وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشركة «ميركوريا إنَرجي تريدينغ» لتجارة النفط «السوق أكثر تعقيداً، ولا أحد يعلم متى سيعود الطلب. يجمع المستثمرون الماليون عقود نفط آجلة للنصف الثاني من 2021 أو ديسمبر/كانون الأول 2021، بافتراض أن الطلب سيعود في ذلك الحين». وأضاف «بالاتجاه صوب الربع الرابع من العام الحالي، كانت التوقعات بأن نسحب من المخزونات ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل يومياً من الخام والمنتجات، لكن السوق لم تسحب ذلك».

وعندما بلغت إجراءات العزل أوجها في مارس/آذار وأبريل/نيسان، اضطرت شركات التجارة لتخزين مليار برميل إضافية من الخام والمنتجات المكررة على عجل مع تداعي الطلب. وفي النهاية، أعلنت منظمة «أوبك» ومنتجون كبار أخرون تخفيضات إنتاج قياسية ساهمت في تعافي أسعار النفط.

وبدأ النشاط الاقتصادي يتحسن في يونيو/حزيران، لكن وتيرة التعافي ثبتت. وتخضع بعض اللقاحات المحتملة لكوفيد-19 للاختبار، لكن في الوقت ذاته، اضطرت دول لإعادة فرض بعض القيود لوقف انتشار الفيروس. وقال دوناند «نرى أن هناك من بدأوا في الاحتفاظ بمخزونات عائمة مرة أخرى … ستكون مشكلة في وقت ما لأن لدينا فائض هائل…تتراكم مخزونات من الخام والمشتقات على وجه الخصوص … إنها فوضى فُقاعية». ويفول محللون أن الصين هي النفطة المضيئة الأبرز في أسواق النفط، لكن درجات التعافي هناك وفي بقية دول العالم متفاوتة وغير كافية لاستيعاب الفائض.

وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في شركة «ترافيغورا» لتجارة السلع الأولية، أن الولايات المتحدة تحديدا لا تزال تعاني أزمة بطالة وإخلاء متزايد للمساكن، مما سيؤدي بالتبعية لاستمرار تفاقم البطالة مع تبدد الإنفاق.

ويتوقع رحيم المزيد من الخفض في معدلات تشغيل المصافي، لاسيما إذا بدأت الصين في تصدير منتجات نفطية مكررة، واتسم موسم الرحلات الصيفية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بالضعف. وفي الأسبوع الماضي انهارت هوامش المشتقات الوسطى لأقل مستوى منذ بداية القرن الحالي. وتمثل مشتقات مثل الديزل نحو نصف إنتاج المصافي. وقال رحيم «كاستثناء، يمكن أن نتوقع هبوط الخام والمشتقات بسبب معدلات التشغيل، وهو ليس كذلك عادة. لن تستمر معدلات تشغيل المصافي في التعافي، وهو ما يمثل مشكلة للخام».