تلعب البنوك دورا مهما في الاقتصاد وتطويره بحيث تؤثر ايجابا او سلبا على عملية النمو الاقتصادي وتحفيزه لأي دولة وكلنا يتذكر ماذا

حصل بالعالم في عام 2008عندما انهارت البنوك العالمية الكبرى نتيجة لسوء الادارة وضعف الرقابة من البنوك المركزية في ذلك الوقت

سواء في الولايات المتحدة او بعض الدول الاوروبية مما ادى الى مخاوف من انهيار شامل للاقتصاد في تلك الدول وبالتالي الى تدخل

الحكومات التي وضعت خطط التحفيز الاقتصادي تحمل اعباءها بالنهاية مواطني تلك الدول ولحسن حظ الاردن فان رقابة البنك

المركزي والتشريعات السارية ساعدت في تجنيب الاقتصاد الاردني أثار هذه الهزة الاقتصادية، ويستمر البنك المركزي في بذل الجهود

لتطوير الاقتصاد ودفعه الى الامام من خلال التشريعات المختلفة التي تصدر عنه سواء كان ذلك في دعم المشاريع المتوسطة

والصغيرة او في تحديث وسائل الدفع من خلال المنظومات الالكترونية المختلفة اضافة الى تشريعات مكافحة غسيل الاموال وادارة

المخاطر والامتثال وكذلك الحوكمة (مع الاخذ بعين الاعتبار محاولة بعض البنوك الالتفاف حولها) وهو الذي يلعب دور الرائد والقيادي في

حماية الاقتصاد الاردني وتطويره وكذلك تشجيع الاستثماروحماية المودعين والمقترضين بشكل عام.

السؤال الذي اود طرحه هنا كمصرفي” الى اي مدى تواكب البنوك الاردنية تطلعات البنك المركزي وتتفاعل مع المتطلبات اللازمة لدفع

عجلة الاقتصاد الاردني الى الامام؟“

للاجابة عن هذا السؤال اود ان اطرح النقاط التالية:

1 -الهامش بين الفوائد التي تدفعها البنوك على ودائع العملاء وبين الفوائد المقبوضة على القروض الممنوحة للعملاء:

مهما تطورت البنوك فان المهمة الاساسية لها تبقى قبول الودائع من العملاء واقراض جزء من هذه الودائع لعملاء اخرين لتمويل

المشاريع المختلفة سواء اكانت تجاريه ام شخصية وهذه المهمة الاساسية للبنوك هي التي تجعل عجلة الاقتصاد تدور فاصحاب الودائع

يتوقعون الحصول على فوائد معقولة على ودائعهم واصحاب المشاريع التجارية او الشخصية يتوقعون الاقتراض الجزئي لتمويل

مشاريعهم وباسعار مناسبة بحيث تكون ايراداتهم معقولة مما يؤدي الى التوسع في المشاريع وتشغيل العمالة والنهوض باقتصاد

البلد وتحقيق التنمية المستدامة.

من خلال الاطلاع على ميزانيات البنوك الرئيسية في الاردن يلاحظ ان معدل سعر الفائدة المدفوعة على الودائع يتراوح بين 1-% 5.1%

(شاملاً حسابات التوفير و الطلب) بينما معدل سعر الفائدة المقبوضة على الاقتراض يتراوح 8-%12) %دون اخذ عمولة التسهيلات بعين

الاعتبار). بمعنى اخر فإن سعر الاقتراض مرتفع بالمقارنة مع كلفة الودائع لدى البنوك مما يشجع المستثمرين على الاستثمار.

لو نظرنا الى التنظيم الداخلي للبنوك سنجد ان البنوك مقسمة داخليا حسب قطاعات الاعمال في السوق وبالتالي فان اسلوب تعامل

البنوك مع مختلف هذه القطاعات إيجابا او سلبا له تأثير مباشر على التنمية المستدامة اما القطاعات الاقتصادية الاساسية فهي:

أ- الافراد : وتشمل الموظفين في القطاعين العام و الخاص الذي يحتاجون الى القروض المختلفة كقروض السيارات والقروض الشخصية

الاخرى مقابل تحويل رواتبهم ومستحقاتهم الى هذه البنوك، ولو إطلعنا على سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك من هذا القطاع

لوجدنا انها تصل الى 11 % ان لم يكن اكثر دون اخذ العمولات بعين الاعتبار مما يثقل كاهل الموظف ويؤدي به الى تخفيف الاقتراض او

إلغائه مما ينعكس سلبا على قطاعات التجزئة و القطاعات الاستهلاكية بشكل عام اضافة الى تراجع مستوى المعيشة لهذا القطاع

المهم لعدم قدرته على تحمل اعباء الفوائد العالية، علما بانه وحسب الاحصائيات فان 69 %من رواتب الموظفين العاملين تذهب

لسداد القروض من البنوك.

