توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن يكون وضع المصارف الخليجية أفضل العام المقبل، مع استقرار نمو الإقراض عند نحو 5 في المئة خلال السنة المقبلة، مدعومة بتحسن أسعار النفط، وزيادة الاستثمارات العامة، التي أعطت دفعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.

 

 

ورجحت المؤسسة في تقرير أمس استقرار الربحية، مع عائد على الأصول يتراوح بين 1.5 و1.7 في المئة، وصافي هوامش فائدة بنحو 3 في المئة في المتوسط خلال العام الحالي، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وحجم الودائع الكبير من دون فائدة في الموازنات العامة للمصارف. وتوقع التقرير أن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً أقوى عام 2019 عند نحو 2.8 في المئة، ولكن هذا النمو «سيبقى دون المستوى المسجل بين عامي 2011 و2013 عندما كانت سعر برميل النفط فوق 100 دولار».

 

وربط التقرير استقرار الأوضاع المالية للمصارف الخليجية عام 2019 بغياب «أي تصاعد في الأخطار الجيوسياسية أو أي انخفاض حاد في أسعار النفط»، مشيراً إلى أن «هذا لا يشكل السيناريو الأساس، بعدما تعرضت هذه المصارف إلى ضغوط كبيرة على مدار 3 سنوات». وأكد أن «تطبيق المصارف الخليجية للمعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقاير المالية، يعني انها استوعبت معظم تأثير تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها».

 

وتوقع التقرير أن حجم الأصول التي انخفضت قيمتها، والتي تعرف على أنها قروض المرحلة 2 و3 وفقاً للمعيار التاسع، ستبقى مستقرة على الأرجح، ولكننا لا نستثني التحول بين المرحلتين». ورجحت أن تبقى نسبة نمو الإقراض ضمن نطاق أرقام فردية متوسطة، وكلفة الأخطار ستستقر ما بين 1 و1.5 في المئة من إجمالي القروض. وأضاف التقرير: «نتيجة لتطبيق المعيار التاسع، فإن هامش المخصصات الذي جمعته المصارف الخليجية خلال السنوات الماضية أقوى الآن»، مشيراً إلى أن «المعيار الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي يتطلب من المصارف الاحتفاظ بمخصصات في شكل مسبق، استناداً إلى توقعات الخسارة لديهم».

 

ورجح أن تواصل المصارف الخليجية إظهار رسملة قوية، وفق المعايير العالمية، ما يدعم التصنيفات الائتمانية لديها، على رغم وجود مؤشرات إلى حدوث تراجع نوعي. ولفت إلى أن «المؤسسة ثبتت العام الماضي التصنيفات الائتمانية لمعظم المصارف الخليجية التي تصنفها والبالغ عددها 24 مصرفاً، وخفضت توقعاتها لبعض المصارف».

 

وأشارت التقرير إلى أن «ثلثي التصنيفات السلبية كان لمصارف في قطر، نتيجة التأثير المحتمل لمقاطعة بعض الدول لها في الأوضاع التمويلية للمصارف القطرية، وجودة الأصول والربحية، كما أن نظرتنا المستقبلية لعدد من المصارف الأخرى في الخليج جاءت سلبية بسبب ارتفاع الأخطار من عملياتها الدولية».

 

وتوقع أن «تستقر أسعار النفط عند نحو 65 دولاراً للبرميل عام 2019 و60 دولاراً عام 2020، كما سيبلغ معدل النمو غير الموزون لدى الدول الخليجية الست 2.8 في المئة بين عامي 2019 و2020، وهو أقل من نصف المعدل عام 2012، ولكن أكبر من أدائها عام 2017 بخمس مرات».

 

ولاحظ التقرير تحسّن معدل نمو الإقراض قليلاً في المصارف الخليجية إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي منتصف العام الحالي، متوقعاً تسارعاً طفيفاً في النمو خلال العامين المقبلين، في حال لم تسجل صدمات غير متوقعة. وأضاف أن «زيادة الإنفاق الحكومي والمبادرات الحكومية الإستراتيجية، ستدعم نمو الإقراض، ولكن ارتفاع الأخطار الجيوسياسية أو الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وما يترتب عن ذلك من تأخيرات في بعض هذه المبادرات، سيؤثر في الثقة العامة للمستهلك».

 

وأكد التقرير أن «العمليات الدولية للمصارف الخليجية شكلت مصدراً آخر لأخطار، إذ عمد بعض المصارف إلى الاستثمار دولياً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت تركيا إحدى الوجهات المفضلة لها». ونظراً إلى التراجع الحاد لليرة التركية وضعف الأداء الاقتصادي، فإن مؤشرات جودة الأصول لدى هذه المصارف المنكشفة على تركيا ستتأثر. ومن ناحية إيجابية، تبقى هذه الأخطار محصورة بعدد قليل من المصارف، بعضها يمتلك القوة المالية لاستيعاب مزيد من الأخطار.