بلغ عدد شكاوى العملاء الواردة إلى البنوك وشركات التمويل الأصغر خلال النصف الأول من العام الماضي 9603 شكوى، كان منها 8642 شكوى واردة إلى البنوك، و961 لشركات التمويل الأصغر.

 

وأظهر البنك المركزي عبر تقرير شكاوى عملاء البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية لعام 2019، أن عدد شكاوى العملاء الواردة إلى البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية بلغت 523 شكوى كان منها 481 شكوى على البنوك و42 شكوى على المؤسسات المالية غير البنكية.

 

ولجهة تصنيف شكاوى العملاء وفقا لطبيعة الشكوى، فقد أظهر تقرير «المركزي» أن النسبة الأكبر من هذه الشكاوى تتعلق بالعقود وشروط التعامل بواقع 185 شكوى، أو نحو 38.5% من إجمالي الشكاوى التي وردته على البنوك. مضيفا في هذا الشأن أنه لدى تحليل هذه الشكاوى فقد تبين وجود ضعف في معرفة العملاء بالشروط التعاقدية. فيما يتعلق تصنيف الشكاوى المقدمة إلى البنك المركزي على المؤسسات المالية غير البنكية فكانت حيال أسباب منها شروط التعامل وبيئة العمل.

 

وكان البنك المركزي أعلن عن خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من الخميس الماضي، بموجب قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة لديه.

 

وبحسب «المركزي» فإن سعر الفائدة الرئيسي بات 3.5%، فيما أصبح سعر إعادة الخصم 4.5%، و4.25% سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، بينما أصبح سعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 2.75%.

 

وبحسب «المركزي» فقد اشتمل القرار على الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75%، للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1% للمشاريع في باقي المحافظات، بهدف توفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسره.

 

ووفقا للبنك المركزي فإن قيامه في مطلع عام 2017 بتأسيس دائرة حماية المستهلك المالي، يهدف إلى الارتقاء بمستوى حماية مستهلكي الخدمات المالية، وضمان حصول العملاء على المنتجات والخدمات المالية والمصرفية في إطار متكامل من العدالة والشفافية. فضلا عن تطبيق المبادئ الأساسية لحماية المستهلك المالي وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وعلى رأسها ضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية في التظلم وتقديم الشكاوى. مضيفا في هذا الجان أن ذلك من شأنه أن يعمل على زيادة ثقة المواطنين في البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية، مما يسهم في ال?فاظ على الاستقرار المالي واستدامة جانب الطلب من جهة، ومن جهة أخرى حماية مؤسسات القطاع المالي من مخاطر السمعة. بما لذلك من دور في المساهمة بتحقيق النمو الاقتصادي.