تراجعت قليلاً أسعار النفط، أمس (الاثنين)، بفعل تنامي أنشطة الحفر الأميركية والمخاوف على الطلب بسبب التقدم البطيء في محادثات التجارة الأميركية الصينية؛ وهو ما وازن أثر الدعم الآتي من جهود كبح المعروض التي تقودها «أوبك».

وفي الساعة 1630 بتوقيت غرينتش، سجل خام القياس العالمي برنت هبوطاً بنسبة 1.3 في المائة، عند مستوى 61.22 دولار للبرميل، ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.25 في المائة إلى 51.45 دولار.

وقالت شركة «جيه بي سي إنرجي» الاستشارية في فيينا: «أسعار النفط ما زالت تتحسس طريقها. من ناحية، هناك خفض إنتاج (أوبك+)، الذي زاد بفعل المشكلات المتنامية المحيطة بالمعروض النفزويلي.

«وفي الوقت ذاته، لا مفر من حقيقة أن بيانات اقتصادية كثيرة صدرت في الأيام القليلة الماضية لم تكن مشجعة للغاية، وأن محادثات التجارة الأميركية الصينية لا تتقدم سريعاً جداً على ما يبدو».

كانت شركات الطاقة العاملة في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي عدد الحفارات النفطية للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع، حسبما أظهره تقرير أسبوعي من «بيكر هيوز» يوم الجمعة.

غير أن سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، قال لتلفزيون «العربية» أمس: إن سوق النفط ستصل إلى التوازن بين العرض والطلب في الربع الأول من العام الحالي.

وقال، إنه راضٍ عن تنفيذ اتفاق خفض المعروض المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا.

واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، في إطار التحالف المعروف باسم «أوبك+»، في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني).

وقال المزروعي: إنه من السابق لأوانه بحث تعويض فاقد إنتاج النفط في بعض الدول المصدرة. وشهدت إيران، وليبيا، وفنزويلا انخفاضاً في الإنتاج نتيجة الاضطرابات والعقوبات التجارية.

ووافقت لجنة بمجلس النواب الأميركي يوم الخميس على مشروع القانون الذي قد يُعرّض منظمة «أوبك» لدعاوى قضائية بتهمة الاحتكار، لكن من غير المؤكد إن كان المجلس سينظر فيه بكامل هيئته.

وقال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك»: إن المنظمة لا تتلاعب في أسعار النفط. وأضاف باركيندو على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في القاهرة: «عملنا ليس التلاعب في الأسعار، وبالتالي فمن الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك».

وتخوفاً من تشريع أميركي يلوح بالأفق ويجرّم التكتلات التجارية في صناعة النفط، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا عدم إقامة جهاز رسمي، على الأقل على الورق.

فمسودة وثيقة - تنشئ تحالفاً جديداً وتحمل تاريخ 19 يناير - اطلعت عليها «رويترز»، تتحاشى بحرص أي ذكر لقضايا حساسة، مثل أسعار النفط، والحصة السوقية، وتخفيضات الإنتاج.

تخفض «أوبك» وروسيا الإنتاج معاً لدعم الأسعار منذ 2017، بعد إبرام اتفاق في ديسمبر 2016، في خطوات أثارت انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأقرت لجنة بالكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون مناهض لتكتلات إنتاج وتصدير النفط، معروف باسم «نوبك».

وتقول المسودة: إن «أوبك» وروسيا ستبحثان إنشاء «آلية» وليس «منظمة» عندما تجتمعان يوم 17 و18 أبريل (نيسان) في فيينا، وتدعو إلى إقامة «تحالف بين الدول المنتجة للنفط». وقال مصدر في «أوبك» دون إسهاب: «تبدو حقيقية. جرى أيضاً تحديثها منذ ذلك الحين». وأحجمت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق.

وتحدد الوثيقة أهداف التحالف بإقامة «منصة حكومية دولية لتسهيل الحوار»، إلى جانب «تعزيز التنسيق في صياغة السياسات الهادفة إلى تعزيز استقرار سوق النفط».

وستتحقق تلك الأهداف عن طريق تطوير فهم الأعضاء للعوامل الأساسية لسوق الطاقة، فضلاً عن «الحوار الدائم بين الدول المنتجة للنفط»، بحسب الوثيقة.

وروسيا غير عضو في «أوبك»، وتقول إنها لا تنوي الانضمام إلى المنظمة على نحو دائم. وتنتج «أوبك» وروسيا معا أكثر من 40 في المائة من نفط العالم.

وفكرة إقامة منظمة مشتركة بين «أوبك» وغير الأعضاء مثار جدال منذ انطلاق جهود تحقيق استقرار أسعار النفط.

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في ديسمبر: إن كياناً مشتركاً لـ«أوبك» وغير الأعضاء يبدو مستبعداً بسبب التعقيدات الإدارية الإضافية التي سيفرزها، فضلاً عن خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار. وتذكر مسودة الوثيقة أيضاً عقد اجتماعات وزارية نصف سنوية ولقاءات منتظمة للخبراء الفنيين.