الجريدة الكويتية - 

أكد «الشال» أن «المكاسب كانت إلى حد ما شاملة، فأكثر من ثلث الشركات المدرجة حققت مكاسب أعلى من أداء السوق، وبلغت القيمة الرأسمالية لتلك الشركات النشطة نحو 15 مليار دينار، أو نحو 51 في المئة من قيمة كل شركات البورصة».

 

قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، إن أداء بورصة الكويت في ثمانية شهور من السنة الحالية ثاني أفضل أداء، مقارنة بأهم أسواق العالم، وكل أسواق إقليم الخليج.

 

وذكر أن مؤشر البورصة الوزني حقق مكاسب منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الفائت بنحو 13.3 في المئة (19.9 في المئة لمؤشر البورصة السعري)، لافتا إلى أن معظم المكاسب تحققت في الربع الأول من السنة. وأضاف التقرير: "اللافت للنظر، هو أداء المؤشر الوزني للبورصة في أغسطس، الذي حقق فيه مكاسب بنحو 4.2 في المئة في شهر واحد، وخلال الشهر حققت 55 شركة مدرجة أداء أعلى من أداء السوق، أي ارتفاعاً لأسعارها بأعلى من 4.2 في المئة".

 

وأوضح أن "المكاسب كانت إلى حد ما شاملة، فأكثر من ثلث الشركات المدرجة حققت مكاسب أعلى من أداء السوق، بلغت القيمة الرأسمالية لتلك الشركات النشطة نحو 15 مليار دينار، أو نحو 51 في المئة من قيمة كل شركات البورصة، لذلك هو ارتفاع صحي، حصيلته ارتفاع قيمة ثروات المستثمرين في البورصة".

 

وتابع: "ضمن تلك الشركات التي حققت أفضل أدا في السوق، 14 شركة كبيرة، القيمة الرأسمالية لكل منها أعلى من 100 مليون دينار، ومجموع قيمتها الرأسمالية نحو 13.83 مليارا، أي نحو 91.6 في المئة من قيمة الشركات النشطة، ومساهمتها في قيمة كل شركات البورصة نحو 46.7 في المئة، ونصيبها من سيولة البورصة في أغسطس نحو 57.3 في المئة، ما يعني أنها السبب في الارتفاع الكبير بقيمة المؤشر الوزني.

 

وبيَّن أنه ضمن الشركات الـ 14 الكبيرة والنشطة، 9 شركات حققت مكاسب برقمين، أي 10 في المئة وأكثر، أعلاها تحقيقا للمكاسب شركة الخليج للتأمين، التي حققت ارتفاعاً في قيمتها بنحو 50 في المئة في شهر واحد. لكن، ضمنها شركات ضخمة، حققت مكاسب أقل، إلا أن تأثيرها على ارتفاع قيمة البورصة كان أكبر، مثل شركة زين، التي حققت نمواً في أسعارها بنحو 12.4 في المئة، بعد صفقة بيع أسهم الخزينة لـ"عمان تل"، ومعها ارتفعت قيمة أسهم بنك الكويت الوطني أكبر شركات البورصة بنحو 6.3 في المئة، وبنك بوبيان بنحو 9.2 في المئة، أي حققا استفادة غير مباشرة.

 

وقال التقرير إن بنك الكويت الوطني، أكبر الشركات المدرجة، وشركة زين، ثالث أكبر شركات البورصة، حققا ثاني أكبر شركات البورصة وبيت التمويل الكويتي، مكاسب بنحو 10.5 في المئة، ربما بسبب ما يُشاع عن تبنيه استراتيجية جديدة، ضمنها احتمال خيار الاندماج أو الاستحواذ.

 

ولفت إلى أن هناك شركات ضمن الـ 14 شركة، النشطة والكبيرة، أغراضها مختلفة، وحققت أيضا ارتفاعا في أسعارها، مثل الشركة التجارية العقارية التي حققت نمو بنحو 18.5 في المئة، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، التي حققت نموا بنحو 17.3 في المئة، وشركة العقارات المتحدة، وشركة طيران الجزيرة، والبنك التجاري الكويتي، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وحققت ارتفاعات بنحو 14.9، و14، و13.7 و11.2 في المئة على التوالي.

 

وأشار إلى أنه رغم شمولية الارتفاع، وتنوع أغراض شركاته، وكبر حجمها، وهي مؤشرات صحية، يبقى هناك شك في أنه مجرد ارتفاع قصير الأمد، ولابد من الحذر في الاندفاع معه، تجنبا لتكرار ما حدث في ربع السنة الأول من العام الحالي. فالسيولة، وهي المتغير الأهم، ما زالت ضعيفة، حيث بلغ معدل قيمة التداول اليومي في أغسطس نحو 14.566 مليون دينار، مقارنة بنحو 42.939 مليونا للمعدل اليومي للربع الأول، وهذا المستوى من السيولة ضعيف.

 

وذكر أن التأثيرات الموجبة لصفقة هنا أو أداء استثنائي هناك، لا تدوم آثارها، فهي عادة ما تخصم على المدى القصير، ثم يتلاشى ذلك الأثر، يدعمه ارتفاع متصل بسيولة البورصة، وذلك قد لا يحدث في الظروف الحالية. ويبقى أداء بورصة الكويت فيما مضى من العام الحالي جيدا، لكن تبقى أيضاً مخاطره كامنة في انحرافه باتجاه المضاربة الضارة، بما يفقده عقلانيته، ويجعل دورة نشاطه قصيرة.