خبرني - شريف شتيوي

 

حدد الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة مدى استفادة الأردن من الدعم الخليجي الذي أعلن عنه في ختام أعمال قمة مكة المكرمة.

 

ووصل إجمالي المساعدات الخليجية للأردن إلى 2.5 مليار دولار، تشمل وديعة في البنك المركزي ودعما لميزانية الحكومة لمدة 5 سنوات، وضمانات للبنك الدولي، وتمويلا للمشاريع الإنمائية.

 

وقال زوانة لـ"خبرني"، إن استفادة الأردن من الوديعة الخليجية في البنك المركزي ستكون بسيطة جدا.

 

وأرجع زوانة ذلك إلى أن البنك المركزي يملك احتياطيات من العملة الأجنبية بحدود 11.5 مليار دولار، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار ، ومتانة البنية المصرفية.

 

كما أن البنك المركزي الأردني، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية، يعيش حالة من الاستقرار دون ضغوط على سياسته النقدية، وفقا لزوانة.

 

وبخصوص الضمانات لدى البنك الدولي، اعتبر زوانة، أن هذا البند لا يصب في مصلحة النهج الإصلاحي على الصعيد الاقتصادي، إذ أنه يمثل حافزا جديدا للاقتراض.

 

كما أنها تشجع الأردن على مزيد من الاقتراض، فالأردن سبق وأن حصل على ضمانات أميركية قبل 4 سنوات، واستمر نهح الاقتراض، حتى وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم.

 

وأوضح زوانة، أن سياسة الاقتراض التي انتهجها الأردن خلال السنوات الماضية شوهت الاقتصاد الأردني وكلفته الكثير  وهو بحاجة للتوقف عن هذه السياسة بعد أن ثبت فشلها.

 

بيد أن زوانة، أكد فعالية بند دعم الميزانية على مدار 5 سنوات قادمة، داعيا الحكومة الجديدة لبحث سبل الاستفادة منها بإنفاق رأسمالي يخلق فرص عمل إنتاجية للشباب الاردني.

 

ودعا زوانة، الحكومة للبدء وبأسرع وقت ممكن ببرنامج اقتصادي إصلاحي، يرتكز جزء منه على الدعم الخليجي للميزانية ، لتحقيق منعة الاقتصاد الأردني ودعم صموده.

 

وبشأن تمويل المشاريع الإنمائية، فإن تفاصيله غير المعلنة حتى اللحظة، ستحدد مدى استفادة الأردن منه.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تمويل المشاريع الإنمائية على شكل قروض مهما اختلفت مسمياتها لن يخدم الأردن، مشيرا إلى أنه سيكون فعالا إن كان منحة.

 

وعلى صعيد آخر، اعتبر زوانة  أن ٣ مرتكزات أساسية تبلور السياسات الاردنية.

 

وتتلخص هذه المرتكرات في قيادته الهاشمية وشرعيتها وموقع الاْردن الجغرافي السياسي الذي يفرض عليه تأثرا بكل ما حوله، بالإضافة إلى الشعب الأردني الذي قال كلمته في الاحتجاجات الأخيرة وأرسل رسالته للقاصي والداني.

 

ورأى زوانة، أن دول الخليج التقطت الرسالة الأردنية، وسارعت للتحرك، وهو ما يجب أن تستغله الحكومة الأردنية لبلورة سياسات اقتصادية إصلاحية.