تستمد الحكاية احداثها من وحي الوضع الاقتصادي العالمي حيث أن التجارة الدولية في الدول المتقدمة هي من يسيطر على زمام الامور وتتحكم ببوصلة النمو الاقتصادي للدول النامية وعلى راسها الاردن , تُعدّ التّجارة بشكل عام من الانشطة الاقتصاديّة  الاساسية والمهمة في حياةِ البشر والمعروفة منذُ القِدَم لدى البشريّة ولان التّجارة تساهم في تعزيز تبادل البضائع أو الخدمات بين طرفين أو أكثر من طرف، ومع التطورات التي شهدتها الحضارة الإنسانيّة تطورت معها التّجارة بشكلٍ تدريجيّ؛ حيث اتسع النطاق المحدد ليصبح  بين دولتين أو أكثر من دولة، وصار يُطلق عليها عالميا اسم التّجارة الدوليّة. وفي هذا المجال يتفق العلماء والباحثون حول العالم على مفهوم واحد مشترك للتجارة الدوليه وهو انها عمليات تبادل السلع والخدمات بين الدول التي تتوافر فيها والدول التي تفتقر إليها ، أي أن هناك دولة مصدرة واخرى مستوردة والهدف من التجارة الدولية انها استغلال امثل لموارد الدول ويمكن القول إن التجارة الدولية هي محصلة لتوسع عمليات التبادل الاقتصادي في المجتمعات التي نتجت من اتساع رقعة سوق التبادل الاقتصادي. بحيث لم تعد الاسواق مغلقة أو قائمة على منطقة جغرافية واحدة بل اتسعت لتتم المبادلات السلعية والخدمية فيها بين أقاليم ذات مقومات اجتماعية وسياسية مختلفة وبالاعتماد على ما سبق ذكره أصبحت التجارة الدولية تُعتبر من أهمّ مُقوّمات نجاح وازدهار الاقتصاد لكافة دول العالم؛ حيث تظهر أهميتها في دورها الذي يدعم استفادة كلّ دولة من المميّزات التي تُقدمها الدول الاُخرى؛ بسبب عدم قُدرة الدول على توفير حاجات مجتمعاتها بالاعتماد على مواردها المحليّة، كما من الممكن الاستفادة من هذه الموارد في حال استخدامها بطُرقٍ جيّدة؛ بهدف تصديرها لدول العالم، وتُوضَّح أهمية التّجارة الدوليّة في انها تعتبر الوسيلة المُباشرة لتعزيز العلاقات الدوليّة بين الدول وذلك بسبب دورها في ربط الدول معاً.  كما وتُساهم في توفير الكثير من الخدمات والسّلع بالاعتماد على مبدأ التخصص الذي يُوفر المُنتجات بأقلّ الاسعار.  ومن جهه اخرى تدعم القُدرة التسويقيّة من خلال إنشاء العديد من الاسواق الجديدة للمُنتجات المتنوعة. ووجدت الدراسات المرتبطه بالتجارة الدوليه انها قد تُساعد على رفع مُعدّل الرفاهيّة في المُجتمع عن طريق توفير العديد من المُنتجات التي تؤدي إلى تنوّع خيارات الافراد سواء للاستهلاك أو الاستثمار.كما وتعتبرها الدول المتقدمة  من المؤشّرات المهمة لقياس القُدرات الخاصة بالدول على المُنافسة وتسويق المُنتجات والإنتاج في الاسواق العالميّة والدولية.

نظرا لوعي الاردن بأهمية التجارة الدوليه سعت الحكومة الاردنية جاهدة لتطوير الاساليب المتبعة في المؤسسات والدوائر التابعة لها لتحقيق أعلى الانجازات وبالذات الدوائرالمرتبطة ارتباطا وثيقا مع قسم التجارة الخارجية في دائرة الإحصاءات العامة الاردنيه حيث تمت مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تخدم هذه العملية وتسهل الإجراءات على العاملين والمواطنين وتفيد في عملية التخطيط ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع حيث اثبتت التقارير والدراسات المحلية  إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 2020 قد بلغت 5069.8 مليون ديناراً بانخفاض نسبته 5.2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 2020 ما مقداره4537.5 مليون ديناراً بانخفاض نسبته 0.1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبلغت قيمة المعاد تصديره 532.3 مليون ديناراً خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 2020 بانخفاض نسبته 33.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 10958.0 مليون ديناراً خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 2020 بانخفاض نسبته 12.4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 5888.2 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد انخفض خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 2020 بنسبة 17.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام  2019 كما ويرى الاقتصاديون ان جائحه كورونا لها دور كبير بل تكاد تكون السبب الاساسي لهذا الاختلاف بنسب الصادرات والواردات في الاردن, كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46.3 % خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 2020، في حين بلغت نسبة التغطية 42.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بارتفاع مقداره 3.5 نقطة مئوية. يوصي الاردن دائما بالاهتمام والتركيز على التجارة الخارجية حيث يرى انه من الممكن تنشيط التبادل التجاري الدولي بإجراء المزيد من الإصلاحات التجارية، مع اتخاذ تدابير لمساعدة المعرضين للخسارة، مما يساعد على نشر التكنولوجيا والدراية الفنية بين رجال الاعمال والمستثمرين وتعتبر هذة الاصلاحات من الطرق الحديثة والمتبعه بكافة الدول المتقدمه وذلك للحد من عجز التجارة الدوليه وتنشيط الاقتصاد المحلي وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.