اسئلة كثيرة يطرحها مصدرون ومراقبون .. لماذا هذا التأخر في اطلاق حركة التجارة بين البلدين، البعض يؤكد ان هناك امورا عالقة وتحتاج اكثر من شهر لتسيير الشاحنات الاردنية الى العراق والبعض الاخر يرى ان الامور تحتاج الى فترة اطول، وهذا يعني بشكل او بأخر ان هناك تأخيرا غير طبيعي وغير مفهوم، كما ان الرسوم الجمركية العراقية على الصادرات الاردنية يفترض ان تحل استنادا الى تفاهمات رسمية لتجاوز هذه المعضلة، بخاصة وان الاردن والعراق يرتبطان باتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف تعفي التجارة الثنائية من الرسوم الجمركية.

القطاع الخاص في البلدين الشقيقين اعلن جاهزية عالية  للتعاون كما في السنوات الماضية، الا ان الدور الرسمي يبدو أنه  لا يولي اهمية كبيرة لهذا التعاون علما بأن السلع الاردنية من قطاعات مختلفة مرغوبة من المستهلك العراقي، فالتنوع السلعي مطلوب من التجار العراقيين، لاسيما الخضار والفواكه، فالاشهر المقبلة مهمة للمنتجات اللاموسمية، وهناك طلب كبير متوقع كما في السنوات الماضية.

اما تجارة الترانزيت الى العراق عبر الاردن فهي مهمة للجانبين حيث توفر الوقت والجهد لمحافظات مهمة من العاصمة وغربها، لذلك ان التفاصيل مهمة ففيها الحل مثلما فيها العلة اذا لم تسارع الجهات الرسمية المختصة لازالة اي عقبات لم تكن قائمة في السنوات والعقود الماضية.

علاقات التعاون اقتصاديا وتجاريا من افضل علاقات التعاون اقليميا وثنائيا، فالثقة كانت القاسم المشترك لهذا التعاون، وان استحواذ دول اقليمية على الاسواق العراقية في ظل تداعيات المرحلة الفائتة، وإن الظروف الراهنة يمكن ان تقدم الكثير لما يخدم طرفي العلاقات، وهذا هو المأمول والمرغوب حاليا.

مرة اخرى الاردن رئة مهمة للعراق، كما ان العراق عمق اقتصادي وتجاري واستثماري للاردن، وان هيئات القطاع الخاص مدعوة لبذل جهود اكبر للترويج في العراق، والاسراع لاستعادة حصة الاردن في الاسواق العراقية وتصميم برامج ترويجية لتحسين الاداء وتعويض الفرص الضائعة التي فقدها المستثمر الاردني خلال السنوات الثلاث الماضية.