عمان-الغد- عقدت 4 لجان نيابية أمس اجتماعات كلا على انفراد، أقرت اثنتان منهما مشروعي قانونين هما "مؤقت الأوراق المالية"، و"حماية البيئة"، فيما ناقشت لجنتان أخريان قضايا مطروحة على جدول أعمالهما. 

فقد أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002، وبين رئيسها النائب خير ابو صعيليك أن من أبرز القانون "نقل صلاحيات مراقبي الشركات فيما يتعلق بشركات المساهمة العامة إلى هيئة الأوراق المالية لتصبح تحت اشرافها، تنفيذاً لمنظومة النزاهة الوطنية".

كما تضمنت التعديلات "إلغاء مجلس المفوضين واستبداله بمجلس إدارة، وتوسيع صلاحيات رئيس هيئة الأوراق المالية بما يعزز الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك".

ومن التعديلات المهمة ايضا، بحسب ابو صعيليك، "تعزيز تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، مع ما ينجم عن ذلك من مركز قانوني وتوفير الغطاء القانوني شريطة أن لا تقل ملكية الدولة في بورصة عمان عن 51 %".  

من جهتها، أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.

وقال رئيسها النائب إبراهيم بني هاني إن من الأسباب الموجبة للمشروع "المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها، والتنوع الحيوي فيها وتطويرها، ومنع تلوثها، والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الضارة فيها وإلزام المنشآت باستصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف أنشطتها، ومنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية".

وردا على استفسار للنائب عيسى الخشاشنة حول موضوع التعويضات البيئية لحرب الخليج الثانية، قال وزير البيئة ياسين الخياط "إن قيمة التعويضات بلغت 163 مليون دولار أميركي"، مشيرا الى أن هذه التعويضات "ليس لها علاقة بصندوق البيئة، وسيتم صرفها لتنمية وإعادة تأهيل البادية".

على صعيد آخر، ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.

وقال رئيسها خالد أبو حسان إنه جرى نقاش موسع حول ترخيص المطارات المدنية، مشيرا الى أنه سيعقد مطلع الاسبوع المقبل اجتماع بناء على طلب أعضاء اللجنة للاطلاع على مقترحات النائب مصطفي ياغي حول "وجود تعارض واضح في بعض نصوص مواد مشروع القانون، تتعلق بمنح التراخيص للمطارات المدنية والتداخل في الصلاحيات بين هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني ووزارة الطاقة والثروة المعدنية".