودية المسافة التي تقطعها، وانخفاض عدد محطات الشحن لهذه المركبات في إطالة أمد الانتشار على مستوى دول المنطقة خصوصاً».

 

وأفاد التقرير بأن «الاستهداف العالمي تجاوز عملية استبدال المركبات التقليدية بأخرى كهربائية، واستبدال الخيارين بمركبات ذاتية القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية، إذ يُتوقع أن تتراجع تكاليف امتلاك المركبات الكهربائية بعشرة أضعاف المركبات التقليدية». ورأى أن التقدم التقني «يساهم وفي شكل متسارع في رفع جاذبية امتلاك هذا النوع من المركبات، من خلال إيجاد حلول أكثر منطقية لما يعد مشاكل على صعيد المسافات، التي يمكن أن تقطعها وأسعار البطاريات التي كانت تشكل 40 في المئة من كلفة المركبة الإجمالية».

 

وأكد «الحاجة الملحة إلى إدخال مزيد من التعديلات على آليات استهلاك النفط والغاز، وبات ملاحظاً أهمية التطورات التقنية المسجلة على كل النشاطات في خفض الاستهلاك وتكاليف الإنتاج، وما إلى هنالك من تأثيرات إيجابية على البيئة». لكن الثابت الوحيد هنا يتمثل في أن «رفع كفاءة الاستهلاك من خلال التطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، بات واقعاً ملموساً من دون أن يكون لها تأثيرات مباشرة في خفض الطلب على النفط».

 

وعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية توقعت مصادر في قطاع النفط أن تطرح شركة «أرامكو السعودية» مناقصة في تموز (يوليو) المقبل، لبناء منشآت لتوسيع حقل المرجان النفطي. بينما يُرجح أن تصدر مناقصة أخرى لتوسيع حقل بري بحلول الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي. والمشروعان المزمعان، دليل جديد على أن «أرامكو» تمضي قدماً في استثمارات نفطية للحفاظ على الطاقة الإنتاجية. بينما تلبي أيضاً الطلب المحلي على الغاز لتغذية النمو الصناعي.

 

وأبدت شركات دولية للأعمال الهندسية والتشييد اهتماماً بتقديم عروض لبناء منشآت للنفط والغاز في حقل المرجان النفطي، الذي يُتوقع أن تتجاوز كلفة تطويره 10 بلايين دولار. وسيزيد التوسع الطاقة الإنتاجية للمرجان بمقدار 300 ألف برميل يومياً من الخام العربي المتوسط، في حين ينتج الحقل حالياً 500 ألف برميل يومياً. وفي ما يتعلق بحقل بري فإن كلفة التطوير ستتراوح بين 6 بلايين دولار و8 بلايين. وتخطط «أرامكو» لرفع الطاقة الإنتاجية للحقل بمقدار 265 ألف برميل يومياً من الخام العربي الخفيف، وزيادة إنتاج الغاز المصاحب. ولا يُستبعد أن تُمنح عقود التشييد لمشروعي التوسع في المرجان وبري العام المقبل، ويُنتظر أن يكتمل المشروعان عام 2022.

 

ويخطط العراق لزيادة إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 450 ألف برميل يومياً في 3 سنوات، من 240 ألف برميل يومياً حالياً. وقال رئيس اللجنة الفنية لتطوير الحقل أحمد عبدالرزاق، إن «شركة «نفط البصرة» المملوكة للدولة تدرس حالياً عروضاً من 3 شركات للخدمات النفطية، لبناء محطة سطحية جديدة لتعزيز الإنتاج من الحقل الواقع في جنوب العراق». وتتسلم «نفط البصرة» مسؤولية تشغيل حقل مجنون من «رويال داتش شل»، التي أعلنت نيتها الخروج من الحقل، الذي بدأ الإنتاج عام 2014 ، بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل.