أظهرت تقرير ملخص أعمال الحكومة (عام من العمل)، أن إنجازات وزارة الطاقة والثروة المعدنية بين الفترة الممتدة من أيلول (سبتمبر) 2024 إلى أيلول (سبتمبر) 2025، شملت تطوير مشاريع الغاز والنفط والمعادن، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.

 

 

وبين التقرير، أنه تم تعزيز كفاءة التزويد والتحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع والاتفاقيات المهمة التي تعزز أمن التزود بالطاقة، واستغلال الثروات الطبيعية في المملكة.

وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الاتصال الحكومي، أمس، فقد وقعت الوزارة 3 اتفاقيات تنفيذية للذهب والنحاس في منطقة وادي عربة، إلى جانب إقرار مشروع قانون للتصديق على اتفاقية تنفيذية خاصة بالنحاس.

الإنجازات الرئيسة

ومن أبرز الإنجازات التي تحققت افتتاح أول محطة لتعبئة الغاز المضغوط من غاز الريشة في آب (أغسطس) 2025، وتمويل تركيب 5912 سخانا شمسيا للقطاع المنزلي، في إطار دعم التحول نحو الطاقة المتجددة. وفي قطاع النفط، تم حفر 13 بئرا في حقل الريشة بالتعاون مع شركة KDC، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم جديدة لاستكشاف النفط في مناطق واعدة. كما تم استكمال مشاريع استكشاف النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والليثيوم.

الإعلام والحملات

في هذا الخصوص، نفذت الوزارة خلال العام حملات توعية مكثفة حول الأمن الطاقي، الغاز، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز الوعي العام وتشجيع الاستخدام الرشيد للمصادر البديلة.

الزيارات والفعاليات

بحسب التقرير، هناك نشاط ميداني واسع، شمل افتتاح محطات كهرباء وغاز في الموقر، القسطل، والعقبة، إلى جانب زيارات ميدانية لمشاريع تعدين النحاس والبارايت والفوسفات والمنغنيز في مناطق متعددة من المملكة.

كما شاركت الوزارة في مؤتمرات دولية بارزة، منها مؤتمر التعدين الدولي في السعودية، ومؤتمر المناخ COP29، وملتقى الخبرة للتعدين في أبوظبي، والمعرض والمؤتمر الدولي للأمن السيبراني والمعلومات CAISEC، إضافة إلى ورش عمل متخصصة في الصين وألمانيا وتونس.

البرامج والمبادرات

وضمن خطتها الاستراتيجية، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع وتعزيز كفاءته واستدامته، حيث تركز هذه البرامج على تعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة وتسريع التحول نحو نظام طاقة مستدام ومنخفض الكربون، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية.

كما تتضمن الخطة رفع كفاءة النظام المالي للقطاع، لضمان إدارة أكثر فعالية للموارد وتحسين الكفاءة الاقتصادية في التشغيل والإنتاج.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، إلى جانب زيادة الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية للقطاع بما يواكب المتطلبات المستقبلية.

كما أولت اهتماما خاصا، بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية قطاع الطاقة في الأردن.