عبد الله الربيحات

عمان-الغد-  يرفع الاتحاد العام للمزارعين، اليوم إلى مجلس الوزراء ووزارة العمل، توصيات لحل مشكلة استقدام العمالة الزراعية، وفق مدير عام الاتحاد محمود العوران.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي التقى يوم الأحد الماضي، رئيس واعضاء الاتحاد ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي القطاعات الزراعية، بحضور وزير العمل علي الغزاوي ورئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب خالد الحياري.

وبين العوران، في تصريح صحفي لـ"الغد"، "أنه بعد إيعاز الملقي للغزاوي بإيجاد حل لمشكلة الاستقدام، عقد مجلس الاتحاد اجتماعا طارئا الخميس الماضي، للخروج بتوصيات لترفع الى مجلس الوزراء ووزارة العمل".

وتضمنت التوصيات: "عدم رفع رسوم استقدام العمالة الزراعية، وابقاءها على ما هي عليه حاليا"، حسب العوران.

وبشأن الكفالات البنكية، أوضحت التوصيات أنه تم الاتفاق على أن أي منشأة زراعية (مزرعة) يتراوح عدد عمالها الوافدين ما بين 1 و20 أن تقدم كفالة عدلية بـ5 آلاف دينار فقط، فيما تقدم المنشأة التي يتراوح عدد عمالها الوافدين ما بين 20 و100، كفالة بنكية قدرها 5 آلاف دينار فقط، أما المنشأة التي يصل عدد عمالها الوافدين لـ100 فأكثر، فتقدم كفالة بنكية بـ10 آلاف دينار".

وقال العوران إن "الملقي أوعز، للغزاوي، بإعطاء أولوية للمرأة العاملة في القطاع الزراعي، وشمولها بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي".

وكان الملقي، أكد، خلال اللقاء يوم الأحد الماضي، حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي لتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه، مشددا على أن "الحكومة عازمة على إيجاد حلول لما يواجه القطاع من مشاكل والنهوض به".

ولفت إلى أن إجراءات الحكومة لتنظيم سوق العمل في هذا القطاع، تتطلع لمعالجة الاختلالات فيه، نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات أخرى، ما ألقى بظلاله على فرص الأردنيين بالعمل.

وبين الملقي أن ليس لدى الحكومة، مشكلة في استقدام العمالة الزراعية، إذا كان هناك ضمانات بعدم تسربها لقطاعات أخرى، وهي لا تمانع ان يستقدم المزارع عاملا زراعيا بدلا من أي عامل زراعي يغادر المملكة.

وطلب من الغزاوي عقد اجتماع مع ممثلي القطاع خلال اليومين المقبلين، لإيجاد آليات تغطي احتياجات المزارعين من العمالة الزراعية، وضمان عدم تسربها لقطاعات أخرى.

وحول العاملات في القطاع، ممن يعانين من عدم توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي، أكد الملقي استعداد الحكومة لشمولهن به لعامين، لحين تأمين اصحاب العمل والشركات التي يعملن لديها لهن.