واكدت الوزيرة زواتي في لقاء حواري نظمته جمعية أداة للطاقة والمياه والبيئة امس الثلاثاء بحضور امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ومطوري مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، ان المشاريع الحاصلة على ترخيص وقيد التنفيذ «لن تتأثر بالقرار الذي لن يمس أيضا المشاريع ذات الاستطاعة التوليدية ما دون 1 ميجاواط والتي تشمل في الغالب المنازل والمدارس ودور العبادة والصناعات الصغيرة».

 

وقالت ان لجانا سيتم تشكيلها للمشاركة في الحوارات حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة المتوقعة في النصف الثاني من العام الحالي، وفيها سيتم إدراج الآليات والإجراءات التنظيمية الخاصة بمشاريع التوليد في المملكة.وعرضت زواتي للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة من ضمنها الطاقة المتجددة وتحركات الحكومة نحو إيجاد الحلول من خلال إجراءات تنظيمية وتعزيز البنية التحتية وتوسيع شبكة النقل والتعاون مع الدول العربية المجاورة.

 

ودعت المشاركين الى التعاون مع الوزارة للخروج باقتراحات محددة تسهم في صياغة آلية واضحة وشفافة تخدم الصالح العام وتضمن امن التزود بالطاقة والحفاظ على ديمومة النظام الكهربائي وفق آلية تشريعية وإجراءات تنظم القطاع وتمنع العشوائية في إقامة المشاريع، مؤكدة أهمية دور جمعية «ادامة» في التجسير بين القطاعين العام والخاص وتعزيز جهود استدامة الطاقة في الأردن خاصة المتجددة.

 

من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ان الطاقة المتجددة جزء مهم من استراتيجية الطاقة في المملكة وستشكل عام 2022 نحو 30 بالمئة من خليط الطاقة الكهربائية في المملكة وهي نسبة عالية تلامس اعلى النسب العالمية.

 

وقال، ان خدمة الكهرباء في الأردن تضاهي مثيلاتها العالمية، مشيرا الى ان قرار وقف استقبال طلبات مشاريع توليد كهرباء جديدة يأتي في اطار مساعي الحكومة للحفاظ على مستوى جودة الخدمة من خلال تحديث الآليات والإجراءات بين فترة وأخرى لضمان امن التزود بالطاقة واستقرار النظام الكهربائي.

 

واكد الرواشدة ان قرار وقف استقبال طلبات توليد الكهرباء لا يعني التوقف التام وإنما المراجعة لبناء استراتيجية واضحة تحقق مصلحة النظام الكهربائي ضمن البعدين الفني والاقتصادي.

 

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية ادامة الدكتور دريد محاسنة إنه لا إيقاف فعليا لمشاريع الطاقة المتجددة وان الحكومة لن تتوانى عن النظر في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة مأسسة الشفافية في قطاع الطاقة المتجددة من خلال الاستراتيجية القادمة.

 

وشدد على اهمية دور الجمعية بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية في صياغة الشروط المرجعية للدراسات التي تعكف عليها الوزارة والشركة.

 

بدورهم اكد الحضور ان المشاكل التقنية التي تواجهها شركة الكهرباء الوطنية يمكن تجاوزها وان خيار الطاقة المتجددة هو خيار استراتيجي يجب الالتزام به وضرورة اعتماد آليات شفافة وواضحة في موافقات الطاقة المتجددة تهيئ الأرضية  لمنافسة صحية.

 

 

 

واستمعت الوزيرة زواتي الى ملاحظات واقتراحات الحضور وردت على الاستفسارات المتعلقة بمستجدات القطاع واليات العمل.