هنَّأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عنها امس عمال الأردن بمناسبة عيد العمال العالمي، مجدّدة تأكيدها على أهمية الضمان بالنسبة لكافة العمال والموظفين على امتداد الوطن كمظلة حماية اجتماعية توفر أمن الدخل للإنسان وأسرته في حالات انقطاعه عن العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو التعطل المؤقت عن العمل أو التعرض لحوادث وإصابات العمل، ما يعتبر حقاً أساسياً مهماً من حقوق العامل وركيزة رئيسة من ركائز الحماية الاجتماعية..

 

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة إن المؤسسة والتي مضى على نشأتها اكثر من 41 عاما أصبحت اليوم تشكل سندا اجتماعيا واقتصاديا للعاملين على أرض المملكة خصوصا مع التوسع في التأمينات التي تطبقها المؤسسة لا سيما تأمين التعطل عن العمل الذي تم استحداثه في عام 2010 واصبح اليوم يشكل دعامة اساسية للاستقرار المعيشي للعمال. وأكد الرحاحلة ان المؤسسة ماضية قدما في توجهها الإستراتيجي لضمان تمتع كل عامل على أرض المملكة بحقه في الضمان الاجتماعي داعيا المنشآت إلى الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها المؤسسة اليوم للشمول بالضمان الاجتماعي. وأضاف الرحاحلة ان البرامج والتدابير التي اتخذتها المؤسسة جاءت لتؤكد على التزامها بدورها وواجباتها تجاه العاملين ومشغليهم وضمان استدامة القطاع الخاص الذي يعد ركيزة اساسية للتشغيل. وفي هذا المجال، أشار الرحاحلة ان المؤسسة قد باشرت بصرف مستحقات البرامج التي تضمنها امر الدفاع رقم 9 وان عمليات الصرف ستكون على نطاق واسع اعتبارا من يوم غد الأحد من خلال خيارات الدفع الثلاثة التي اتاحتها المؤسسة، وهي التحويل المباشر الى الحسابات البنكية والمحفظة الالكترونية والتسليم المباشر من خلال البنوك المعتمدة لدى المؤسسة. .

 

وطالبت المؤسسة كافة أصحاب العمل في كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة بضرورة إشراك العاملين لديهم بالضمان امتثالاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يُلزِم كافة المُنشآت العاملة بشمول كل مَن يعمل لديها بالضمان وبصرف النظر عن عددهم لتوفير الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة في المجتمع، وكذلك الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وضرورة توفير بيئة عمل آمنة لعمالهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

 

وقالت المؤسسة أن أي تهرب عن شمول العامل بالضمان هو انتهاك لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والقانونية مما يؤثر سلباً على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المجتمع، ويزيد من رقعة الفقر في الدولة، مؤكدة أنها لا تزال تتابع القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها والتي تتركز في قطاع السكرتيرات لدى أعداد كبيرة من أصحاب العمل من النقابيين المهنيين، وبعض موظفي شراء الخدمات، إضافة إلى قطاعات العمل في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من متاجر ومحال حرفية وغيرها، وكذلك العاملون في الجمعيات الخيرية والأحزاب والمؤسسات الخيرية والانسانية. وأضافت المؤسسة في بيانها إن عدد المشمولين تحت مظلة الضمان وصل حالياً إلى مليون و (335) ألف مشترك نشط «فعال» وإن المؤسسة تفتخر بأن مظلتها تغطي حوالي (72%) من المشتغلين في المملكة وحوالي 62% من قوة العمل «مشتغلون ومتعطلون». مؤكدةً سعيها المستمر إلى توسيع مظلة حمايتها بحيث لا يبقى أي إنسان عامل في سوق العمل الأردني خارج هذه المظلة لا سيّما الفئات العمالية الضعيفة وذات الأجور البسيطة في كافة القطاعات الاقتصادية، لافتة إلى أن (566) ألف مؤمن عليه بالضمان يعملون في القطاع العام للدولة وبنسبة (42.5%) فيما (52%) يعملون في القطاع الخاص وعددهم (695) ألف مشترك، إضافة إلى (5.5%) من المؤمن عليهم من المشتركين اختيارياً وعددهم (74) ألف مشترك.

 

كما أشارت المؤسسة إلى ان العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (245) ألف متقاعد بمتوسط راتب تقاعدي حالياً (458) ديناراً.

 

كما بلغ عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا تراكمياً من بدلات تأمين التعطل عن العمل (109) آلاف مؤمن عليه وبلغت قيمة البدلات التي حصلوا عليها (95) مليون دينار. وعلى صعيد تأمين الأمومة، أشارت المؤسسة إلى أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا التأمين تراكمياً وصل إلى (62) ألف سيّدة وبلغت إجمالي بدلات إجازة الامومة التي حصلن عليها (66) مليون دينار، من جانب آخر ذكرت المؤسسة أن العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين حصلوا على تعويضات الدفعة الواحدة تجاوز أل (600) ألف مؤمن عليه حصلوا على مبالغ إجمالية زادت على نصف مليار دينار. ووجّهت المؤسسة التحية لكافة العمال على أرض المملكة بعيدهم مطالبة كل عامل وكل من يلتحق بعمل في أي قطاع من القطاعات أن يتأكد من شموله بالضمان وأن يطالب بهذا الحق بإصرار لما يشكّله الضمان من حماية له ولأفراد أسرته، مؤكدة أن المؤسسة ستبقى على الدوام بيتاً آمناً لكل عمّال الأردن وعاملاته على امتداد الأجيال.