وقالت الحكومة في الوثيقة «قائمة المنتجات… ستحددها اللوائح التنظيمية» لكنها لم تذكر تفاصيل.

وعجزت الجزائر عن خفض الواردات رغم عدة قيود فرضتها في وقت سابق وأثارت قلق الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الرئيسي. وفي أوائل العام الحالي، حظرت الحكومة استيراد 851 سلعة تشمل مواد غذائية وهواتف محمولة وأجهزة منزلية وبعض المواد الخام.

غير أن الحظر لم يكن له تأثير يذكر، حيث انخفضت فاتورة الواردات بنسبة 4.8 في المئة فقط إلى 15.22 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من العام. وبناء على ذلك، ستقارب مشتريات العام بأكمله تلك المسجلة في العام الماضي والبالغة 46 مليار دولار.

وقد جاء الحظر بعد تبني نظام تراخيص استيراد في العامين الأخيرين أدى إلى نتائج مخيبة للآمال أيضا. وأعلنت الحكومة من قبل عن خطة لرفع الحظر عن الواردات دون ذكر موعد تطبيقها.

وفي الخطوة الجديدة، قال مسؤول ان السلطات ستشكل لجنة تضم وزارات مثل المالية والصناعة والتجارة لتحديد قائمة السلع والرسوم التي ستفرض عليها. وجاء في الوثيقة ا هذا الإجراء «جزء من حماية المنتج الوطني والدفاع عنه… في مواجهة واردات ضخمة تقوض الاقتصاد».

وعبر بعض المُوَرِّدين الأجانب ومنهم الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من تقلص حصتهم السوقية في الجزائر.

وقال وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب في وقت سابق هذا الشهر ان الجزائر تجري حوارا مستمرا مع الاتحاد الأوروبي.

وما زالت الجزائر، العضو في «أوبك»»، تعتمد على إيرادات النفط والغاز التي انخفضت 50 في المئة منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط عام 2014. وتحسن الأداء في القطاعات الأخرى غير الطاقة تدريجيا لكن الجزائر لا تزال عاجزة عن تلبية الطلب المحلي.

ويرى بعض المحللين أن الرسوم الجمركية المرتقبة ستؤدي إلى زيادة التضخم نظرا لارتفاع أسعار التجزئة للسلع المشحونة من الخارج.