واختلفت تقديرات الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم حول حجم التأثير المتوقع ومداه الزمني على التحويلات النقدية، التي يقوم بها الوافدون دول الخليج، والتي تمثل نحو 32 في المئة من إجمالي التحويلات حول العالم. 

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست على عائدات النفط في تمويل ميزانياتها، وتعتبر واحدة من أكبر مصادر التحويلات المالية الخارجية في العالم. وقد تجاوزت هذه التحويلات 111.5 مليار دولار، وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن البنوك المركزية الخليجية. 

وشكلت هذه التحويلات نحو 8.2 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. 

وتتصدر دول الخليج العربي العالم، من حيث نسبة العمالة الأجنبية على أرضها. 

ويعمل أكثر من 13.8 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثلون نحو 69.3 في المئة إجمالي الأيدي العاملة البالغ 20 مليونا، حسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون. 

وتأتي السعودية (ثاني أكبر دولة بعد أمريكا في حجم تحويلات الأجانب) في المرتبة الأولى للتحويلات بين دول الخليج بقيمة 38.9 مليار دولار، تليها الإمارات بـ32.7 مليار دولار، والكويت بـ 15.3مليار دولار. 

وجاءت قطر بـ12 مليار دولار، بينما بلغت تحويلات الوافدين في عُمان 10.27 مليار دولار، والبحرين 2.4 مليار دولار. 

يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي جمال عجيز (مصري مقيم في الإمارات)، ان رصد تأثير على مستويات تحويل العمالة الأجنبية للأموال إلى الخارج، بعد فرض الرسوم والضرائب في منطقة الخليج يعتبر أمرا مبكرا وسابقا لأوانه، ذلك لأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد بدأ بالكاد مع مطلع 2018 في السعودية والإمارات، فيما أجلت باقي الدول بدء التطبيق. 

وبرأيه فإن التغيير المتوقع أمام الوافدين سيكون متعلقا بارتفاع التكاليف الحياتية العامة في ظل وجود الضريبة ما يؤثر على المبلغ الذي يحوله شهريا، ولكن ذلك لن يظهر إلغ على المدى الطويل. 

وقد توقعت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، تأثيرات طفيفة لضريبة القيمة المضافة على رسوم التحويل المالي وخدمات الصرافة، مشيرة إلى أن الضريبة ستفرض على الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة، سواء تحويل الأموال، أو تغيير العملات الأجنبية.

 

أعباء جديدة

 

وتوقع الخبير الاقتصادي والنفطي أحمد حسن كرم أن تؤدي الضرائب والرسوم الجديدة إلى أعباء جديدة على العمالة الأجنبية. 

ومن المرتقب أن تزيد الأعباء الجديدة مصاريف العمالة نتيجة لذلك، ما يدفع إلى خفض مدخراتهم وتحويلاتهم إلى بلدانهم الأم. 

وتابع في اتصال هاتفي ان التوسع في فرض الرسوم والضرائب من شأنه خلق بيئة طاردة للعمالة الوافدة، وقد تدفع إلى عزوف المهارات عن القدوم إلى المنطقة مع تزايد الأعباء. 

وحول إجراءات التوطين وتمكين المواطنين، أوضح كرم أنها قد تحد من التحويلات الأجنبية على المدى الطويل بعد الاستغناء التدريجي عن العمالة الوافدة، وبالتالي تخفف الضغط على موازين المدفوعات للدول الخليجية. 

ومنذ يوليو/تموز الماضي، بدأت الحكومة السعودية تحصل 100 ريال (26.6 دولار) شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم سنويا عن كل مرافق حتى يصل 400 ريال (106 دولارات) شهريا بحلول 2020. 

ومطلع 2018، أصدرت قرارا يفرض رسوما شهرية تتراوح بين 300 – 400 ريال شهريا (80 – 106 دولارات) على كل عامل وافد، ويرتفع الرقم إلى800 ريال (213.3 دولار) شهريا، بحلول 2020. 

فوق ذلك، كثفت جهود توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8في المئة خلال الربع الثاني 2017. 

ولفت كرم إلى أن تحويلات الوافدين مرتبطة بنمو اقتصادات دول الخليج، وتتأثر بتغير أسعار النفط العالمية، مضيفا أن تحسن أسعاره من شأنه تعزيز تواجد العمالة الوافدة، خاصة مع التوسع في الإنفاق الاستثماري على المشاريع التنموية بعد زيادة الإيرادات النفطية.

 

تأثير محدود

 

أما الخبير الاقتصادي الكويتي نواف الشايع، فيرى ان تأثير فرض الرسوم وزيادة الأسعار في دول الخليج على تحويلات الوافدين يبقى محدودا، لاسيما وأن التحويل هو مسألة أولوية بالنسبة للعامل، ولتجنب تأثيرها سيتجه إلى ترتيب أولويات الإنفاق. 

وأوضح أن فرض الضرائب والرسوم على الوافدين كان من ضمن توصيات مؤسسات التمويل العالمية لتنويع الإيرادات بدول الخليج. 

لكن صندوق النقد الدولي حذر في تقرير له من أن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب الذين يشكلون أكثر من 90 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ينطوي على الكثير من السلبيات. 

ويقول خبراء الصندوق إن فرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على التحويلات ستنتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار.