وضع تقرير للأمم المتحدة يجري تداوله بشكل غير رسمي الأردن بالمرتبة 120 عالمياً في مستوى دخل الفرد السنوي، من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار وبلغ بالمتوسط 6.115 دولار سنويا أي بمعدل 509 دولارات شهريا تقريبا.

 

بالمقارنة يكون متوسط دخل الفرد لسنة 2019 قد تناقص وكان الأردن في المرتبة 95 و 77 بين عامي 2013 و2017 وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 11.337 إلى 8.268 دولار للعام 2018 مقارنة بالعام 2013.

 

طبعا لا يمكن قراءة هذه المؤشرات بمعزل عن مؤشرين آخرين وهما معدلات النمو ومديونية الأفراد، وقد استقر الأول بين 1.5 و3% بالمتوسط بينما ظلت مديونية الأفراد ترتفع الى أن بلغت 69% من الدخل الشهري وهو ما يؤكد العلاقة الطردية بين تناقص معدلات الدخل وإرتفاع مديونية الأفراد.

 

هذا ليس اكتشافا لكنه لا يعني بالضرورة عقم الاقتصاد الأردني أو الفشل في إدارته إذ لا يمكن استبعاد عوامل كثيرة مؤثرة مثل الأزمة المالية العالمية سنة 2008 والربيع العربي واللجوء السوري الكثيف وأخيرا أزمة كورونا والتي ستتبدى أثارها في عام 2021 على معدلات الدخل على فرض أن الإقتصاد سينكمش بمعدل 3.4% وربما أكثر.

 

ما سبق يعني أن الاقتصاد الأردني كان خلال السنوات الماضية ينمو بشكل لا يكفي لاستيعاب الزيادة السريعة في عدد السكان لكنه يعني أيضا أن استمرار الأسر تلبية احتياجاتها ولو بالحد الأدني وجود دخول أخرى لا تدخل في الإحصاءات ويمكن تفسيرها أيضا بارتفاع مديونية الأفراد الذين ينفقون على الإستهلاك بالدين!.

 

المشكلة الأهم هي في توزيع الدخل فإذا كانت غالبية الافراد بالمعدل يحصلون على 6115 دولاراً سنوياً وهو نصيب الفرد من الناتج فهذا يفترض أن الدخل ليس موزعا على الجميع بالتساوي وأن أغنى 10% من الأردنيين حصلوا على 47.5% من الدخل، فيما حصل أفقر 50% منهم على 17.2% فقط !!

 

صحيح أن مديونية الأفراد للبنوك كبيرة وهي تلامس 70% من دخولهم السنوية لكن في الناحية الأخرى إذا كانت مديونية الأفراد والشركات وتحت الطلب وصلت إلى 17 مليار دينار فإن الودائع لدى البنوك وصلت إلى 34.225 مليار دينار ما يعني أن البنوك هي المدينة للأفراد وليس العكس.

 

الخلاصة هي أن الاقتصاد الأردني استطاع أن يغطي النمو السكاني بصعوبة لكنه لم يتمكن من رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حتى في سنوات السمان والعجاف أيضاً لأن الثانية حصدت مدخرات الأولى وزادت عليها.