مهما اختلفت الخدمات المقدمة في نهاية الامر تخضع لقانون اقتصادي واحد وتاثيرات متطابقة، فكيف يفسر أولو امر القانون بان زيادة الضريبة على قطاع البنوك ستكبد المواطن المقترض زيادة في كلفة امواله تصل الى 9 دنانير شهريا؟! علما بانها ضريبة الدخل تدفع في نهاية العام... فكيف يمكن عكسها على المقترضين، واذا سلمنا جدلا بهذا الاثر متجاوزين عدد المقترضين من البنوك، فلماذا تم تجاهل القطاعات الخدمية كشركات الاتصالات والتأمين وتوزيع الكهرباء والتي يستفيد منها عامة الناس بشكل يومي، بحيث لم يتم احتساب انعكاس هذه الزيادة في النسبة الضريبية على المستخدمين؟.

ان قطاع المصارف المحلي من اكثر القطاعات ربحية على مستوى الاقتصاد الوطني ومملوك بنسبة كبيرة لمستثمرين غير اردنيين، كما انه شبه مغلق، وهو قطاع محكوم بقوانينه وذو خصوصية مختلفة عن غيره، ومستثمر في العديد من القطاعات الاخرى، فمسألة انعكاس نسبة ضريبة الدخل على الفائدة المدفوعة على المدين تحتاج لمراجعة، ومن جانب اخر القطاعات المصرفية عالميا تفرض عليها اعلى نسب ضريبية مقارنة مع غيرها، وما ينعكس على المقترض بشكل مباشر وواضح ارتفاع او انخفاض سعر الفائدة على الاقتراض.

اذا اخذنا على سبيل المثال قطاع الاتصالات المحلي الذي كان يوما من الايام رافدا اساسا لخزينة الدولة وما يعانيه من تراجع ملموس في دخله فان اي نسبة ضريبية اضافية تفرض عليه مهما قلت ولاي سبب كان تعتبر عبئا حقيقيا عليه، ان شركات هذا القطاع تعاني حقيقية من تراجع واضح في ايراداتها وبالتالي صافي دخلها المفروض عليه الضريبة، كما انه وبشهادة معنيين من القطاعين العام والخاص يحتاج الى اعادة نظر في مجمل ما هو مفروض عليه من ضرائب كانت اثارها جلية تمثلت في تراجع حجم الاستخدام، كما كان لها بصمة واضحة في انخفاض منسوب الاستثمار في قطاع حيوي ديناميكي كقطاع الاتصالات المطلوب منه لعب الدور الاساس في عملية التحول الى الاقتصاد الرقمي.

ما تقدم يمكن ان يعتبر لفتا لنظر صانع القرار ضمن مشاورات تعديلات قانون ضريبة الدخل، ويتماشى مع نهج حكومي قديم متجدد بدعم كافة القطاعات الاستثمارية بالشكل الذي يسهم في اعادة دورة الحياة الطبيعية للاقتصاد الوطني من خلال تمحيص النظر في ما تعانيه القطاعات الاقتصادية من قرارات سابقة واحيانا لاحقة قد تسبب الاذى له على المدى القصير.