ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات مستقرة خلال جلسات الأسبوع، ساهمت في تضييق نطاق التقلبات الذي ساد خلال التداولات». وقال: «كان لارتفاع وتيرة التداولات على عدد من الأسهم الرئيسة دور كبير في الاتجاه نحو مسار الاستقرار المسجل، وفي مقدمة هذه القطاعات المصارف والاستثمار والاتصالات والتأمين».

وأوضح أن جلسات التداول «لم تخلُ من موجات حادة من المضاربة وجني الأرباح والتي أثرت بدورها في أسعار إغلاق الأسهم المتداولة، وكان لها تأثير سلبي لدى المتعاملين الذين بدأوا الدخول للشراء عند مستويات الأسعار السائدة لمعظم الأسهم المتداولة، لتنهي البورصات تداولاتها على مستوى جيد من التماسك، في انتظار تحسن المعنويات ورغبة المتعاملين في الاستحواذ على مزيد من الفرص السانحة».

ولفت السامرائي إلى أن «معظم القرارات التي اتخذها المتعاملون الأفراد في اتجاه البيع أكثر منها للشراء لدى عدد من البورصات الرئيسة، فيما مالت المحافظ والصناديق الحكومية التي سجلت نشاطاً ملموساً خلال تداولات الأسبوع إلى الشراء أكثر من البيع». واعتبر أن ذلك يعني أن «مسارات الاستقرار المسجلة جاءت بدعم من الشراء المؤسسي المدروس والموقت، إلى حين ظهور مؤشرات استقرار وتماسك حقيقية ناتجة عن توافر قوى عرض وطلب نشطة، تكون قادرة على تأمين جلسات تداول متوازنة، من دون تسجيل تراجع غير اعتيادي أو حاد، خصوصاً ضمن الظروف غير الداعمة للاستثمار غير المباشر وتدني قيمة السيولة الباحثة عن الاستثمار غير المباشر، والتي باتت تنطوي على أخطار تتجاوز قدرة الأفراد على التعامل معها وتغطية نتائجها».

ولاحظ السامرائي أن «قيمة السيولة جاءت عند نطاق تقلبات مرتفعة وأعلى من تلك المسجلة خلال جلسات التداول الماضية، نتيجة الظروف التي تواجهها البورصات حالياً. فيما كان لارتفاع نطاق التقلّب دور في عدم تحقيق قفزات نوعية أو ارتدادات ذات طابع متوسط الأجل، من شأنه التأثير إيجاباً في أسعار الإقفال الايجابي على مستوى السوق والأسهم». وأشار إلى أن «تأثير قيمة السيولة في دعم استقرار الأداء بقي محايداً، على رغم ارتفاعها في عدد من جلسات التداول، لأنها تستهدف فرص استثمارية محددة وتحمل طابعاً موقتاً يستهدف تثبيت الأداء اليومي وليس تنشيطه».

وخلُص السامرائي إلى أن «قيمة الإقفال النهائي في البورصات عند نهاية التداولات الأسبوعية، تُعدّ جيدة ويمكن البناء عليها في الجلسات المقبلة، على رغم بقاء حزم من التأثيرات السلبية الضاغطة على قيمة الاستقرار والتماسك والنمو قائمة». فيما تتجه الأنظار مجدداً، وفق ما رأى «نحو استثمار التحسن المسجل في إقبال المتعاملين في بعض البورصات المؤثرة، لإحداث فرق على قيمة التعاملات والإقفال خلال جلسات التداول المقبلة».

 

السعودية ودبي وأبو ظبي

وتراجعت السوق السعودية خلال الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم وفي ظل سيولة وأحجام ضعيفة، مع سيطرة عمليات الشراء الانتقائية القصيرة الأمد. وهبط مؤشر السوق العام 40.92 نقطة أو 0.59 في المئة ليقفل عند 6913.46 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 971 مليون سهم بـ16.6 بليون ريال (4.2 بليون دولار) في 454.4 ألف صفقة.

وسجلت السوق الدبيانية بعض المكاسب مدفوعة بالأداء القوي لقطاع الاستثمار. وارتفع المؤشر العام 10.40 نقطة أو 0.30 في المئة ليقفل عند 3460.21 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 932 مليون سهم بـ1.67 بليون درهم (462.8 مليون دولار).

وواصلت السوق الظبيانية انخفاضها للأسبوع الخامس على التوالي، بضغط من أبرز الأسهم القيادية وسط ضعف شديد في السيولة، مع إحجام المتعاملين عن الشراء من جهة وعدم رغبة كثر من حاملي الأسهم على البيع على مستويات الأسعار الحالية. وتدنى مؤشر السوق العام 48.64 نقطة أو 1.11 في المئة، ليقفل عند 4327.58 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 229 مليون سهم بـ449.2 مليون درهم.

 

الكويت والبحرين وعُمان

وصعدت السوق الكويتية، إذ شجعت مستويات الأسعار سيولة شرائية محدودة للدخول على أسهم منتقاة وسط حذر وترقب واضحين، لأي من المستجدات على الصعيد الإقليمي. وارتفع مؤشر السوق العام 0.81 في المئة إلى 6309.31 نقطة، بينما تقلّصت أحجام التعاملات وقيمها 35 و43 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 397.5 مليون سهم بـ70.6 مليون دينار (231.8 مليون دولار).

وزاد مؤشر السوق البحرينية 0.18 في المئة إلى 1269.90 نقطة، وكذلك أحجام التعاملات بعدما تداول المستثمرون 25.1 مليون سهم بـ3.8 مليون دينار (10.1 مليون دولار). وارتفعت السوق العُمانية بدعم من قطاع الخدمات، إذ صعد مؤشر السوق العام واحد في المئة أو 50.43 نقطة، إلى 5105.67 نقطة. وهبطت أحجام التعاملات 50 و54.5 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 89.1 مليون سهم بـ37.8 مليون ريال (98.7 مليون دولار).