الدستور-  القرار الذي تم تمديده، بخصوص الشيكات المرتجعة في الفترة الواقعة ما بين 18.3.2020 الى 31.3.2020، والمتضمن منح مهلة لتسوية الشيكات لا تزيد على ثلاثة أشهر لم يقدم حلا جذريا.

 

لا يدرك أهمية اتخاذ قرار شمولي الا من يعرف جيدا السوق وأسلوب التجارة وطريقة تعامل التجار وطريقة تداول الشيكات وحجم القضايا والإشكاليات التي تترتب عليها.

 

 وحتما لا تحتل مشكلة إدراج الشيكات بقائمة الشيكات المرتجعة او مدة تسويتها أهمية بالغة. كما لا تحتل المرتبة الاولى بالإشكاليات المترتبة على إعادتها دون صرف. فهناك أحكام قانونية وقضائية وشكاوى ودعاوى وقواعد وفوائد وغيرها من التفاصيل الكثيرة، قانونية واقتصادية  ذات اثر بالغ يفوق إشكالية مدة التسوية.

 

ان حجم التبادل الورقي بين التجار واعتماد كل تاجر على من سبقه وعلى ما سيتم تحصيله من شيكات وما يبنى على ذلك من تسهيلات بنكية بضمان هذه الشيكات يشكل سلسلة أحجار الدومينو.

 

ان هذه السلسلة الطويلة المعقدة من صناعيين وتجار جملة الجملة ومستوردين وتجار تجزئة وموزعين وتجار مفرق الى أصحاب البسطات الصغيرة، كلها سلسلة تعتمد بعضها على بعض.

 

 وبما ان الحكم على الشيء فرع من تصوره، ولكي نضع حلا يتجنب تأثير الدومينو بشكل جاد، علينا مراعاة هذه السلسلة كاملة، مقترحا حلا وفق البنود التالية:-

 

اولا: اعتبار كل تاريخ استحقاق ورد على ورقة شيك اعتبارا من 18.3.2020 وحتى تاريخ 18.6.2020 مرحلا حكما لنفس التاريخ من الشهر الذي يليه.

 

ثانيا: امتناع البنوك كافة عن صرف او ختم واعادة الشيك المقدم قبل تاريخه ووفق القاعدة الاولى اعلاه، الا بموافقة الساحب الخطية. 

 

ثالثا: التزام البنوك كافة بعدم احتساب اية فوائد أو غرامات أو عمولات تأخير، عن المبالغ المقدمة للعملاء كتسهيلات بنكية بضمان هذه الشكيات.

 

رابعا: يتم احتساب المدد القانونية كافة بخصوص الشيكات وفقا للتاريخ المحدد بموجب القاعدة الاولى.

 

وهذا يتطلب إصدار أمر دفاع بتعطيل النصوص القانونية التي تتعارض مع النصوص أعلاه أينما وردت .

 

حمى الله الأردن قيادة وأرضا وشعبا.