بسبب أزمة جائحة كورونا تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية إدخال ديون جديدة قياسية في ميزانيتها لهذا العام يبلغ إجمالي قيمتها 218.5 مليار يورو (246.2 مليار دولار).

وذكرت مصادر من وزارة المالية الألمانية أمس (الاثنين)، أن وزير المالية أولاف شولتس يخطط لميزانية تكميلية ثانية بقيمة 62.5 مليار يورو، ما يعني أن الديون الجديدة لهذا العام سترتفع إلى 218.5 مليار يورو.

وتتعين موافقة مجلس الوزراء الألماني والبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) على الميزانية التكميلية قبل تطبيقها. وذكرت المصادر أن الديون الجديدة تضع الأساس لتعافٍ اقتصادي واسع النطاق ومستدام، مضيفة أن الحكومة الاتحادية يمكنها تحمل هذه الديون بسبب التطور المالي الجيد للعام الماضي.

وارتفع معدل الدين العام لأول مرة مؤخراً عن حد 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تنص عليه مواثيق الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان الألماني وافق في نهاية مارس (آذار) الماضي، على ميزانية تكميلية أولى بقيمة تزيد على 156 مليار يورو لتمويل كثير من حزم الإنقاذ، وعلقت من أجل ذلك العمل بقاعدة الحد من الاستدانة المنصوص عليها في الدستور.

ومن أجل حزمة التحفير الاقتصادي، التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم الألماني، لتعزيز الاستهلاك والاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، سيكون من الضروري إدخال ديون جديدة إلى الموازنة العامة. ومن المخطط أن تبلغ تكلفة الإجراءات الجديدة 130 مليار يورو، من بينها 120 مليار يورو على عاتق الحكومة الاتحادية. وبحسب بيانات شولتس، فإن الجزء الأكبر من الديون سيُحسب على ميزانية هذا العام، بينما سيُجرى احتساب نحو 30 مليار يورو على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المقبل.

ويخطط شولتس إلى تسوية الجزء الأكبر من ديون كورونا في غضون عشرين عاماً بدءاً من عام 2023. ويعتبر خبراء الاقتصاد هذه الخطط طموحة للغاية على خلفية سعر الفائدة المنخفض. وتراجع الإنفاق الحكومي على الفوائد باستمرار منذ الأزمة المالية العالمية.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، إن الناتج الاقتصادي سينكمش بدرجة أكبر في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع الأول، لكن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمؤشرات الارتيادية ينبئان بتجاوز المرحلة الأسوأ.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري إن التخفيف التدريجي للغلق الشامل يُرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي قد بدأ في مايو (أيار)، لكنها حذرت من أن التعافي في النصف الثاني من العام فصاعداً سيكون بطيئاً.

وقالت الوزارة إن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى تعافٍ مستدام في سوق الوظائف خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتوقعت تراجعاً كبيراً في الصادرات والواردات لعام 2020 بأكمله.

على صعيد موازٍ، طالب قطاع السياحة في ألمانيا بإلغاء سريع لتحذيرات السفر بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الاتحاد الألماني للشركات السياحية (دي آر في)، نوربرت فيبيش: «يتعين أن يشمل الإلغاء قريباً دولاً أخرى خارج أوروبا».

وبحسب تقديرات الاتحاد، فإن القيود التي فُرضت على السفر والحياة العامة بسبب جائحة كورونا تُكبد شركات السياحة والسفر خسائر بقيمة 20 مليار يورو (22.5 مليار دولار) خلال الفترة من منتصف مارس حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل.

وقال فيبيش إن تمديد التحذير من السفر لدول خارج الاتحاد الأوروبي، التي من بينها مقاصد صيفية محببة للألمان مثل مصر وتونس وتركيا، يعني خسائر في الإيرادات بقيمة 9 مليارات يورو خلال يوليو (تموز) وأغسطس وحدهما، وقال: «لا ينبغي أيضاً نسيان إلغاء مزيد من الرحلات المحجوزة بالفعل بسبب تمديد التحذير من السفر لـ160 دولة». وفي سياق متصل، لمح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى إمكانية تخفيف التحذير من السفر لدول خارج الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة. وقال ماس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف» الاثنين: «لا أستبعد أن يكون هناك مزيد من الدول، التي نلغي التحذير من السفر إليها خلال الأسابيع المقبلة، ونضع إرشادات للسفر»، موضحاً في المقابل أن القرار يتوقف دائماً على الوضع في كل دولة.

وفي الوقت نفسه، أعلن ماس أنه لن يتم استخدام أي طائرات تابعة للحكومة الألمانية بعد الآن في حملات إعادة للسائحين الألمان في الخارج، موضحاً في المقابل أنه سيُجرى دعم السائحين الألمان في حال حدوث حظر للتجوال أو فرض قيود على السفر في الدول التي يقضون فيها عطلات، وذلك عبر إعادتهم إلى ألمانيا على متن رحلات طيران عادية على نفقتهم الخاصة. واعتباراً من أمس (الاثنين)، ألغت وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني التحذير من السفر إلى 27 دولة أوروبية، من بينها مقاصد سياحية رئيسية للألمان، مثل إيطاليا والنمسا واليونان وفرنسا وكرواتيا. كما ألغت ألمانيا الرقابة على حدودها مع جيرانها.