رويترز: قال ستة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر أمس الاربعاء ان الدولار واصل قفزاته في السوق السوداء، ليصل إلى ما بين 16.25 و 16.50 جنيه، وسط غموض بشأن موعد تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة.
وألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية بإجراءات «قاسية» من أجل إصلاح الاقتصاد الواهن. ووعد بأن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار «بسعر موحد».
ويترقب الجميع إما تخفيضا كبيرا في سعر صرف الجنيه، أو تعويما كاملا للعملة في إطار إصلاحات ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
لكن باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لم تقدم الحكومة على تطبيق الإصلاحات المرتقبة حتى الآن، ولم يتمكن أيضا المواطن من الحصول على الدولار من البنوك بسعر موحد.
وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق، كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار، لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج، ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.
ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية، إلى جانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.
وجرى تداول الدولار في السوق الموازية أمس بأسعار بين 16.25 و16.50 جنيه، مقارنة مع 15.20 و15.50 جنيه خلال الاسبوع الماضي.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يبلغ السعر للجمهور في البنوك 8.88 جنيه.
وقال متعامل في السوق الموازية «السعر يرتفع ساعة عن الأخرى». وأضاف بنبرة تنم عن نفاد الصبر «لو أنت عرفت سبب الارتفاع أو وجدت أي أحد يعرف السبب ياريت تبلغني».
وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة، في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد، الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وقال هاني فرحات، من بنك «سي.آي كابيتال» الاستثماري «الحال سيستمر على ما هو عليه حتى يحدث تعويم أو تخفيض للعملة. وإذا لم يصاحب التعويم إصلاحات سيواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، إلا إذا استطاع البنك المركزي الدفاع بقوة عن السعر الجديد، سواء من خلال رفع سعر الفائدة ورفع القيود على تحويلات الاجانب…السعر (الجديد) لوحده لا يكفي لحل مشكلة السوق السوداء في مصر لابد من إجراءات إصلاحية إضافية».
ورفعت مصر في وقت سابق من هذا العام أسعار الكهرباء، وطبقت ضريبة القيمة المضافة، وتسعى لخفض الدعم عن المحروقات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحصول على قرض من صندوق النقد لسد عجز الموازنة المتوقع.
وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي، من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 19.592 مليار في سبتمبر/أيلول.
ويقول خبراء الاقتصاد انه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي، وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الشهر ان أسعار السلع الرئيسية ستنخفض خلال شهرين «بغض النظر عن سعر الدولار».
وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة «تم تهيئة المجتمع وجميع المواطنين لإصلاحات صعبة ومؤلمة ستحدث، وإن هناك ارتفاعا أكبر في الأسعار وخفضا لدعم الوقود وتعويمل أو تخفيضل للعملة، فلماذا التأخير؟ لماذا لا يتحدث أحد ويقول سبب التأخير أو متى سيحدث؟ ماذا ننتظر؟».
 
أزمة العملة الصعبة تهدد
بإيقاف عمل «الشرقية للدخان»
 
قالت الشركة «الشرقية للدخان» التي تحتكر صناعة السجائر في مصر أمس انها تواجه صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية، وهو ما قد يضطرها للتوقف العمل.
وأضافت الشركة في تقريرها السنوي عن 2015-2016 أن مخزون «عدد من المستلزمات الرئيسية للصناعة التي ليس لها بديل محلي (انخفض) إلى أقل من 6 أشهر، وهو ما يعني أنه في حالة استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستتعرض الشركة للتوقف عن الإنتاج والبيع لسلعة هامة للمستهلك.»
وقالت الشركة انها تحتاج لأكثر من 30 مليون دولار شهريا لشراء المواد الخام وقطع الغيار، ولكنها «تواجه صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية من البنوك لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية وهي خامة الدخان (التبغ) من الأسواق الخارجية بنسبة 100 في المئة.»
وأضافت أن المخزون الاستراتيجي من التبغ انخفض من 24 شهرا إلى أقل من 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2016 .
وتابعت «ما يزيد الأمر صعوبة توقف شركة فيليب موريس عن سداد التزاماتها للشركة مقابل التصنيع الأجنبي بالدولار طبقا للتعاقد المبرم منذ ابريل 2016.»
وأوضحت «الشرقية للدخان» أنها اضطرت لقبول سداد فيليب موريس التزاماتها بالجنيه المصري عن شهور ابريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2016، لإنهاء نتائج أعمال السنة في 30 يونيو.
وقالت «أما بالنسبة لمستحقات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016 فلم يتم تحصيلها حتى الآن لإصرار إدارة الشركة على التزام موريس بالسداد بالعملة الصعبة وفقا للتعاقد.»
وتقوم الشركات الأجنبية العاملة في مجال التبغ في مصر بتصنيع السجائر لدى الشركة الشرقية للدخان الحكومية.
وقالت «الشرقية للدخان» ان مخزونها الاستراتيجي من العملات الأجنبية التي كانت تحتفظ به لاستخدامه عند الحاجة «نفد».