قالت مصادر في قطاع النفط إن متطلبات الميزانية تضطر السعودية للسعي وراء دفع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل على الأقل، على الرغم من أن ذلك قد يفيد منتجي الخام الصخري في الولايات المتحدة وربما يؤدي لمزيد من التآكل في حصة الرياض بأسواق الخام العالمية.

 

وقالت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنها ستخفض الصادرات لعملائها الرئيسيين في مارس آذار وأبريل نيسان خفضا حادا رغم طلب شركات التكرير مزيدا على الخام. وتشكل هذه الخطوة تحديا لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوبك المساعدة على خفض الأسعار، في الوقت الذي يشدد فيه العقوبات على إيران وفنزويلا المنتجين للنفط.

 

وذكرت مصادر قريبة من سياسة النفط السعودية أن خفض الصادرات يهدف إلى دعم الأسعار. ويقول المسؤولون السعوديون إن سياسات الإنتاج في المملكة لا غرض لها سوى تحقيق التوازن في السوق العالمية وتقليص المخزونات المرتفعة.

 

وقال مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية "يريد السعوديون النفط عند 70 دولارا على الأقل ولا يقلقهم النفط الصخري كثيرا".

 

وصرح مصدر آخر بأن السعودية تريد أن تضع حدا أدني لأسعار النفط عند 70 دولارا أو دون ذلك بقليل، مضيفا "لا يستطيع أحد في أوبك الحديث عن زيادة الإنتاج الآن".

 

ولا يوجد سعر رسمي تستهدفه السعودية، التي تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي. وتقول المملكة إن مستويات الأسعار تحددها السوق وأنها لا تستهدف سوى توازن العرض والطلب عالميا.

 

وحتى مع وصول السعر إلى قرب 70 دولارا للبرميل، لن تحقق السعودية التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها، بحسب الأرقام التي ذكرها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في فبراير شباط. وقال أزعور إن تحقيق التعادل في الموازنة يتطلب سعرا للنفط بين 80 و85 دولارا للبرميل.

 

وقالت مصادر مطلعة على سياسة النفط السعودية إن المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تريد أن تضمن تفادي تكرار انهيار أسعار الخام الذي حدث بين عامي 2014 و2016، حين هوى السعر لأقل من 30 دولارا للبرميل.