الراي-على مدى سنوات دفعت فوضى سوق الخضار المركزي الى السطح بشريحة عرفت بإسم شيوخ السوق تقوده من بابه الى محرابه.
 
هذه الفئة ليست من المزارعين ولا هي من التجار، هي مجموعة من المضاربين إحتلوا مواقعهم وأصبحوا مرجعية لتحديد الأسعار والكميات عبر حلقات مصطنعة يديرها مجموعة من « الصبيان» عمقت جذورها بحيث بات يصعب خلعها.
 
«الصبيان» هم العمالة الوافدة وعدد من الدلالين من الأردنيين، وإن كنا لا نختلف مع وزارة العمل صاحبة التدخل الجراحي الأخير في مشروع مكننة العمل في السوق المركزي السوق، على أن العمالة الوافدة الكبيرة هي جزء من المشكلة، فإننا في ذات الوقت نقول أن شيوخ السوق هم الاصابع التي تحرك خيوط اللعبة التي تشكل العمالة الوافدة واجهتها.
 
إجراءات وزارة العمل تحتاج الى دور تكميلي لوزارة الزراعة التي يتعين عليها تعديل سياستها لتتناغم معها، وهي السياسة التي سارت على النقيض وساهمت في نشوء إختلالات وتشوهات شابت الأسعار والوفرة.
 
عدا عن موظفي أمانة عمان وعددهم 300 يبلغ تعداد العمالة في السوق حوالي 940 عاملا منهم 440 عاملا وافدا حاصل على تصريح دخول السوق من الأمانة 200 منهم يعملون على عربات النقل، و300 منهم لا يحملون تصريحا، ومهمتهم المضاربة.
 
من المبالغات مثلا أن عدد وسطاء السوق يتجاوز 120 وسيطا معظمهم من الوافدين بينما تنحصر مسؤولية ادارة السوق في مراقبة وتسجيل اعلى وادنى سعر بيع، وبلا أدنى شك أن إجراءات الوزارة ستسهم بتنظيمها للعمالة وافدة وغير وافدة في إختصار حلقات التسويق الى مزارع، وتاجر الجملة، وبائع التجزئة، والمستهلك.
 
تنظيم سوق الخضار مهم لكن الأهم هو فك شيفرة الفروقات الكبيرة بين أسعار باب المزرعة وأسعارها في سوق الجملة والفرق بين السعرين يتجاوز أحيانا نسبة 100 %.
 
تقول دائرة الاحصاءات العامة أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين ارتفع بنسبة 20.1% للثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، ليبلغ التراكمي 120.1 للعام 2017 مقارنة مع 100.0 للفترة نفسها من العام 2016.
 
الإرتفاع جاء حصيلة إرتفاع أسعار منتجات موسمية دون أسباب جوهرية ما يؤكد تأثير المضاربة على الأسعار.
 
الاحصاءات تستند الى سعر باب المزرعة من ضمن المقاييس لتحديد الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين اضافة الى أسعار مستلزمات الإنتاج والتكاليف التسويقية (كلفة العبوات وكلفة التحميل وكلفة النقل وكلفة السوق) لكن ما يثير الاستغراب هو أن الرقم القياسي يظهر تناقضا بين أسعار التجزئة وأسعار المزارعين !.
 
من يريد أن يعرف واقع الحال عليه أن يزور السوق المركزي ليلحظ الفرق ويسمع شكوى المزارعين.