وأشار المنتدى إلى أن هذا الفرق يتم دفعه اليوم من قبل جميع مشتركي الكهرباء وعلى كامل استهلاكهم من الكهرباء حتى لو أنهم يمتلكون أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد تلك الكهرباء. 

وبين المنتدى ان الأساس في تحميل المشترك هذه الرسوم "فرق أسعار الوقود" هو حرق الوقود (سواء نفط او غاز) لتوليد الكهرباء، إلا أن هذه الكهرباء والمولدة من الطاقة المتجددة من قبل المشترك لم تحرق وقودا لإنتاجها وبالتالي يجب عدم إخضاعها لهذه الرسوم.

كما أكد المنتدى في ورقة موقف أصدرها بعنوان "حول بند فرق أسعار النفط على فواتير الكهرباء لمالكي أنظمة الطاقة المتجددة"على ضرورة اتباع كافة السبل من أجل الحفاظ على الشفافية في التعامل وعلى مبدأ عدم فرض أي ضريبة أو رسم ووضعها تحت أي بند أو مسمى لا يسميها باسمها، فإن كانت بدل رسوم فلتسمى بذلك وإن كانت ضريبة فلتسمى بذلك.

كما شدد المنتدى على أهمية الوصول لأمن الطاقة في الأردن وأهمية تعزيزها من خلال تشجيع توليد الطاقة المحلية والنظيفة بكل السبل، وعدم وضع العراقيل أمامها لما لذلك من أهمية استراتيجية للأردن.

وبحسب المنتدى فإنه وفي عام 2017 أعلنت الحكومة الأردنية بأن سعر التعادل للكهرباء وبحسب التعرفة في حينه لبيع الكهرباء هو عند مستوى السعر التأشيري 55 دولاراً/برميل للنفط الخام، أي أنه وحتى هذا السعر لا تتكبد الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية أي خسائر جراء تزويد المستهلكين بالكهرباء.

كما أعلنت بأنه ولدى ارتفاع أسعار النفط عن 55 دولاراً للبرميل فإنها ستبدأ بعكس فرق أسعار الوقود على فاتورة المستهلك بما يعادل تقريبا فلس لكل ك.و.س وذلك عن كل دولار زيادة على سعر برميل النفط حتى لا تتعرض الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية للخسائر كما حدث في الأعوام 2014-2012.

 ولكن بدأ سعر برميل النفط ومنذ نهاية 2017 بالارتفاع وتخطى سعر 55 دولاراً للبرميل وعليه بدأت الحكومة برفع أسعار الكهرباء بناء على ذلك.

وأشار المنتدى أنه تمت إضافة بند "فرق أسعار الوقود" لجميع المشتركين على فواتير الكهرباء ابتداءً من شهر 2017-12 حيث تعكس هذه القيمة فرق أسعار الوقود على كمية الكهرباء المستهلكة شهريا، حيث كانت قيمة الفرق لكل ك.و.س مُستَهلَك خلال الأشهر الماضية في تزايد مستمر، ففي شهر 12-2017 بلغت قيمة الفرق لكل ك.و.س 8 فلسات، وفي شهر 1-2018 بلغت 12 فلساً لكل ك.و.س، وارتفعت في شهر 2-2018 لتصل إلى 14 فلساً لكل ك.و.س، وفي شهر 3-2018 ارتفعت لتبلغ 15 فلساً لكل ك.و.س، وارتفعت مجدداً في شهر 4-2018 لتصل إلى 17 فلساً لكل ك.و.س.

وبحسب المنتدى فقد تم تطبيق بند فرق أسعار الوقود على كامل كمية استهلاك الكهرباء للمستهلكين الذين يقومون بتوليد الكهرباء التي يستهلكونها من الطاقة المتجددة، وذلك بالرغم من أن الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة لا تستهلك وقودا أبدا.

وأشارت الورقة إلى أن بند فرق أسعار الوقود يطبق على جميع المستهلكين ما عدا المستهلكين المنزليين الذين يستهلكون أقل من 300 ك.و.س شهريا، وعليه فهو مطبق على كامل الكمية المستهلكة من الكهرباء للمشتركين المنزليين الذين يستهلكون أكثر من 300 ك.و.س شهرياً و على كل من المدارس، المستشفيات، شركات الاتصالات، البنوك، الجامعات، المؤسسات الحكومية، الإذاعة والتلفزيون، المساجد، النوادي الرياضية والاجتماعية، المشتركين التجاريين، القوات المسلحة والأمن العام والدرك والدفاع المدني والمخابرات، الموانئ والبلديات لإنارة الشوارع، حتى ولو كان كل الاستهلاك مولدا من قبل المشترك من الطاقة المتجددة. 

