قال مصدر حكومي في قطاع الإتصالات إن “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باشرت مع بداية الأسبوع الحالي عقد ورش عمل قطاعية مع القطاعات المختلفة للتشاور حول بنود مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي ما يزال في طور المسودة بهدف جمع الملاحظات والآراء حول مشروع هذا القانون”.

وأكّد المصدر أن ورش العمل القطاعية هذه والتي تنعقد بحضور خبير عالمي من الأمم المتحدة (الإسكوا) سيساعد الحكومة في صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ يجري عقد ورشة يوميا لقطاع أو أكثر كل يوم لعرض بنود القانون وسماع ملاحظات هذه القطاعات حول بنوده.

وأوضح المصدر، أن أول ورشة جمعت قطاعات الصحة والتعليم : وزارة الصحة والمؤسسات المعنية بالصحة ووزراتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، فيما ضمت الورشة الثانية القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وبعدها ورشة لقطاع الاتصالات، فالقطاع الحكومي من مؤسسات حكومية وامنية.

وأكد أن ورش العمل القطاعية هذه تأتي استمرار لحالة التشاور مع القطاعات كافة والمهتمين وذوي العلاقة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم صوغه في وقت سابق من قبل وزارة الاتصالات بعد ثلاث دورات من الاستشارة العامة بالتعاون مع نفس القطاعات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها.

وينطوي هذا القانون على قدر كبير من الأهمية لحماية البيانات الشخصية للمواطنين في ظل تواجد جهات تجارية أو تتبعية أو تنظيمية تعمل على جمع واستخدام وتحليل كل ما يخص المستخدم عن حياته الشخصية وخصوصا في العالم الافتراضي.

إلى ذلك، قال المصدر نفسه أن وزارة الاتصالات بالتعاون مع الخبير العالمي سوف تعمل على جمع كافة الملاحظات والاراء من ورش العمل القطاعية والعمل على عكسها على المسودة الثالثة لمشروع القانون إذا كان هناك ضرورات لعكس هذه الملاحظات.

وأضاف أن “الوزارة بعدها ستقرر فيما إذا كان هناك حاجة لعمل استشارة عامة رابعة مع القطاعات المختلفة لتجهيز مسودة مشروع القانون بشكله النهائي ومن ثم المضي في اجراءات تقديمه واقراره من قبل مجلس الوزراء”.

وعملت الحكومة في وقت سابق على تعديل مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المضمار، وهي الممارسة الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر، في وقت سابق، قانونا أطلق عليه اسم لائحة حماية البيانات العامة (General Data Protection Regulation)، وهي لائحة أو قانون أوروبي جديد يغطي حقوق وآليات حماية البيانات، ويهدف هذا القانون إلى تحسين وتوحيد طريقة الحماية والتعامل مع البيانات الشخصية.

ويعطي القانون المواطنين حقوقا وضمانات قانونية لمتابعة طرق استخدام بياناتهم من قبل الجهات التي تجمعها، وملاحقتها قانونيا في حال استغلت هذه البيانات لأغراض أخرى غير مصرح بها.

وينطوي هذا التشريع على أهمية كبيرة في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية للناس في مختلف القطاعات الاقتصادية سابقة الذكر، وتزايد الجهات التي تعمل على تتبع وجمع وتحليل هذه البيانات.

وكانت الحكومة تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لأي أغراض غير شرعية.

وتعرف مسودة مشروع القانون البيانات الشخصية على أنها أي بيانات أو معلومات خاصة لشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد وتشمل البيانات الحساسة بما فيها البيانات المالية والأصول العرقية والآراء السياسية والدينية أو الانتماءات النقابية والحزبية والشخص القابل للتحديد هو الشخص الذي يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الإشارة الى رقم هويته أو إلى عامل أو أكثر من العوامل المحددة لهويته البدنية والفسيولوجية والنفسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وجاء في هذه المسودة أن أحكام القانون ستنطبق على سائر الجهات المسيطرة التي تقوم بمباشرة أي عملية من عمليات البيانات الشخصية سواء كانت إلكترونية -كليا أو جزئيا- أو غير إلكترونية، كما وتطبق أحكام القانون على سائر الجهات التي تحتفظ بقواعد البيانات الشخصية حتى ولو تم جمع هذه البيانات قبل تاريخ نفاذ القانون.