عمّان اكسشينج -

وفقا لتقرير حديث صادر عن "المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات" أن الدين العام لعشرين دولة عربية وصل إلى ترليون دولار، في قفزات متسارعة من العام 2000 عندما بحدود ( 426) مليار دولار. وسبق لصندوق النقد الدولي أن حّذر من تصاعد مديونيات الدول والشركات في العالمين المتقدم والأقل تقدما، وكان آخرها عربيا تحذيره لبنان والبحرين بضرورة ضبط دينهم العام فورا ليتمكنوا من خدمته وتجنب الأزمات.

منذ العام 2014 شهد العالم دخول بلدان فوائض البترول العربي، أسواق المال العالمية كمقترضين، عندما دخلت السعودية والكويت وعمان والبحرين للإقتراض بكثافة، وسط تهليل المؤسسات المقرضة والوسيطة ومؤسسات إدارة عمليات الإقتراض، لما يمثله هذا من مصدر رزق وفير لهم، وكان المقرضون يتنافسون في الحصول على أكبر حصة من قروض هذه الدول بأسعار فائدة مرتفعة لا تتناسب وسعر الفائده على الدولار في العالم، وكان وزراء مالية الدول العربية المقترضه ، بما فيها الأردن ، ولا يزالون ، يجّملون هذا التزاحم على أنه ثقة ببلادهم، بينما الحقيقة غير ذلك، وتتمثل بنسبة الفائدة المرتفعة جدا (7% وأكثر) مقارنة بفائدة الإقراض والإستثمار البديلة للبنوك المقرضة المتنافسة (2-3%) على الأكثر.

نشعر بالهمّ عندما تسوء أوضاع الدول العربية الإقتصادية والمالية وتضطرها للإقتراض، لكنّ همّنا الأكبر هو حصة الأردن من الترليون دولار التي لا تتجاوز 40 مليار دولار، حتى الآن والتي قاربت حجم الناتج الإجمالي المحلي، والأهم من ذلك ومما يجعل هذا الهم أكثر سوداوية ما يحمله من مخاطر تمسّ استقلالية القرار الأردني، في لحظة يتم فيها تداول همّ عنوان "صفقة القرن" بعد إهداء ترامب القدس للكيان الصهيوني، ونعلم أن انكشافنا المالي يعّرض يدنا التي تؤلمنا ، ليمسكونا منها، مشفقين أو مهددين. وتتعمق السوداوية، عندما نرى خيارات حكوماتنا المحدودة وقدراتها ورغباتها شديدة التواضع على حلّ مشاكلنا، الإقتصادية والخدمية.

سبق ونبهنا، ونكرر الآن لنقول، قرض البنك الدولي الجديد، مهما كانت تسميته وشروطه ومدته يضيف لمشاكلنا وهمومنا الضاغطة ولا يحلّها.