أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Feb-2018

ما العمل بعد أسبوع عاصف في الأسواق العالمية؟
فايننشال تايمز - 
هل نستحدث نظاما جديدا للمستثمرين؟ فيما يلي نقاط الحديث الرئيسة في الأسواق.
النشوة لها حدود. في بداية عام 2018، كان هناك قلق بين بعض المستثمرين من أن تراجع البنوك المركزية عن سياسات الأموال السهلة، أي التيسير الكمي، من شأنه أن يؤدي أخيرا إلى كسر فترة طويلة من التقلبات الضعيفة، وتعطيل مسار ذهبي منح أسعار الأصول تقييمات تبدو ممتدة جدا فوق القيم الحقيقية لها.
في أعقاب تراجع الأسهم الأسبوع الماضي - أول انتكاسة كبيرة للأسهم منذ أوائل عام 2016 - بدأ نقاش. هناك فريق يعتقد أن الانخفاض يمثل تصحيحا حيث إن شراء الانخفاض سيبدو ذكيا في غضون بضعة أشهر. وهناك فريق آخر أصغر يعتقد أن أسواق الأسهم هي في بداية انخفاض.
بالنسبة لغير القلقين، فإن النمو العالمي الأقوى يعني أن الضعف الحالي سوف يمثل في مرحلة ما فرصة شراء. ارتفاع عائدات السندات والعلامات على المزيد من الضغط التضخمي، كما تقول الحجة، هي تطورات مرحب بها تسير جنبا إلى جنب مع ارتفاع أرباح وإيرادات الشركات، بالنسبة للأصول ذات القيمة المرتفعة.
يشير ديف لافيرتي، كبير خبراء استراتيجية السوق في وكالة ناتيكسيس إنفيستمينت مانيجرز: "مع مرور الوقت، ينبغي لنمو الأرباح أن يحافظ على الأسهم في مسار مرتفع، وإن كان متفاوتا. نحن لا نعتقد أن المستثمرين ينبغي أن يتوقعوا مكاسب هائلة، لأن معدلات الارتفاع التدريجية سوف تبقي نسب السعر إلى الأرباح تحت السيطرة".
حتى الذين يعتبرون هذا فرصة شراء، يدركون الضرر الذي أصاب المشاعر من عملية بيع الأسهم الأسبوع الماضي، لأنها أدت إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تزيد على 10 في المائة عن ذروته في كانون الثاني (يناير) الماضي، سوف يستغرقون بعض الوقت للتخفيف.
عملية إزالة انخفاض السوق معقدة وطويلة. في أوائل عام 2016، على سبيل المثال، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى منخفض عند 1812 نقطة في كانون الثاني (يناير) من ذلك العام، ومن ثم بعد ارتفاعه إلى نحو 1950 نقطة، انخفض مرة أخرى إلى 1180 نقطة في شباط (فبراير من ذلك العام أيضا، ثم ليرتفع إلى ما يشبه الأبد.
هناك فرق رئيسي بين أوائل عام 2016 والوقت الحاضر، وهو موقف البنوك المركزية. على عكس ما حدث قبل عامين، تتطلع البنوك المركزية إلى التراجع عن حقبة الأموال السهلة.
التقلبات المنخفضة للغاية، التي شهدناها في سوق الأسهم حتى الأسبوع الماضي، شجعت شراء الأصول بشكل عشوائي مع إيلاء القليل من الاهتمام، إلى جانب الخطر لمعادلة المكافأة.
الموقف المختلف للبنوك المركزية يترك السؤال حول إلى أي مدى يجب أن ترتفع عوائد السندات لإضعاف الاقتصاد الأوسع، وإضافة المزيد من الضغط على الأسهم.
دافال جوشي، كبير خبراء استراتيجية الاستثمار الأوروبية في شركة بي سي آي للأبحاث، يعتقد أنه ليست هناك حاجة لارتفاع العائدات أكثر بكثير.
ويلاحظ قائلا: "الارتفاع في عائدات السندات الذي بدأ الصيف الماضي يهدد بالتأثير على النشاط من خلال قناتين منفصلتين".
الأولى تتضمن ما يسمه "قناة السوق المالية"، وهذا يحدث "عبر انتكاسة لقيم رأس مال الأصول الخطرة العالمية".
الثانية هي "قناة الائتمان المصرفي" حيث التغييرات في عائدات السندات "تؤدي بشكل واضح وموثوق إلى تغييرات في تدفقات الائتمان، وهي نبض الائتمان، طوال ستة أشهر".
ويختتم قائلا: "ينتج عن ذلك أن الانخفاض الصغير العالمي في النصف الأول من عام 2018 أصبح مضمونا تماما الآن. وكلما كانت عائدات السندات أعلى من المستوى الحالي، سيكون هذا الانخفاض الصغير أكثر وضوحا".
 
