وعبر غيدو بروسكو، نائب رئيس المجموعة الإيطالية «إيني» لأفريقيا جنوب الصحراء، عن ارتياحه لهذه الإجراءات، وقال «دخلنا عصرا جديدا في أنغولا» ثاني دولة منتجة للذهب الأسود في أفريقيا جنوب الصحراء بعد نيجيريا. وأضاف على هامش مؤتمر في لواندا «تجدد اهتمام المستثمرين بالبلاد. يجب أن نعود إلى 2013/2012 لنجد اهتماما كهذا».

وعبرت «توتال» الفرنسية، أكبر مجموعة نفطية في أنغولا بإنتاج يبلغ 650 ألف برميل يوميا، عن الموقف نفسه. وأوضح ناطق باسمها «هناك بيئة أعمال يمكن أن تقودنا إلى توقيع اتفاقات عديدة قريبا». وأضاف «نفتح حاليا بشكل واضح صفحة جديدة في التاريخ النفطي لأنغولا». وقد تغير الوضع بالكامل منذ وصول غواو لورينشو إلى السلطة في 2017 خلفا لخوسيه إدواردو دوس سانتوس الذي حكم البلاد 36 عاما.

وورث لورينشو بلدا اقتصاده ضعيف منذ تراجع أسعار النفط الخام في 2014. لكنه يضاعف مبادراته لمحاولة الحد من تراجع الإنتاج.

وتحتل هذه المسألة أولوية لدى أنغولا، التي يشكل النفط المصدر الرئيسي لمواردها. وفي 2018، لم يتجاوز الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، نتيجة انخفاض الأسعار وتجميد المشاريع الجديدة.

وقال مصدر في هذا القطاع طالبا عدم كشف هويته «كنا في بيئة أسعار منخفضة، والشركات تواجه صعوبات في الحصول على ردود من سونانغول (شركة النفط الحكومية) لدفع الملفات قُدُما». وقبل أن يبدأ إصلاحات القطاع أجرى غواو لورينشو لأشهر مشاورات في قطاع الصناعة النفطية لتحديد وسائل إنعاش نشاطاته. وتلقى سلسلة مقترحات تتعلق خصوصا بالامتيازات الضريبية. وقد أصبحت مُدرجة في عدد من المراسيم الرئاسية التي «خلقت جوا مختلفا»، حسب بروسكو.

وتسمح هذه النصوص خصوصا بتطوير موارد لم تكن مربحة من قبل وبإعادة إطلاق عمليات الاستكشاف. ولم تتأخر النتائج كثيرا. فخلال 12 شهرا فقط أعلنت الإيطالية «إيني» عن خمسة اكتشافات كما قال غيدو بروسكو. وأوضح المصدر الذي يعمل في القطاع أنه في ضوء المراسيم الرئاسية «تقوم توتال وشركات أخرى بإعادة تقييم عدد من الملفات التي كانت معلقة لأنها لم تكن مربحة اقتصاديا، لكن اليوم يمكن أن تكون مجدية».

وتتعلق هذه الملفات خصوصا بالحقول التي تسمى الملحقة الواقعة بالقرب من الامتيازات التي تم استغلالها أصلا. وأكد آدم بولارد المحلل الخبير في شؤون أفريقيا جنوب الصحراء في مجموعة «وودماك» أن الشركتين البريطانية «بريتش بتروليوم» والأمريكية «إكسون موبيل» تنويان توظيف استثمارات جديدة.

والمبادرة الأخرى للرئيس الأنغولي هي إدخال تغييرات في مجموعة «سونانغول» التي تتمتع بنفوذ كبير، وأكبر جهة تسدد ضرائب للدولة لكنها تواجه صعوبات مالية.

فقد أقال أولا رئيستها، وهي إيزابيل دوس سانتوس، إبنة الرئيس السابق التي يشتبه بأنها قامت بعمليات اختلاس. لكن أغنى امرأة في أفريقيا تنفي ذلك بشكل قاطع.

وسحب من «سونانغول» أيضا واحدة من أهم مهامها، وهي منح امتيازات التنقيب والحفر. وقد عهد بها إلى هيئة جديدة منفصلة هي «الوكالة الوطنية للنفط والغاز».

وقال لورينشو أنه قام بهذه الخطوة أيضا على أمل «إصلاح» القطاع «وخلق ظروف تمكنه من جذب الاستثمار الخاص».

ولم تقف الأمور عند هذا الحد. فقد أكد رئيس الدولة مطلع الشهر الحالي ان أنغولا «ستكثف الجهود لتجديد الاحتياطات من أجل الحد من التدهور الكبير في إنتاج النفط».

ولعكس هذا المسار، ستعرض عشرات الحقول الجديدة في مزاد علني قريبا. ،وتعترف لواندا بأن الأمر ملح. فبدون مشاريع جديدة يمكن أن ينخفض إنتاج النفط إلى أقل من مليون برميل بحلول 2023، حسب وزارة النفط.