أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Mar-2020

السلطات المالية تسارع إلى ضخ مئات مليارات الدولارات لتحصين الاقتصاد العالمي

 أ ف ب: تضخ الحكومات والمصارف المركزية مبالغ هائلة في الأسواق، وتعتمد إجراءات طارئة في محاولة لمواجهة آثار فيروس «كورونا» الجديد على الاقتصاد العالمي.

وأدى الوباء، الذي قلب حياة العالم رأسا على عقب، إلى انهيار في الأسواق المالية ليواجه النمو الاقتصادي أكبر أزمة له منذ العام 2008.
وتم رصد استجابة القوى الاقتصادية الكبرى في وقت انتقل فيه مركز الفيروس من الصين ليصيب سائر دول العالم مع فرض اجراءات عزل شاملة وتوقف شركات كبيرة وصغيرة عن العمل. فقد باتت أوروبا بؤرة جائحة «كورونا». وسعت حكوماتها إلى فتح قنوات الإنفاق، فيما اتخذت اجراءات بإقفال حدودها.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي خطة بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) لشراء سندات حكومية وأسهم شركات ليضخ بذلك المال للمساعدة على احتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس.
واتخذ أيضا إجراءات فرضتها الأزمة لتشجيع المصارف على إقراض الشركات، لكنه أثار بلبلة الأسبوع الماضي عندما أبقى على أسعار فائدته على ما هي.
وخفض «بنك إنكلترا» المركزي سعر الفائدة الرئيسية من 0.25% إلى 0.10% وهو أدنى مستوى لها، بعد ثمانية أيام على تخفيض أول. وهو ينوي شراء 200 مليار جنيه إسترليني (235 مليار دولار) من ديون الحكومة والشركات. وكشفت ألمانيا عن قروض مدعومة من الحكومة بقيمة 550 مليار يورو، وعلقت الموجبات القانونية للشركات التي تعاني أزمة سيولة.
كما خصصت بريطانيا قروضا مدعومة من الحكومة بقيمة 330 مليار جنيه إسترلينب لمساندة الشركات، في حين ستضمن فرنسا قروضا بقيمة 300 مليار يورو للشركات، مع إعلانها أيضا حزمة مساعدة منفصلة بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والموظفين.
وفي إيطاليا، أكثر الدول تضررا من الوباء، وعدت الحكومة «بضخ كمية كبيرة من السيولة» في النظام المالي لتوفير 340 مليار يورو. وتخطط اسبانيا لضمان قروض بقيمة مئة مليار يورو للشركات.
وأعلن مصرف سويسرا المركزي أنه سيتدخل بشكل أكبر لضمان استقرار العملة المحلية، في حين تدرس النروج التدخل مع تراجع كبير في سعر صرف الكرونة.
وتستعين روسيا باحتياطيها من العملات الأجنبية دعما للروبل. وهي تعوض على منتجي النفط مباشرة عندما يتراجع سعر البرميل إلى دون 25 دولارا كما فعلت الأربعاء.
وفي الولايات المتحدة عرض زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونل، خطة مساعدة طارئة بقيمة تريليون دولار لمحاربة العواقب الاقتصادية في الولايات المتحدة. وتتجاوز هذه الخطة بكثير المساعدات التي خصصت خلال أزمة 2008 المالية، ويرجح أن تشمل مساعدات نقدية مباشرة للعائلات المعوزة. وتضاف هذه الخطة إلى مئة مليار دولار مخصصة للإجازات المرضية ومخصصات التوقف عن العمل لفترة طويلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع على هذا القانون الأخير يوم الأربعاء الماضي.
ويبدو أن الولايات المتحدة تدرس خطة لإنقاذ شركات الطيران الأمريكية بعدما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنها تواجه أزمة أسوا من تلك التي واجهتها «بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
وقبل ذلك خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا. وكشف أيضا عن تسهيلات قروض لمساعدة الأسر والشركات على الاستمرار. وأمر ترامب بتعليق إجراءات الإخلاء للمتخلفين عن السداد وحبس الرهونات بوضع اليد على الممتلكات العقارية لمدة ستة أسابيع في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء.
كما كشف الاحتياطي الفدرالي عن إجراءات لمساعدة الصناديق المشتركة، وهي أداة استثمارية تحظى بالإقبال وتلقت طلبات سحب هائلة مع مواجهة الأسر والشركات الصغيرة صعوبات نقدية.
أما كندا فقد أطلقت خطة مساعدة بقيمة 27 مليار دولار كندي (19 مليار دولار أمريكي) فضلا عن مساعدة إضافية على شكل إرجاء تسديد ضرائب، ولجأت كذلك إلى خفض أسعار الفائدة.
وخصص «صندوق النقد الدولي» 50 مليار دولار للدول الفقيرة ودعا إلى «استجابة عالمية» مماثلة لتلك التي حصلت في العام 2008.
ودعت المملكة العربية السعودية، التي ترأس «مجموعة العشرين»، إلى قمة استثنائية لقادة دول المجموعة الأسبوع المقبل، عبر الفيديو كونفرنس كما يحصل مع كل الاجتماعات الدولية راهنا. وفي آسيا خفضت الصين أسعارالفائدة وتعهدت باتخاذ سلسلة من الإجراءات منها تخفيض ضريبي وتحويلات مالية من بكين إلى أكثر المناطق تضررا. وخصصت نيوزيلندا 7.3 مليار دولار لتحفيز الإنفاق.
كما كشفت أستراليا عن خطة إنفاق بقيمة 11 مليار دولار، توازي حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، للمساعدة على تجنب أول انكماش اقتصادي قد تسجله منذ 29 عاما. وعمد مصرفها المركزي إلى خفض نسب الفائدة إلى أدنى مستوى لها في البلاد.
وقد تواجه اليابان ضربة مالية كبيرة جدا في حال إرجاء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الصيف.لذلك خصصت برنامج قروض للشركات بقيمة 15 مليار دولار.
وكشفت كوريا الجنوبية عن برنامج دعم غير مسبوق للشركات الصغيرة بقيمة 50 تريليون وون (39 مليار دولار).
أما حكومة هونغ كونغ فهي تقدم مبلغا نقديا إلى كل مقيم دائم على أراضيها، مع تسجيلها انكماشا سببه احتجاجات مستمرة منذ أشهر زاد من وطأتها انتشار فيروس «كورونا».