ب- المشاريع الصغيرة والمتوسطة: بالرغم من الجهود الحثيثة الذي يبذلها البنك المركزي في هذا المجال يلاحظ ان جهود بعض

البنوك متواضعة، فبالاضافة الى ضعف الحملات التسويقية لاستقطاب مؤسسات هذا القطاع والبيروقراطية الادارية والتفاصيل الكثيرة

الواجب توفرها لكي يتم قبول طلبات التسهيلات مما يجعل الكثير من المقترضينيستسلم في منتصف الطريق ويتراجع أضف الىذلك

ان اسعار الفوائد بالنهاية والعمولات الاخرى تكون مرتفعة وبالتالي يصبح الاقتراض لكثير من مؤسسات هذا القطاع غير مناسب وصعب

المنال.

ج- قطاع الشركات الكبرى: يعتبر هذا القطاع مهما وذلك لتأثيره المباشر على الاقتصاد والمشاريع الرأسمالية فهناك الصناعات

والمقاولات والشركات التجارية والاستيراد والتصدير والشركات الاقليمية والعالمية وشركات الادوية وشركات الاسكان وعادة يكون حجم

التسهيلات الممنوحة للعميل في هذا القطاع كبيرة وتتنافس البنوك للحصول على الحصة الأكبر في التعامل مع هذا القطاع ولكن

السؤال الذي يطرح هنا «لماذا يتم منح التسهيلات لهذا القطاع بأسعار مرتفعة نسبيا 8-%5.8 %في ضوء انخفاض نسب الفوائد التي

تدفعها البنوك على الودائع؟»وخاصة أن هذا القطاع يتعامل الاعتمادات المستندية والكفالات والحوالات، والتي تمثل مصدر اخر لدخل

البنك.

ما ذكر اعلاه يقودني الى البند الثاني في هذا الموضوع وهو:

2 -ادارة الكفاءة: كمصرفي فاني علىمعرفة بالتكاليف الاخرى التي يتوجب اضافتها الى سعر الفائدة المدفوعة على الودائع لكي يتم

الوصول الى الكلفة الحقيقية وبالتالي الخروج بسعر اقراض مناسب يحقق الربحية المعقولة للبنك التي يجب ان تعظم حقوق

المساهمين وتساهم بشكل إيجابي بوفر ضريبي أفضل فهناك:المصاريف الإدارية والعمومية، الاستهلاكات والاطفاءات، كلفة المخاطر،

المصروفات الأخرى، كلفة الاحتياطي الالزامي على الودائع، ومخصصات الديون المشكوك فيها.

كل ذلك يتوجب تحويله الى نسب مئوية ليتم اضافتها على سعر الفائده المدفوعة على الودائع للوصول الى الكلفة الحقيقة، وعلى

ضوء ذلك يتم الاقراض بهامش ربح معقول، مما يؤدي الى القدرة على المنافسة بشكل أفضل.

وهنا ياتي دور ادارة البنك ومعاييرالكفاءة لهذه الادارة فمن السهل جدا ان يتم اضافة هذه الكلف على نسب الفوائد على الودائع

والاقراض بهامش واسع بأسعار فوائد تتراوح بين 8-11 % ولكن التحدي يبقى «كيف نستطيع التخفيض من هذه الكلف اخذين بعين

الاعتبار بان المودع يستحق سعر فائدة عادل على وديعته والمقترض يستحق الاقتراض بسعر فائدة مجدٍ؟»

لو أردنا الاقتراض باليورو او بالدولار الامريكي فلماذا تستطيع الاقتراض بسعر 4-50.4 % علما بان الهامش لا يزيد على 3 % بين الفائدة

