الدستور
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الأساسية الي بنيت عليها الدولة الأردنية ، اذا كان معظم سكان الاردن يعملون في هذا القطاع الاستراتيجي المهم خصوصًا في مناطق شمال المملكة لخصوبة الاراضيها ولارتفاع معدلات هطول الأمطار فيها ، اما صحارينا الأردنية فلم تكن مستغلة كما هو حالها اليوم في حين كان أشقاؤنا في الخليج العربي يستغلون صحاريهم باكتشاف ما بداخلها من كنوز النفط والغاز، واليوم نقف أمام سؤال اعتقد انه في غاية الأهمية، الله عز وجل وهبنا ثروة العقل القادر على التفكير الخلاق والقدرة على العمل وصناعة النجاحات والإنجازات مع ندرة الموارد فما الذي يمنعنا اليوم من توظيف عقول شبابنا المبدعين لزراعة صحارينا ؟؟؟ لتكون هذه الاراضي الصحراوية التي تزيد نسبتها عن 70 % من اجمالي مساحة الاردن فرصا ذهبية للاستثمار ولتوظيف طاقات وهمم شبابنا وشيبنا أيضًا فالمتقاعدون العسكريون الذين احتفلنا بيومهم قبل ايام هم بحاجة ماسة الى فرص للعمل يواصلون من خلالها مسيرتهم بخدمة وطنهم الذي يحتاج تكاتفنا للنهوض بكافة القطاعات خصوصًا الاستراتيجية منها.
واليوم اذ تسهم الزراعة بما نسبته 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به ما نسبته 3.5 % من مجموع القوى العاملة، وتشكل الصادرات الزراعية ما نسبته 11 % من اجمالي الصادرات الأردنية ، وهي ارقام تبدو متواضعة مقارنة بالمساحات الصحراوية والطاقات البشرية المتاحة والغير مستغلة للأسف ونحن قادرون على مضاعفة تلك الأرقام بالسنة الأولى على اقل تقدير اذ ما توفرت الإرادة لذلك خصوصًا مع تطور التكنولوجيات الزراعية المستخدمة التي تضاعف الإنتاج بغض النظر عن الظروف المناخية وتكسر الموسمية بما يعني توفر العديد من السلع الغذائية على مدار العام.
وفي نهاية ما اكتب أقول اننا بحاجة ملحة اليوم لاستراتيجية واضحة مربوطة بجدول زمني للنهوض بقطاع الزراعة ولتصفير نسبة انعدام الأمن الغذائي التي وصلت بالأردن الى 13 % العام الماضي بحسب تقرير منظمة الزراعة والغذاء الدولية.