يبدو أن القطاع السياحي بدأ يشهد انتعاشا ملحوظا، فالأرقام تشير إلى ارتفاع الدخل السياحي في المملكة بنسبة 9.4 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 4.9 مليار دولار (3.5 مليار دينار)، بحسب البنك المركزي.

هذا رقم جيد تأتّى من ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة

7.7 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، لكن في دولة مثل الأردن تملك جميع مقومات المنافسة بالمنطقة لا يمكن أن تكون هذه الأرقام مرضية بالنسبة لنا، فما نزال قادرين على رفعها بشكل كبير لنصل إلى أرقام قياسية.

السياحة ليست حجرا، أو شجرة، أو بنية تحتية فقط، فهذه مقومات أساسية لا شك أنها ساهمت بوضعنا ضمن أفضل 10 وجهات لزيارتها في العام 2019 ضمن قائمة “أهم البلاد الواجب زيارتها” وفق أهم المراجع في السفر على مستوى العالم Lonely Planet، والتي أوصت محبي السفر بالتوجه إلى الأردن للاستمتاع بتجربة سفر فريدة.

ما نحتاجه اليوم، وأعتقد أن على وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة الالتفات إليه بشكل جدي، هو إدراك أننا أمام منافسة شرسة في سياحة المنطقة، وتحديدا من دول مصر وتركيا ودولة الاحتلال، والفوز بهذا السباق يحتاج إلى تفعيل حقيقي لاستراتيجية الترويج والتسويق السياحي التي تركز على محاور رئيسة تتمثل في السياحة العلاجية والاستشفائية والسياحة الدينية المسيحية والإسلامية، إضافة الى السياحة الثقافية التاريخية وسياحة المغامرات، مع وجود دعوات لشمولها أيضا على سياحة المؤتمرات.

لا غرابة في اعتبار خبراء الاقتصاد أن السياحة هي القطاع الأقرب إلى إنقاذ الأردن اقتصاديا، فصناعة السياحة تعتبر من أكبر الصناعات وأكثرها نمواً عالميا، حيث تنافس الصناعات البترولية لبعض الدول، لكن للأسف، ما يزال الأردن الأقل إنفاقا على الترويج السياحي من بين دول المنطقة، ما يشكل عائقا كبيرا في طريق زيادة الدخل من هذا القطاع، وبالتالي يؤثر حتما على النمو الاقتصادي.

هناك تقصير كبير من الجهات المعنية في تسويق المنتج السياحي الأردني، ورغم التحسن الملحوظ في الأرقام إلا أن ذلك يرتبط بشكل مباشر بالأوضاع الإقليمية التي تعيشها دور الجوار، ما ساهم في لجوء السياح إلى الدولة الأكثر أمانا واستقرارا وهي الأردن، لذلك نحن ما نزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لكسب ود السائح العربي والأجنبي.

الإنفاق على ترويج الأردن سياحيا يجب ألا يخضع لحسابات رقمية توضع في موازنة العام 2020، إذ من الأهمية بمكان تخصيص مبالغ كبيرة في هذه الموازنة بهدف إنفاقها في ترويج الأردن (21 مليون دولار إنفاق المملكة للعام 2018) لأن هذه المبالغ هي بمثابة تجارة ستساهم في رفد الخزينة بأرقام مضاعفة، فكل دينار ينفق على الترويج السياحي سيكون مقابله ربحا مضاعفا، لذلك لا يجوز التقتير في هذا الاتجاه.

كما أن المسألة لا تتعلق فقط في إنفاق المزيد من الأموال لتسويق المنتج السياحي المحلي، لكن على وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة إجراء دراسات معمقة لسلوكيات وتوقعات الأسواق المستهدفة، ومعرفة صورة المنظومة السياحية في ذهن السائح بهدف توفير برامج تتناسب مع رغباته واحتياجاته، على أن تكون هذه البرامج متنوعة وتستهدف جميع الفئات العمرية، والثقافات المختلفة والديانات المتعددة.

أمامنا فرص عديدة لاستغلال الانفتاح على الأردن سياحيا، وكل ما نحتاجه هو أن نكون خلاقين ومبدعين في تقديم أفكار سياحية جديدة وفتح المجال أمام الشباب الرياديين ودعمهم بهذا الاتجاه.