أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Mar-2018

نحو زيادة البرنامج الرأسمالي للزراعة.. *خالد الزبيدي

 الدستور-حسب الارقام والبيانات الاحصائية.. تساهم الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي 3% تقريبا، وعمليا ومن خلال التداخل والمساهمة غير المباشرة للقطاع الزراعي في المجتمع والاقتصاد تناهز 20% وبرغم ذلك فإن البرنامج الراسمالي لوزارة الزراعة محدود للغاية حيث ينفق معظم موازنة الوزارة للرواتب والاجور والنفقات، علما بأن البرنامج الراسمالي للحكومة يتجاوز 1.1 مليار دينار سنويا، وان الزراعة قطاع حيوي يوفر الخضروات والفواكه وسلعا غذائية وثروة حيوانية والألبان ومنتجاتها والدواجن وبيض المائدة وهي من مكونات الامن الغذائي.

خلال لقاء مع وزير الزراعة خالد حنيفات ظهر امس قال ان الوزارة لاول مرة منذ سنوات تخصص قرابة 35 مليون دينار ( برنامج راسمالي) للانفاق على القطاع الزراعي بما يحسن الاداء ويساعد المزارعين في حقولهم ومنتجاتهم من استشارات وتقديم حلول لمعالجة الآفات الزراعية والمساهمة في بناء اذرع تسويق لمنتجاتهم بشكل دائم بما يعود باستدامة النفع عليهم، وهذا التحرك من شأنه أن يعيد الاهتمام رسميا بالزراعة التي تركت فترة طويلة من التجاهل، علما بأن دول العالم في اوروبا تخصص امولا طائلة لدعم القطاع وتحفيزه لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير لتعظيم الايرادات المالية من القطع الاجنبي.
هناك قوى شد عكسي تربك القطاع وتؤثر عليه سلبيا، فالمصلحة الوطنية تتطلب عدم الالتفات اليهم فالزراعة بمنتجاتها بفترض ان تتجاوز اي من قوى الضغط مهما كان اصحابها، وهذه المناطق غنية بالمياه ويمكن ان تساهم في تحسين معدلات تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للاسواق الخارجية، كما تزيد القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
انخفاض الاسعار العالمية لمحاصيل الحبوب خصوصا القمح والشعير يفترض ان لا تدفعنا للاعتماد على استيراد الحبوب بالكامل، فالحكمة والمصلحة العليا تحفزنا لبناء نمط زراعي يرفع قدرتنا الانتاجية لتغطية نسبة مهمة من الحاجات المحلية، وما حصل في عامي 2008/2009 لازال ماثلا امامنا عندما ارتفعت الاسعار الى مستويات كبيرة، والانخفاض العالمي الراهن قد يكون وقتيا وان استمر فالاسعار ترتفع لاحقا وعلينا ان نكون جاهزين لمواجهة الارتفاعات المتوقعة.
توظيف مرفق العلوم وتقنيات الزراعة الحديثة واعتماد انظمة الري من التنقيط والزراعة المائية يمكن ان ترفع مساهمة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية الى نسب عالية، وحسنا فعلت وزارة الزراعة بتقنين استيراد اللحوم الحمراء وانواع من المنتجات الزراعية المستوردة غير الاساسية حيث ادى الى تقليص العجز التجاري، وفي حال عمدت وزارات اخرى نفس النمط ربما نرى تضييق الفجوة التجارية التي تضغط على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية ..هناك عزيمة جديدة في وزارة الزراعة نأمل ان تتعاظم وتؤتي ثمارها.