وتبين الورقة أن هناك ثلاثة بنود على فاتورة الكهرباء؛ وهي كل من الكمية المستجرة التي تشير إلى كل ما يستهلكه المشترك من الكهرباء خلال الشهر، والكمية المصدرة التي تشير إلى كل ما يولده نظام الطاقة المتجددة الذي يمتلكه المشترك من كهرباء خلال الشهر ويصدره للشبكة ليستخدمه لاحقاً، إضافة إلى الكمية المفوترة وهي حاصل طرح الكمية المستجرة من المصدرة (أو ان كان للمشترك رصيد سابق لم يستخدمه)، أي الكمية التي استهلكها المشترك فعليا بسبب توليد الكهرباء من وقود.

وبين أن شركات توزيع الكهرباء تقوم باحتساب فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء باعتماد كامل الكمية المستهلكة (المستجرة) سواء ولدت من نظام الطاقة المتجددة التي يستخدمها المشترك أو تم استجرارها من الشبكة (من مصادر توليد تستخدم وقود احفوري) وذلك بدلاً من اعتماد الكمية المفوترة!

وأشار تحليل المنتدى الى أنه وإذا ما اعتمد فرق اسعار الوقود لشهر أيار(مايو) فسيدفع كل من يمتلك نظام لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة على استهلاكه من الكهرباء 17 فلساً لكل ك.و.س، وهذا يعني على ما يولده (ويستهلكه) من كل كيلو واط قدرة تم تركيبه سيدفع حوالي 30 دينارا سنوياً وعلى كل ميغا واط قدرة تم تركيبه سيدفع حوالي 30,000 دينار سنوياً.

وبالإضافة الى توصيته بإلغاء هذا الرسم على استهلاك الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة من قبل مالكي أنظمة الطاقة المتجددة ، أوصى المنتدى بتجنب كل ما من شأنه وضع العراقيل في توجه الأردن نحو زيادة نسبة الطاقة المتجددة وتوليدها من قبل مستخدميها، حيث أن لجوء العديد من المستخدمين للطاقة المتجددة سواء المستهلكين المنزليين أو القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ما هو الا لتخفيض كلفة الكهرباء عليهم وكذلك حتى يمكنهم (وخاصة القطاع الخاص) من تثبيت هذه الكلفة والتنبؤ بها لعشرين سنة قادمة، وفرض هذا البند على سعر الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة يضيع الهدف المرجو تحقيقه من اللجوء لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لهؤلاء المشتركين، كما أن تطبيق ذلك سيؤدي إلى التقليل من جدوى الطاقة المتجددة للبعض وبالتالي يقلل من التوجه الى تبنيها من قبل العديد من المشتركين، وذلك بدوره سيؤدي الى خسارة فرصة استراتيجية كبيرة للأردن وهي توليد طاقة محلية وتخفيض الاعتماد الكلي على الطاقة المستوردة وتخفيض مستوردات الأردن بشكل عام خاصة وأن الأردن يستورد أكثر من 95 % من الطاقة التي يستخدمها.

وأشار المنتدى إلى أنه بالنسبة لبعض القطاعات مثل الصناعة فإن ذلك يجعل اللجوء للطاقة المتجددة لتخفيض كلف الانتاج غير مجدٍ.

ومن هذا المنطلق أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني أيضاً بضرورة التوجه نحو السياسات الداعمة لتبني مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن لما لذلك من تبعات ايجابية على زيادة أمن الطاقة في الاردن وتعزيز الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض العجز في الميزان التجاري من خلال تخفيض استيراد الغاز والنفط لتوليد الكهرباء، خاصة بعد أن مُنِيَ الأردن بخسائر جمة بسبب اعتماده الكلي على استيراد الطاقة والتي ارتفعت اسعارها عالمياً حتى وصلت الى أكثر من 145 دولاراً لبرميل النفط في العام 2012.