وقد ساهمت في 2016 بـ19 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإسباني، وهي تنافس مدريد لتكون أغنى المناطق الإسبانية.

وهي تحتل المرتبة الرابعة لجهة إجمالي الناتج المحلي للفرد مع 28.6 ألف يورو (33.6 ألف دولار)، خلف مدريد، وإقليم الباسك الشمالي، ونافارا المجاورة. ويبلغ متوسط إجمالي الناتج المحلي للفرد في إسبانيا 24 الف يورو.

وتسجل كاتالونيا نسبة بطالة منخفضة على غرار العاصمة الإسبانية مقارنة بباقي مناطق البلاد. وقد بلغت نسبة البطالة 13.2 في المئة في الربع الثاني من 2017 مقابل 17.2 في المئة على الصعيد الوطني.

كما تحتل صدارة المناطق الإسبانية في مجال التصدير وجذب الاستثمار بفارق شاسع. ففي 2016 وفي الربع الاول من 2017 تم تصدير ربع ما تنتجه إلى الخارج. واجتذبت 14 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في إسبانيا في 2015 بفارق كبير عن باقي المناطق الإسبانية باستثناء العاصمة مدريد التي استقطبت 64 في المئة من تلك الاستثمارات، حسب احدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وتتمركز في برشلونة عاصمة كاتالونيا المقار الرئيسية للعديد من الشركات الكبرى كمجموعة «مانغو» للمنسوجات، و»كايشا بنك» ثالث اكبر مصرف في إسبانيا، وشركة الغاز الطبيعي «غاس ناتورال»، وعملاق الطرق السريعة «أبرتيس»، وشركة العطورات «بويغ» التي تملك «نينا ريتشي» و»باكو رابان» و»جان بول غوتييه». ويشكل قطاعا الأغذية الزراعية وصناعة السيارات دعامتي الصناعة الكاتالونية، التي تحظى بمركز كبير على صعيد الخدمات اللوجستية.

وتعتبر الأغذية الزراعية أكبر القطاعات الصناعية في المنطقة لجهة الوظائف والإيرادات، وهي تلقى دعما من قطاع اللحوم ولا سيما صادرات لحوم الخنازير. يضاف إلى ذلك انتاج الزيوت وعلف الماشية ومنتجات البقالة.

ويتركز فيها نحو نصف المنتجات الكيميائية في إسبانيا، والتي تتركز كذلك في تاراغونا. وحسب أرقام الإقليم فان إيرادات كاتالونيا تفوق إيرادات النمسا أو الدنمارك.

وفي 2016 حلت ثانية خلف كاستيا اي ليون في قطاع صناعة السيارات. ولدى شركات «نيسان» و»فولكسفاغن» مصانع فيها لماركة «سيات». وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في صناعة السيارات في الاتحاد الاوروبي خلف المانيا.

ومنذ تسعينات القرن الماضي تستثمر كاتالونيا في قطاع الأحاث ولا سيما في مجال العلوم الحيوية، كعلم الوراثة، وعلم الاعصاب، وعلم الخلايا، حيث بات القطاع يمثل 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لكاتالونيا.

وتنتشر فيها العديد من المستشفيات المتطورة ومراكز الأبحاث، ولا سيما في مجال تعجيل الجسيمات في القطاع النووي. وتقول أنها تحتل الصدارة أوروبيا لجهة نسبة شركات الأدوية للفرد.

إلى ذلك، تسجل التكنولوجيا الحديثة حضورا بارزا في برشلونة التي تستضيف سنويا «ملتقى عالم الهاتف المحمول

وتعتبر جامعاتها من الأفضل في إسبانيا. ومن بين أول خمس جامعات إسبانية ترد في تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم هناك ثلاث جامعات كاتالونية هي بومبيو فابرا، وجامعة برشلونة، وجامعة برشلونة المستقلة.

كذلك تتمتع كليات الاعمال فيها على غرار «Yيسادي» ومعهد الدراسات العليا بشهرة واسعة، كما تضم برشلونة دور نشر كبيرة.

وتعتبر كاتالونيا بعاصمتها برشلونة وشواطئ كوستا برافا أكثر مناطق إسبانيا استقطابا للسياح الأجانب بوتيرة تميل للارتفاع. وزار المنطقة أكثر من 18 مليون وافد في 2016 اي ما يعادل ربع الاجانب الذين دخلوا إسبانيا. ويعتبر مطار كاتالونيا ثاني أكبر المطارات الإسبانية بعد مطار مدريد. وسجل في 2016 حركة ركاب (وصول ومغادرة) تخطت 44 مليون مسافر. وهي تجتذب شركات السفر منخفضة الكلفة التي تريد ان تجعلها محطة توقف لرحلات المسافات الطويلة المتجهة إلى القارة الأمريكية. ومرفأ برشلونة هو ثالث اكبر مرافئ البلاد لجهة حركة البضائع خلف «الغيسيراس» (الجزيرة الخضراء) في الجنوب و فالنسيا شرقا، وأحد اكبر الموانئ الأوروبية لسفن الرحلات.

غير ان الديون هي الحلقة الأضعف في الاقتصاد الكاتالوني، فهي تشكل نسبة 35.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الإقليم، ما يجعله ثالث اكثر الأقاليم مديونية في إسبانيا في الربع الاول من 2017، خلف فالنسيا، وكاستيا- لا مانشا. وفي نهاية يونيو/حزيران بلغت ديون الإقليم 76.7 مليار يورو. ولهذا منحته الوكالات تصنيفا إئتمانيا ضعيفا، ما يعني أنه غير قادرعلى الاقتراض بشكل مباشر من الاسواق المالية. لذا فهو يعتمد على قروض من الدولة الإسبانية.

يشكل موضوع الاستقلال مادة جدل بين كاتالونيا ومدريد، ويطرح كل طرف أرقاما خاصة به، غالبا ما تستند إلى منهجيات وفرضيات مختلفة. وتعتبر وزارة الاقتصاد الإسبانية انه اذا استقلت كاتالونيا عن إسبانيا فسيكون عليها الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسينخفض إجمالي ناتجها المحلي بنسبة تراوح بين 25 و30 في المئة، وستتضاعف ارقام البطالة.في المقابل، يعتبر خبراء اقتصاديون ان كاتالونيا المستقلة ستبقى في الاتحاد الأوروبي، ويتوقعون استقرار إجمالي ناتجها المحلي على المدى القصير وارتفاعه 7 في المئة على المدى الطويل.

وتعتبر الحكومة الكاتالونية ان منطقتها لن تعاني (بعد الاستقلال اذا حصل) من «عجز مالي» لانها تسدد ضرائب لمدريد تفوق ما تحصل عليه في المقابل. وتقول ان هذا العجز يقارب 16 مليار يورو اي ما يعادل 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لكاتالونيا، في حين تعتبر مدريد ان العجز يبلغ 10 مليارات يورو اي ما يعادل 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الكاتالوني.