ما مدى أهمية بيانات التضخم الأمريكي هذا الأسبوع؟
ليست هنالك مكافأة لمن يخمن أي تقارير البيانات الأمريكية سيكون الأكثر تتبعا خلال الأسبوع المقبل. ستظهر نتائج مؤشر الأسعار الاستهلاكية في كانون الثاني (يناير) الماضي، بالتزامن مع يوم الحب "الفالنتاين"، ومع استعداد المستثمرين للبحث عن أي دليل لحصول ارتفاع، بعد أن كشف تقرير الوظائف للشهر نفسه عن أقوى مكاسب للأجور السنوية منذ عام 2009.
الإجماع من خبراء الاقتصاد هو أن المعدل السنوي للتضخم، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية، سيكون قد تراجع إلى 1.7 في المائة الشهر الماضي من أصل 1.8 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه على الرغم من مخاوف المستثمرين، هنالك ارتباط تاريخي ضعيف بين مكاسب الأجور، والمستوى الذي وصل إليه مؤشر الأسعار الاستهلاكية.
ليس هنالك شك في أن توقعات التضخم - المقاسة بسوق السندات - آخذة في الارتفاع.
أحد المقاييس بالنسبة للمستثمرين هي توقعات التضخم لأجل خمس سنوات. حيث يقدم ما يسمى سعر التعادل التقدمي لأجل خمس سنوات، وهي طريقة عرض أوضح وطويلة الأجل لتوقعات التضخم في السوق، على اعتبار أنه يستثني الضوضاء التضخمية قصيرة الأجل، المترتبة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقد ارتفع مقياس توقعات التضخم لأجل خمس سنوات والخاص بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل ملحوظ منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعاد إلى المستوى الذي وصل إليه في أواخر عام 2014.
يقول الخبراء الاستراتيجيون في مجال العملات في بنك أميركا ميريل لينش: "انتهى التضخم المنخفض، وعاد زمن التضخم الطبيعي أو العادي. هذه هي الحالة الطبيعية التي كانت سائدة قديما، لكن الأسواق تحتاج إلى الاعتياد على ذلك مرة أخرى".
 
ما الذي يمكن أن يفاقم اضطرابات السوق؟
الإجابة الموجزة هي الائتمان. لقد استفادت الشركات من تكاليف الاقتراض المتدنية كثير من الديون خلال فترة التسهيل الكمي.
يذكر لوكا باوليني من وكالة بيكتيت لإدارة الأصول: "هنالك اتساع ملحوظ في فروق العوائد على الائتمان، وحاجة إلى حدوث تراجع في المؤشرات الرئيسية للإعلان عن نهاية هذه المرحلة وأي سوق تفاؤلية.
نحن نبدي الآن الكثير من الحذر إزاء الائتمان. إنه أمر مكلف جدا، ومعرض لأوضاع نقدية أكثر صرامة، وعلى الصعيد التاريخي، هو أول من سيتعرض للضغط، في الوقت الذي تنتقل فيه الأسواق المالية إلى المراحل الأخيرة من دورتها".
حتى الآن، عملت إعادة تسعير الأصول الخطيرة على رفع عائدات السندات الأمريكية الخطرة، المقاسة بمؤشر بلومبيرج باركليز، لتصل إلى 6.2 في المائة من أصل مستوى متدن، وصلت إليه بنسبة 5.5 في المائة الشهر الماضي. وهذا أعلى مستوى للعائدات منذ أواخر عام 2016.
يذكر محللون لدى بنك أمريكا ميريل لينش: "حتى الآن، ليس هنالك ما يكفي من الأدلة التي تشير إلى أن صدمة التقلبات المذكورة، لديها الزخم اللازم لأن تتسبب بحدوث تشديد طويل الأمد في الظروف المالية، ما يؤدي إلى تشديد توافر الائتمان والزيادة المترتبة على ذلك في خسائر الائتمان، لكننا نراقب ذلك من كثب".