ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال العام الماضي بمقدار 3.4 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.04 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكا منها 16 بنكا محليا و9 بنوك أجنبية.

وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية العام الماضي 5.6 % لتسجل 50.7 مليار دينار مقارنة مع 48.05 مليار دينار في نهاية 2019.

وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الاجنبية إضافة الى موجودات اخرى.

وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.

أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية العام الماضي 8.95 مليار دينار مقارنة مع 8.12 مليار دينار في نهاية العام 2019 لتشير الى ارتفاع نسبته 10.2 %.

وبلغت ودائع التوفير ولأجل 22.1 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 22.2 مليار دينار في نهاية 2019 لتشير الى تراجع بنحو 0.5 %.

وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).

vوتراجعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 1.6 % في العام الماضي لتبلغ 897.3 مليون دينار مقارنة مع 912.5 دينار في نهاية 2019.