أعلنت بوينس آيرس في وقت متأخر الاثنين، أنّها توصّلت إلى اتّفاق على إعادة هيكلة 99 في المائة من ديونها الصادرة، وفقاً لأحكام قانون أجنبي والبالغة قيمتها 66.13 مليار دولار، في خطوة تتوّج أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقّة بين الأرجنتين ودائنيها ومن شأنها أن تخرج البلاد من حالة التخلّف عن السداد.

 

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان إنّه بموجب الاتّفاق «أعيدت هيكلة 99 في المائة من الديون الصادرة، وفقاً لأحكام تشريع أجنبي».

 

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من إعلان بوينس آيرس أنها توصّلت إلى اتّفاق مع ثلاث مجموعات من الدائنين الرئيسيين للبلاد لإعادة التفاوض على شروط الديون. وأضاف غوزمان وقد وقف إلى جانبه كل من الرئيس ألبرتو فرنانديز ونائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، أنّه «بفضل عملية الحوار كان هناك قبول واسع» من الدائنين بهذا الاتفاق.

 

وأوضح الوزير أنّه بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فإنّ بلاده ستحصل على إعفاء من سداد ما قيمته 37.7 مليار دولار من الديون، في حين سينخفض سعر الفائدة السنوي من 7 في المائة إلى 3.07 في المائة. وأضاف أنّ «هذا يعطينا مهلة زمنية اقتصادية كافية لوضع سياسات مستدامة تحقّق التنمية».

 

ولفت الوزير إلى أن هذا الاتفاق أبعد عن البلاد شبح مقاضاتها في الخارج من قبل صناديق المضاربة، وهو كابوس سبق وأن عاشته في الماضي. بدوره، رحب الرئيس فرنانديز بالاتفاق، مؤكداً أن بلادها قادرة على الوفاء بالتزاماتها الواردة فيه. وقال: «لقد خرجنا من المتاهة».

 

أما بالنسبة لبقية الديون المقوّمة بالدولار وغير المشمولة بالاتفاق والبالغة قيمتها 1 في المائة من إجمالي هذه السندات، فقال ماتياس راخنرمان المحلل في شركة إيكولاتينا، إنّ «هذا الدين سيتم بالتأكيد سداده، هذا مبلغ ضئيل جداً. 600 مليون دولار هي بالنسبة للأرجنتين لا شيء عملياً».

 

 

وبموجب الاتفاق، فإنّ الأرجنتين ستدفع لحملة هذه السندات 54.8 سنت عن كل دولار، في زيادة كبيرة بالمقارنة مع المبلغ الذي عرضته عليهم في البداية وقدره 39 سنتاً. وتمثّل هذه السندات 20 في المائة تقريباً من إجمالي ديون الأرجنتين البالغة قيمتها 324 مليار دولار، التي تعادل 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 

والأرجنتين في حالة تخلّف عن السداد منذ 22 مايو (أيار)، عندما كان عليها أن تدفع 500 مليون دولار من الفوائد المستحقة على هذه السندات. ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من الركود منذ عام 2018 وسيعاني أكثر هذا العام بسبب وباء «كوفيد - 19»، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 في المائة، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي. ومن شأن التوصل إلى هذا الاتفاق أن يسهل المفاوضات التي استهلّتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي للحصول على قرض جديد.

 

وطلبت حكومة الأرجنتين رسمياً بدء مفاوضات مع الصندوق حول برنامج جديد لمساعدات مالية. وفي رسالة إلى كريستالينا غورغييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد، طلب وزير الاقتصاد، ورئيس البنك المركزي ميغيل أنخيل محادثات رسمية تؤدي إلى برنامج جديد ليحل محل اتفاق قرض مشروط بقيمة 57 مليار دولار توصل إليه الجانبان في عام 2018. وجاء في الرسالة: «إننا عاقدون العزم على استئناف عملية السعي إلى مسار مترابط على صعيد المالية العامة حال اختفاء آثار الجائحة».

 

وبرنامج التمويل البالغ 57 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ صندوق النقد، تم التوصل إليه في ظل إدارة الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري.

 

وتحدثت الرسالة بالتفصيل عن مساعي حكومة الرئيس فرنانديز لمنع مزيد من الهبوط في الإنتاج والتوظيف ودفع التضخم للانخفاض واستعادة الاستدامة الائتمانية. وقال غوزمان في تغريدة إن برنامجاً جديداً لصندوق النقد يتضمن إعادة جدولة آجال استحقاق الديون «هو خطوة ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية التي هيمنت على البلاد في الأعوام الأخيرة».

 

وفي بيان منفصل، قالت الحكومة إن فرنانديز أبلغ غورغييفا خلال اتصال هاتفي أن اتفاقاً جديداً يجب أن يركز على التعافي الاقتصادي وحل المشاكل الاجتماعية الملحّة.

 

ومن جانبها، قالت غورغييفا في بيان، إن الأرجنتين طلبت ترتيباً جديداً مع صندوق النقد، وإنها أجرت محادثة «إيجابية وبناءة للغاية» مع فرنانديز.

 

والشهر الماضي أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي في الأرجنتين هبط 6.6 بالمائة في يونيو (حزيران) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أداء أفضل مما كان متوقعاً. وكانت السوق قد توقعت هبوطاً بنحو 10 بالمائة، بحسب محللين. ومع التراجع المسجل في يونيو، ترتفع خسائر الناتج الصناعي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 14.6 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب «رويترز».