أظهر مسح لمعهد إيفو أمس (الاثنين)، أن الشركات الصناعية في ألمانيا، التي تضررت من التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، تتوقع ‭‭‬أ‭‬‬ن يزيد الإنتاج‬‬‬ على نحو طفيف في الأشهر المقبلة.

وقال كلاوس فولرابه المشرف علي مسوح إيفو: «القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، يعود لمساره بشكل تدريجي».

وارتفع مؤشر إيفو إلى 15.4 نقطة في أغسطس (آب) من 14.3 نقطة في يوليو (تموز).

ولأول مرة فيما يزيد على عام، تتوقع شركات هندسية نمو الإنتاج، وما زالت شركات صناعة السيارات تتوقع نمواً، ولكن ليس بالقدر ذاته من التفاؤل كما كان الحال في الشهر الماضي.

على صعيد موازٍ، طالبت اتحادات اقتصادية في ألمانيا، الحكومة الألمانية، بتغيير سياستها بشأن القيود المفروضة على السفر الخارجي، على خلفية أزمة جائحة كورونا.

وجاء في بيان مشترك للعديد من الاتحادات الاقتصادية الألمانية الرائدة، مثل غرفة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات الألمانية، أن تمديد وتوسيع القيود على السفر له العديد من التأثيرات الاقتصادية السلبية التي تتجاوز السياحة.

وطالبت الاتحادات في بيان، بوضع استراتيجية «متناسبة». وجاء فيه أن التجارة العالمية وتبادل السلع وكذلك النشاط الاستثماري متضرر بشدة من هذه القيود، حيث لا تستطيع غالباً الشركات المعتمدة على التصدير على سبيل المثال إرسال مديريها أو عمال التقنيات والصيانة أو موظفي المبيعات إلى عملائها أو مورديها الأجانب بسبب كثرة إجراءات إغلاق الحدود والحجر الصحي.

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء المعارض التجارية الدولية، ما أدى إلى غياب الطلبات الجديدة.

يُذكر أن الحكومة الألمانية مددت مؤخراً التحذير من السفر السياحي لأكثر من 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي حتى 14 سبتمبر (أيلول) الجاري بسبب الجائحة. ومن المحتمل أن يناقش مجلس الوزراء الألماني بعد غدٍ (الأربعاء)، الإجراءات اللاحقة في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن الاقتصاد يدرك أن قيود السفر هي أداة سياسية لاحتواء الجائحة، «ومع ذلك، فإن قيود السفر تنطوي على مخاطر الإضرار بشكل كبير بالأنشطة الاقتصادية مثل التجارة والاستثمار».

ودعت الاتحادات إلى وضع الأثر الاقتصادي في الاعتبار في المستقبل خلال تصنيف الدول واتخاذ قرارات بشأن تحذيرات السفر من قبل وزارة الخارجية، مطالبين بإشراك وزارة الاقتصاد باستمرار خلال إعداد قيود السفر.