واصلت حركة التحول للمدفوعات الإلكترونية نموها المذهل في السعودية، مدفوعة بظروف تداعيات «كورونا»، إذ أفصح آخر المستجدات الإحصائية عن تسجيل أعمال المدفوعات السعودية بالأجهزة الذكية عبر نقاط البيع قفزة مهولة بنمو عملياتها خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام 1500 في المائة، مقابل ذات الفترة من العام المنصرم.

وتزامناً مع الإجراءات المتبعة لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد المتداعية في الأشهر الأولى من العام، تصاعدت مؤشرات المدفوعات السعودية عبر نقاط البيع بشكل لافت، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الاحترازية الوقائية في المملكة عبر منع التجول الجزئي والكلي وتعزيز تجنب الدفع بالنقد واستخدام الوسائل التقنية.

وصعدت عمليات الدفع عبر نظام «مدى» بالأجهزة الذكية، عبر نقاط البيع 1523 في المائة، في الربع الأول من عام 2020، ونفذت من خلال 83.6 مليون عملية، مقابل 5.1 مليون عملية تمت في الربع الأول من عام 2019. وبلغت قيمة المبيعات خلال تلك العمليات ما قوامه 7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

ومعلوم أن «مدى» هي الشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، وجاء إطلاقها ليعزز واقع أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت بأبعاد المرونة والسرعة والأمان والقبول.

وفي ذات السياق، سجلت مدفوعات «مدى» عبر الإنترنت في الربع الأول من العام الحالي 20.8 مليون عملية، ما مثّل ارتفاعاً بنسبة 406 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي، بينما بلغت قيمة المشتريات المنفذة 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بزيادة 405 في المائة عن القيمة المسجلة العام الماضي.

وتتزامن هذه الأرقام مع التداعيات التي فرضها فيروس «كوفيد - 19» حيث انطلقت السعودية لفرض إجراءات مشددة على صعيد الحركة المجتمعية وتجنب التجمعات بكثير من الإجراءات، وهنا توضح حركة «مدى» للدفع عبر الإنترنت في شهر مارس (آذار) الماضي ارتفاعاً بنسبة 295 في المائة، تمت بتنفيذ 7.3 مليون عملية، بقيمة 1.7 مليار ريال، بزيادة 308 في المائة عن مارس من عام 2019.

في حين تم استخدام 2.7 مليون بطاقة «مدى» في مارس الماضي، بارتفاع قدره 239 في المائة، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

ويتسق هذا التطور مع استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030.

وأعلنت «مؤسسة النقد» عن تخطي المدفوعات السعودية الإلكترونية للأفراد، المستهدف لقطاع التجزئة، بنسبة 36 في المائة، بنهاية يوليو (تموز) من العام الماضي، فيما كان الهدف هو 28 في المائة في العام 2020.

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤخراً تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص 3 أشهر إضافية، تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك في إطار دورها لتمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في المملكة؛ للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة في ظل الظروف الحالية.

وأفادت «مؤسسة النقد» بأن البرنامج يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعَّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها أبلغت البنوك كافة ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية المقررة.