قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إن مصر تعد واحدة من أكبر عشرين مقرضاً سيادياً، مع اتجاه الديون السيادية العالمية للوصول إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الحالي. وقدرت الوكالة أن إجمالي الديون السيادية في مصر سيرتفع إلى 228 مليار دولار في 2019. وأشارت إلى أن تركيزها على طروحات الديون قصيرة الأجل جعلها ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل تدوير الديون، مقدرة أنها ستقترض ما يساوي 35.6 في المائة من ناتجها الإجمالي هذا العام لتمويل استحقاقات الديون.

وكانت وكالة «بلومبرغ» نقلت قبل أيام عن مسؤول مصري قوله إن البلاد تتطلع إلى زيادة ديونها ذات الآجال الطويلة في مقابل الديون قصيرة الأجل، بحيث تصل نسبتها إلى 70 في المائة من الطروحات المحلية السنوية بحلول عام 2022 مقابل 5 في المائة في العام المالي السابق. وأوضحت أن وزارة المالية المصرية ستقدم لرئيس الجمهورية استراتيجية للديون لمدة 4 أعوام في مارس (آذار). ويصل متوسط أجل الديون السيادية في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 3.5 سنة، مقابل 2.8 سنة خلال العام المالي السابق.

وفي تقرير آخر قالت «بلومبرغ» إن سعر العائد الحقيقي في مصر يظل مرتفعاً قياساً إلى الأسواق الناشئة، حتى بعد خطوة البنك المركزي المصري الأخيرة بخفض الفائدة، التي كانت الأولى من نوعها منذ ما يقرب من عام.

وعرضت الوكالة تقديرات بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، التي صنفت العائد الحقيقي في مصر عند 3 في المائة، وهو حصيلة العائد مطروحاً منها معدل التضخم، في مقابل عائد بسالب 2 في المائة في تركيا، وسالب 3 في المائة في الأرجنتين.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفضت هذا الشهر أسعار الفائدة مائة نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس 2018.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على عدة خطوات بعد تعويم عنيف للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقدار سبعمائة نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس 2018 مع اتجاه التضخم للتراجع.

ويتوقع «سي آي كابيتال» أن تقوم مصر بتخفيض الفائدة 2 في المائة خلال العام الحالي، بينما يرجح «رينيسانس كابيتال» أن يكون الخفض بـ1 في المائة هذا العام مع تطبيق خفض إضافي في 2020.

وقالت «بلومبرغ» إن حصة المستثمرين الأجانب في الديون المصرية ارتفعت 900 مليون دولار خلال الشهر الماضي، مقابل مبيعات بنحو 10 مليارات دولار في 2018، التي تزامنت مع تخارج المستثمرين من الأوراق المالية للأسواق الناشئة بحثاً عن العوائد المرتفعة في أميركا.

وتتطلع مصر لتحسين تدفقات النقد الأجنبي من خلال جذب الاستثمار المباشر، وفي هذا السياق تبدأ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير المالية محمد معيط، ورئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، اليوم، زيارة ترويجية للاستثمار بالعاصمة الكورية (سيول).

ومن المنتظر أن يعقد خلال الزيارة منتدى الأعمال المصري الكوري، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والكوريين، كما ستلتقى الوزيرة ووزير المالية والفريق مميش بعدد من الشركات ومؤسسات التمويل المالية الكورية، إضافة إلى رئيس الوزراء الكوري ونائبه، وسيقومون بزيارة إلى أحد المشروعات الكورية، في إطار الاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في إنشاء المناطق الاستثمارية.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان، أمس، حرص مصر على الاستفادة من الزيارة بتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في ظل الشراكة القائمة والتعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، معربة عن تطلع مصر لمزيد من التعاون، خصوصاً في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر وتطوير البنية الأساسية بما يعزز من بيئة الاستثمار، داعية الشركات الكورية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات.

وأوضحت أن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ 560 مليون دولار، وهناك عدد من قصص النجاح التي حققتها الشركات الكورية في مصر مثل «سامسونغ» و«إل جي»، مشيرة إلى التعاون المثمر بين مصر وكوريا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في مارس 2016.