أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Nov-2019

إقالة رئيس مجلس ادارة «سوناطراك» عملاق المحروقات في الجزائر

 الجزائر – وكالات: أقال عبد القادر بن صالح، الرئيس الجزائري بالوكالة، رئيس مجلس إدارة سوناطراك للمحروقات العملاقة حشيشي رشيد، وذلك بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه، في اليوم نفسه الذي تبني فيه مجلس النواب قانون محروقات مثير للجدل.

ومساء أمس الأول قالت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية أنه تم تعيين شيخي كمال الدين مديرا عاما لـ «سوناطراك».
وكان حشيشي قد عين في منصبه في أبريل/نيسان الماضي خلفا لعبد المؤمن ولد قدور، الذي كان تولى رئاسة الشركة العملاقة المملوكة للدولة بنسبة 100% منذ 2017.
وتلعب «سوناطراك» دورا محوريا في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل من عائدات صادراتها من النفط والغازعلى 60 في المئة من موارد ميزانيته و95 في المئة العملة الصعبة.
وأقيل ولد قدور، وكان من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة الأخير تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد. ورئيس مجلس الادارة الجديد كمال الدين شيخي حاصل على تكوين جيولوجي، وكان قد تولى في 2018 منصب مدير شراكات «سونطراك» حسبما جاء تقديم له نشر على الانترنت لمناسبة مؤتمر للمحروقات.
من جهة ثانية تبنى المجلس الأدنى في البرلمان الجزائري أمس الأول مشروع قانون محروقات جديدا مثيرا للجدل يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب.
ولقي النص معارضة شعبية قوية في الجزائر، واتهم بـ»تبديد» الثروة الوطنية لحساب الشركات متعددة الجنسيات في سياق الاحتجاج الشعبي المستمر منذ تسعة أشهر. والجزائر، وهي ثالث منتج للنفط في افريقيا وأحد المنتجين العشر الاوائل للغاز في العالم، في حاجة مُلحّة لاكتشاف حقول جديدة لسد نقص إنتاج الحقول المنتجة حاليا وارتفاع الاستهلاك الوطني.
وكانت «سوناطراك»، التي تتولى أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير ونقل النفط والغاز، قد شهدت في السنوات الأخيرة فضائح مالية وفساد كانت موضع تحقيق في الجزائر وخارجها. ويتضمن قانون المحروقات الجديد إصلاحات تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقة، وتسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير إستراتيجية، وتتيح للحكومة الحصول على قروض من الخارج.
وما زالت الإصلاحات، التي يشملها القانون الجديد للنفط والغاز ومشروع قانون لميزانية 2020، فسي حاجة إلى موافقة المجلس الأعلى في البرلمان..
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة لدى الجزائر عبر جلب شركات النفط الأجنبية، التي عزفت عن البلاد بسبب بنود غير جذابة، للعمل مع شركة «سوناطراك». وتشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المئة من الميزانية الحكومية و94 في المئة من إجمالي الصادرات، لكنها تنخفض بسبب تراجع أسعار النفط الخام منذ 2014 وارتفاع استهلاك الطاقة داخل البلاد.
ويستحدث قانون الطاقة الجديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم الإنتاج، والمشاركة والخدمات ذات المخاطر مع الشركات الأجنبية الداخلة في شراكة مع «سوناطراك»، لتحل محل عقود الامتياز القديمة.
ويقدم القانون أيضا حوافز ضريبية، ويُبسِّط هيكل الشروط المالية، ويُقلِّص الإجراءات الإدارية. لكنه يواصل قصر ملكية الشركات الأجنبية على حصص أقلية (49% كحد أقصى) في مشاريع النفط والغاز.
من جهة ثانية يضع مشروع قانون الميزانية تقديرا لتسجيل عجز قدره 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، على الرغم من خفض الإنفاق 9.2 في المئة. وتستهدف الميزانية خفض فاتورة واردات الجزائر 13.3 في المئة إلى 38.6 مليار دولار، وتقليص عجز ميزان المدفوعات إلى 8.5 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار من المتوقع تسجيله في نهاية العام الجاري.
لكن بينما تتضمن الميزانية زيادة الضرائب على الثروة والسيارات والتبغ، فإنها تُبقي على دعم الوقود والأغذية والإسكان والأدوية دون تغيير عند 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنها تعدل القانون للسماح للحكومة بالحصول على قروض من الخارج.
وانخفضت مبيعات الجزائر من النفط الخام خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 24.6 مليار دولار مقارنة مع 29 مليار دولار في الفترة المناظِرة من 2018.