وكان العراق قد قال في فبراير/شباط أنه يتوقع انخفاض إنتاج القمح والشعير بنحو 20 في المئة عن 2017 بسبب الطقس الجاف.

وقال نعيم المكصوصي في مقابلة «الأمطار الأخيرة غيرت كل التوقعات لأنه كان المتوقع كميات صغيرة هذه السنة».

ويحتاج العراق إلى إمدادات قمح سنوية تتراوح بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن، ما يعني وجود فجوة تسدها الواردات وتبلغ نحو مليوني طن سنويا. وقال المكصوصي «هناك مناطق دخلت للتسويق، مثل الموصل والأنبار، في الخطة الزراعية ستعوض النقص إذا حدث في المناطق الزراعية الجنوبية».

وفقد العراق الإنتاج في نينوى، أكثر محافظات العراق خصوبة وعاصمتها الموصل، بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» عليها.

لكن الحكومة أعلنت انتصارها على الجماعة المتشددة في ديسمبر/كانون الأول بعدما استعادت كل الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في 2014 و2015. يعمل المكصوصي مديرا بالإنابة للشركة المسؤولة عن معظم واردات البلاد من القمح والأرز منذ نحو شهر، بعدما غادر سلفه هيثم الخشالي ليشغل منصبا أرفع في وزارة التجارة.

وتعلن «الشركة العامة لتجارة الحبوب»، التابعة لوزارة التجارة، بصفة دورية عن مناقصات عالمية لاستيراد القمح من أجل برنامج الغذاء المدعم في البلاد، والذي جرى تدشينه في 1991 لمواجهة عقوبات اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة. ويغطي البرنامج دقيق القمح وزيت الطهي والأرز والسكر وألبان الأطفال. ولا يزال العراقيون الفقراء يعتمدون على هذه المنظومة التي شابها الفساد والهدر بمرور السنين.

وفي العادة يجري خلط القمح المستورد بالمحلي لإنتاج الدقيق 

وتشتري شركة الحبوب القمح من المناشئ الأمريكية والكندية والأسترالية مما يجعلها واحدة من القلَّة بين كبار مشتري الحبوب في المنطقة الذين ما زالوا يقاومون شراء أقماح روسيا والبحر الأسود الأرخص ثمنا حتى الآن مثل السعودية.

واحتدم التنافس بين بائعي البحر الأسود والولايات المتحدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية، وفازوا بحصة في السوق.

لكن المكصوصي قال إن جودة القمح الروسي لا تناسب إنتاج الدقيق لبرنامج دعم الغذاء بسبب طبيعة محتوى الغلوتين الموجود فيه. وأضاف «إذا خلطنا الحنطة (القمح) الروسية مع المحلية (فستكون) غير صالحة للخبز».

غير أنه لم يستبعد استيراد القمح الروسي إذا تغيرت المواصفات في المستقبل، قائلا «إذا وجدنا حنطة روسية بالمواصفات العراقية (سوف) نجلبها».

واجهت وزارة التجارة العراقية صعوبة في استيراد الحبوب العام الماضي بعد تطبيق شروط جديدة للسداد والجودة أدت إلى عزوف التجار عن المشاركة في المناقصات العالمية.

وفي مايو/أيار، أجاز مجلس الوزراء للوزارة إبرام صفقات مباشرة (دون مناقصات) لشراء القمح والأرز لضمان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس الصعوبة التي تجدها في جذب اهتمام كاف عبر المناقصات.

ومنذ ذلك الحين، اشترت الوزارة 500 ألف طن من القمح الأمريكي في صفقة مباشرة في نوفمبر/تشرين الثاني خارج عملية المناقصات. ولم تتمخض مباحثات جديدة لشراء القمح الأمريكي عن عملية شراء ثانية هذا الشهر بسبب ارتفاع الأسعار.

لكن المكصوصي قال ان الشراء سيستمر بالطريقتين لتدبير احتياجات البلاد. وأضاف قائلا «متى وجدنا هناك حاجة للمناقصة سنطرح مناقصة، وإذا وجدنا أن هناك حاجة لعقود مباشرة سنبرم عقدا مباشرا، حسب حاجة البلد».