المدفوعة على الودائع باليورو والفوائد المقبوضة على الاقتراض فكيف تستطيع البنوك العالمية تحقيق الارباح الهائلة بهذا المعدل

وتحتاج بنوكنا الى هامش واسع جدا لتحقيق الأرباح؟

وطالما نحن نتكلم عن الكفاءة وكعميل حالي لعدة بنوك في الاردن اشير الى ضرورة مراجعة وتطوير مستوى الخدمات المصرفية ،

ضعف التدريب المعرفي للموظفين، العمل في تطبيق المركزية واللامركزية، التخفيض غير المدروس للموظفين بحجة المركزية وضعف

الحوافز المقدمة للموظفين في الإدارة المتوسطة والفروع و الفجوة الواسعة بين الرواتب وحوافز الإدارة العليا وبين تلك الإدارات

الوسطى وموظفي الفروع، فإذا كانت الحوافز للأدارات الوسطى والفروع منخفضة لعدم تحقيق الأهداف فلماذا نراها مرتفعة وخيالية

للادارات العليا، بحيث أصبحت في كثير من الأحيان اعلى من الرواتب والحوافز في البنوك الأوروبية.

وإذا أردنا تعظيم المنافع للمودعين والمقترضين بحيث يتم تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، فأن هنالك حاجة ضرورية

لمراجعة الأمور التالية:

أ- بند المصاريف : وفي هذا البند يتوجب معالجة نفقات الموظفين و المصاريف الأخرى، ومخصص الديون المشكوك فيها.

ب- الملاءة المالية: تعتبر الملاءة المالية مؤشر مهم للبنوك حيث تعزز ثقة المودعين والبنوك العالمية ولكن ما هي النسبة المعقولة

التي تحقق متطلبات السلطات النقدية وبنفس الوقت لا تزيد الكلفة على المؤسسة بحيث يتحمل نتيجتها المودع والمقترض على حد

سواء؟

ج- العمولات الاخرى: لقد عوم البنك المركزي في السنوات الماضية هذا البند وسمح للبنوك باستيفاء العمولات مقابل الخدمات ولكن إذا

ما نظرنا الى ميزانيات البنوك فان هذا البند يشكل نسبة لا يستهان بها من ارباح البنوك ولو انها تختلف من بنك الى اخر،ولقد

تشعبت التسميات لهذه العمولات المختلفة وعليه نقترح ان تقوم جمعية البنوك بدراسة هذا الامر وتحديد العمولات والحد الاقصى

للأسعار الواجب تقاضيها.

د- المكافات والحوافز: يتوجب وضع معايير من قبل مجالس الإدارة أسوة بالمعايير التي وضعت على المكافأت لأعضاء مجلس الإدارة من

قبل وزارة الصناعة والتجارة اي ان تضع مجالس الادارة الحدود العليا من المكافأت للادارة التنفيذية كنسبة الى الرواتب اوتعظيم المكافاة

و تخفيض الرواتب حسب الاهداف المحققة وهنا يتوجب على جمعية البنوك مناقشة هذا الموضوع بشفافية لكي تحقق البنوك مزيد

من الكفاءة في الادارة وفي كل الاحوال يتوجب ان تكون الرواتب والمكافات متوازية ومن المهم هنا الاشارة الى دور لجنة المكافات

والرواتب المنبثقة عن مجلس الادارة للبنك حسب قانون الحوكمة المؤسسية في التاكد من عدالة المعايير الموضوع بحيث تضمن

تحقيق اهداف الحوكمة.وبحيث يتم دفع الحوافز بشكل متوازن لكافة مستويات الإدارة التنفيذية حسب تحقيق الأهداف المطلوبة التي

تعظم كفاءة البنوك وتزيد من إيراداتها بنفس الوقت.

ختاما، هل هناك دور للوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي (التي تحتفظ بمصادر اموال وسيولة عالية) في السوق المصرفي وهل من

الممكن الوصول الى دور مباشر لهذه الوحدة تلعبه في المجال المصرفي لتعزيز التنافسية وكذلك ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه

صناديق الاستثمار المختلفة في هذا المجال؟

برأينا ان الموضوع يحتاج الى جلسات كثيرة من العصف الفكري وروح العمل الجماعي والمسؤولية الشاملة لتحقيق المصلحة العامة.