ها قد بدأ العام 2020، وفتح ديوان المحاسبة سجلا جديدا لتدوين ملاحظاته حول الأداء الحكومي. وبالتزامن تبدأ لجنة حكومية عمليات التدقيق على مضامين التقرير السنوي للديوان حول ملاحظات العام 2019، بعد أن استكملت اللجنة تدقيق تقرير 2018.

 

فهي إذن عملية متواصلة، تبدأ بالحكومة وتنتهي بها. فالدوائر الحكومية هي التي ترتكب المخالفة، والحكومة هي التي تبت بالمخالفات، ودور الديوان يقتصر على رصد المخالفات وإبداء وجهة نظره حولها.

 

ولعل فيما حدث بالنسبة لتقرير الديوان للعام 2018 ما يؤشر على الآلية المتبعة، والنتائج التي تنتهي إليها عملية التدقيق. حيث أعلنت الحكومة أن الفريق أنهى «تصويب جميع المخالفات، وتمّت إحالة 37 مخالفة إلى مكافحة الفساد، و47 مخالفة إلى القضاء، وأصدر 71 قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حقّ أو سند قانوني، وتوقع استرداد مبلغ يصل إلى 110 ملايين دينار».

 

ولا أعتقد أن تقرير العام 2019 سيختلف كثيرا عن سابقه، لا من حيث المضمون، ولا النتائج. بحكم أن المعطيات الأساسية واحدة، ولم تتغير. فالشيء الوحيد الذي يمكن أن يتغير هو آلية المناقشة في ضوء الوعد الحكومي بأن تجري أولاً بأول، بدلا من أن تكون سنوية.

 

في تحليل العملية ككل، يمكن رصد بعض العناصر التي تجعل من المخالفة عاملا ثابتا، يتوجب على أطراف المعادلة مراعاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمعالجة المخالفات قبل حدوثها، أو التخفيف منها. ذلك أن غالبية الملاحظات المرصودة اعتبرتها اللجنة مخالفات تستحق المتابعة، وكانت ناجمة عن تحفظ الديوان على عمليات الإنفاق باعتباره مخالفا، مقابل رفض الدائرة أو الوزارة التسليم برأي الديوان، ويكون كل طرف متسلحا برأي مستشاره القانوني.

 

هنا من السهل على أي مدقق أن يتوقف عند الثغرات القانونية التي يستغلها الوزراء والمسؤولون الحكوميون من أجل اعتمادها في الصرف. والتي تتقاطع مع الضوابط التي نص عليها قانون ديوان المحاسبة.

 

فالأصل أن تعمل الحكومة على سد أية ثغرات تشريعية في القوانين والأنظمة، بحيث تكون هناك مرجعية متناسقة ولغة قانونية واحدة تشكل المرجعية لكافة مؤسسات الدولة من رقابية وتنفيذية. وبحيث يكون الرأي الأخير لديوان المحاسبة باعتباره الجهة الرقابية المخولة بالرقابة على المال العام وسبل إنفاقه.

 

بعد آخر، قد يكون مرتبطا بهذا التسلسل ويتمثل بتغيير أسلوب الرقابة بحيث تكون رقابة الديوان مسبقة، وبحيث لا تصرف أية مبالغ إلا بعد أن يوافق الديوان على المستند. ويتبع ذلك اعتماد آلية للتدقيق في العطاءات وعمليات الشراء وكافة العمليات المالية للوزارات.

 

وفي واحد من الأبعاد المهمة لتلك القراءات، يتوقف المدقق عند عناصر الموازنة العامة، حيث تشير إلى توفر مخصصات يتم إنفاقها بطرق مخالفة. فلو لم تكن هناك مخصصات لما تم الصرف. وهذا يستدعي التدقيق حتى التشدد في عمليات تحديد حجم الموازنات، وفي مجال التخصيص الداخلي بما يؤدي إلى ضبط النفقات ووقف مثل تلك المخالفات.