تعتبر ولاية تكساس الأمريكية الموطن الأمريكي لإنتاج الطاقة بأنواعها : فحم وبترول وغاز وشمسية ورياحية ونووية ، كذلك فإنها بحكم موقعها الجغرافي في الجنوب الأمريكي ، فهي من الولايات التي يعتبر طقسها حارا فوق معدّل الطقس الحار في أمريكا ، لدرجة أنها سبق وقررت عدم ربط شبكتها الكهربائية على شبكة الكهرباء الوطنية الأمريكية أوشبكة الولايات المجاورة ، لأنها ليست بحاجة لها فهي تنتج حاجتها من الطاقة ومن كل المصادر تقليدية ومتجددة ونووية ، ولذلك تم تصميم كل مرافقها لإنتاج الطاقة على فرضية الطقس الحار. 

 

لكن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية وحتى كتابة هذه السطور أن تعرضت الولاية لعاصفة ثلجية قطبية شديدة البرودة بشكل لم تشهده الولاية من قبل ، فماذا حدث حتى الآن ؟ توقف سريان الماء في الشبكات بسبب الإنجماد ، وهو ما تحتاجه وحداتها لإنتاج الكهرباء باختلاف مصادرها ، فتوقفت عن العمل ، وانقطعت الكهرباء عن أربعة ملايين من سكان الولاية ، الذين أصبحوا فجأة بلا ماء وبلا كهرباء ، وبدأت وحدات إنتاجية أخرى تتوقف عن العمل ، وارتفعت أسعار الكهرباء بشكل جنوني ، هذا على الرغم من ندرة توفرها ، وساهم ذلك برفع سعر برميل النفط ، وبدأ مسلسل التلاوم . 

 

ما يقال حتى الآن ، أن الولاية صمّمت جميع مرافق إنتاجها للطاقة على فرضية الطقس الحار مستبعدة تماما الطقس البارد ، فوفرت مبالغ كبيرة تتطلبها فرضية الطقس البارد من تركيب وحدات تدفئة للتوربينات والوحدات المضادة للإنجماد وما إلى ذلك ، لتدفع الثمن الباهظ الآن ماديا ومعنويا وسياسيا ، هذا ويتوقع أن يستمر مسلسل التلاوم ، والذي لا يجدي نفعا لمواطن أمريكي يعيش هناك يريد قضاء حاجته الطبيعية ، أو لأم تريد إعداد وجبة ساخنة لرضيعها. 

 

يهتم المخططون ب " جدوى الإنفاق " ما يذكرني بمدن يعيش فيها ملايين البشر صمّمت بنيتها التحتية على فرضية ندرة الأمطار ، فلم تؤسس شبكة مجاري عامة ، وعندما داهمتها الأمطار غرقت وتكبدّت تكاليف بشرية ومادية ومعنوية وسياسية هائلة ، كما يذكرني بحوار المسؤولين ، أينما كانوا ماليين واقتصاديين وسياسيين حول جدوى النفقة وتعظيم عائدها ، عندما ينتصر الرأي المالي ، خاصة في ظل شح المخصصات ورغبة زيادة الربح.  

 

في أجواء الأردن البيضاء التي نعيشها الآن ، ننعم ببركة تميزنا عندما أنفقنا على تأسيس قطاع الطاقة الأردني ما أهله للصدارة ، لكننا توقفنا لعوامل غامضة ، بينما ما زلنا ننفق على مؤسسات مستقلة تقوم بنفس عمل الوزارة الأم ، وندفع رواتب شهرية بألوف الدنانير لمن لا نلمس ما يقدمونه بالمقابل و...غيره ، ولأن مواردنا المالية شحيحة ، ومواردنا البشرية غنية ، فالمنطق أن نتوقف عن هدر الموارد ، خاصة أن لهذه النفقات كلفا مالية ومعنوية وسياسية ، وأخلاقية ؟